مطب به مثابه دکان

به گزارش خبرنگار ایرنا، برای ادامه روند درمان وارد مطب یکی از پزشکان در ساری می‌شوم، سالن انتظار شلوغ است و عده‌ای از بیماران سرپا ایستاده‌اند و کمتر فاصله اجتماعی رعایت می‌شود، منشی پشت باجه‌ای که تا سقف نایلون کشیده شده نشسته و یک به یک بیماران را پذیرش می‌کند. نام و نشانی از دستگاه کارت‌خوان نیست و بیماران برای پرداخت ویزیت از مطب خارج می‌شوند و از عابر بانک پول نقد تهیه می‌کنند و منشی تاکید می‌کند که "فقط پول نقد می‌گیریم". وقتی می‌پرسم کارت‌خوان ندارید؟ کمی سرش را بالا می‌گیرد. نگاه می‌کند و با قاطعیت می‌گوید: خیر. این چالشی است که این روزها قاطبه بیماران و همراه آنان در زمان مراجعه به پزشکان متخصص در مازندران با آن مواجه هستند و از دردسرها و خواسته‌های غیرمعمولی منشی برخی پزشکان برای به همراه داشتن پول نقد ایجاد می کنند گلایه دارند.

با این وصف اگرچه هرچند هنوز هم پزشکانی هستند که بدون هیچ چشم‌داشتی خدمات رایگان درمانی را به بیماران نیازمند ارائه می‌کنند یا با حضور در مناطق محروم دست یاری به سمت محرومین دراز می‌کنند اما آنچه که مدیرکل امور مالیاتی مازندران از آن به عنوان «چالش فراگیر فرار مالیاتی از سوی پزشکان متخصص در مازندران» یاد می‌کند باعث شده این روزها از جای خالی اخلاق حرفه‌ای و متعهدانه پزشکی به عنوان یکی از حلقه‌های نظام سلامت در استان یاد شود.

همچنین بسیاری از شهروندان استان با ابراز تاسف از وجه دریافت وجه  نقد و مقاومت در برابر نصب کارت خوان که از نگاه آنان برای فرار پزشکان از پرداخت مالیات است باعث شده این پنجه طلاها تنها منافع خود را بر منافع بیماری که با هزار امید به آن‌ها مراجعه کرده است ترجیح دهند و بیشتر مراجعه کنندگان به مطب پزشکان معتقدند که این رویه معمول اما غیراخلاقی امانشان را بریده و خواستار برخورد قانونی با این پزشکان از سوی مراجع مربوطه هستند.

خواسته این شهروندان مازندرانی چندان غیرکارشناسی نیست چراکه حدود سه سال از ابلاغ مصوبه الزام پزشکان به نصب کارت‌خوان در مطب‌ها گذشته، اما بیمار و دردسر پول نقد در مطب برخی پزشکان همچنان دردی بر دردهای بیماران است. بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، تمام فعالان عرصه سلامت که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف هستند در مورد نصب، راه‌اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) از ابتدای سال ۹۸ اقدام کنند، اما حال با گذشت سه سال از این ابلاغ هنوز برخی پزشکان از این کار سر باز می‌زنند و همچنان دریافت پول نقد را در اولویت دارند و مراجعان را ناچار به مراجعه به دستگاه‌های خودپرداز می‌کنند.

با این حال دریافت پول نقد از سوی برخی پزشکان که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان فرار مالیاتی پنهان یاد می‌کنند باعث شده این دسته از پزشکان در مازندران در حالی که دولت سیزدهم تلاش دارد تا کشور را از اقتصاد نفتی به سمت اقتصاد مالیاتی سوق دهد و گذشته از آن سال هاست که به طور تقریبی تمامی مشاغل بسیار کم درآمدتر نیز خود را مکلف به حیات در بستر نظام اقتصادی مالیاتی کرده اند و حتی به طور خودخواسته وارد این نظام شده‌اند، بیشتر به چشم آید. شاید یک دلیل دیگر توجه مردم استان به تداوم وجه نقدستانی این دسته از پزشکان، انتظارشان از بسته شدن راه آنان همزمان با اجرای طرح اجباری شدن نصب کارت خوان در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و مطب های خصوصی و ممنوعیت دریافت وجه نقد بوده است، انتظاری که گویا تاکنون برآورده نشده است و به همین دلیل هم شهروندان تداوم دریافت وجه نقد یا کارت به کارت کردن حق ویزیت را با یکدیگر در فضای مجازی به اشتراک می گذارند تا شاید اثرگذاری داشته باشد.

البته همین شهروندان حساب پزشکان خوش انصاف و زحمتکشی را که به صورت خودجوش اقدام به نصب دستگاه های کارتخوان کرده اند و حتی به طور مستمر مسائل مالیاتی خود را پیگیر هستند، از فراریان مالیاتی جدا می دانند و به همین دلیل هم در فضای مجازی استفاده نکردن از کارتخوان توسط این پزشکان را با اسم و رسمشان به اشتراک می گذارند.

گلایه ناتمام شهروندان

یکی از شهروندان مازندرانی که مادر بیمارش را برای درمان بیماری خونی از جویبار به شهرستان ساری آورده است در یکی از مجتمع‌های پزشکی در خیابان قارن ساری در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا با ابراز گلایه شدید از وجه نقدستانی برخی از پزشکان متخصص در مرکز استان در گفت و گو با ایرنا روایت حضور چند ساعته خود در مطب یک پزشک را روایت می کند و می گوید: هنوز مدت زمان زیادی از حضورمان در مطب پزشک نگذشته بود که اعتراض و گلایه یکی از بیماران که پشت میز منشی مطب ایستاده بود نظرم را به خود جلب کرد. بیمار فردی کهنسال بود و درحالی که از شدت درد آرام و قرار نداشت نسبت به نحوه پرداخت حق‌الزحمه پزشک معترض بود.

محمد جمالی ادامه داد: منشی مطب به او گفته بود که کارتخوان قطع است و باید مبلغ ویزیت را نقد پرداخت کند. بیمار که از روستاهای اطراف شهر ساری آمده بود می‌گوید که با این حال وخیمم در کجای این شهر شلوغ به دنبال دستگاه خودپرداز بگردم و با بغض خفته در گلو ادامه می دهد که به زور اسم رمز کارت خود را یاد گرفتم و کار کردن با دستگاه خودپرداز را بلد نیستم.

این شهروند جویباری همچنین گفت:‌ این فرد بیمار که به نظر می‌رسید از معطل شدن در مطب به ستوه آمده این بار با این پیشنهاد منشی رو به رو شد که از دستگاه خودپرداز جنب مطب به کمک یکی از نگهبانان معتمد پول نقد بگیرد.

در همین هنگام پرسش دیگری از سوی بیمار که چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خواست منشی نداشت مطرح شد که چرا برای پرداخت حق‌الزحمه باید پول نقد دریافت کند و با وجود پیشرفت فناوری چرا باید مردم در مطب پزشکان انقدر دردسر بکشند؟. منشی در حالی که بیمار دیگری را به سمت اتاق پزشک هدایت می‌کرد با بی‌تفاوتی پاسخ داد: نحوه پرداخت حق الزحمه پزشک به بیماران ارتباطی ندارد و مبلغ ویزیت باید هرچه سریعتر به صورت نقدی در نظر گرفته شده پرداخت شود.

بهانه قطعی و خرابی کارت خوان‌ها

شهروند دیگری از بابل نیز به ایرنا گفت: در ماه های گذشته مجبور بودم به چندین پزشک در شهرستان بابل برای درمان مراجعه کنم اما هیچ کدام از پزشکان دستگاه کارت‌خوان نداشتند و منشی آنها به بهانه قطعی و خراب بودن کارت‌خوان از بیماران درخواست می‌کرد که برای پرداخت هزینه درمان از دستگاه خودپرداز استفاده و یا مبلغ را به شماره کارت فرد دیگری غیر از پزشک‌ واریز کنند.
معصومه بابایی ادامه داد: در واقع من به پنج پزشک سر زدم که هر یک از آنان دستگاه کارت‌خوان‌ نداشتند و شماره کارت بانکی متعلق به فرد دیگری را برای دریافت هزینه ویزیت به بیماران می‌دادند و یا پول نقد از من مطالبه کردند.

یک شهروند جویباری هم در ادامه می گوید در یکی از مطب‌های دندان‌پزشکی در جویبار، سه شماره کارت برای پرداخت هزینه ترمیم، عصب‌کشی و کشیدن دندان ارائه شده است. سحر علیزاده جویباری اضافه کرد: منشی یکی از دندان‌پزشکان سه شماره کارت جهت پرداخت هزینه در نظر گرفته بود و از بیماران درخواست می‌کرد برای روکش دندان به کارت شماره یک، برای عصب کشی به کارت شماره دو و برای کشیدن دندان و دیگر امور دندانپزشکی به کارت شماره سه پول واریز کنند که هیچ‌یک از این کارت‌ها هم به نام پزشک معالج نبود.

با وجود مباحث مطرح شده مدیرکل امور مالیاتی معتقد است که تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای الزام تمام فعالان عرصه سلامت که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، به استفاده از کارتخوان به معنای واقعی اجرا نمی شود که باید دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی نسبت به این موضوعات نظارت ها را افزایش دهد.

محسن اسلامی ورکی ادامه داد: در کنار نظارت ها از سوی دیگر نگاه پزشکان متخصص برای نصب نکردن کارتخوان در مطب های خود برای  فرار از پرداخت مالیات دیگر کارساز نیست چراکه طبق قانون امور مالیاتی با بازرسی های نامحسوس و همچنین ارزیابی حساب های بانکی پزشک و اطرافیانش و همچنین میزان انتقال منابع مالی در حساب های مختلف نسبت به اخذ مالیات اقدام می کنیم.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان تنظیم سند اخد مالیات از پزشکان یا سایر اصناف تنها به استفاده از کارتخوان مربوط نمی شود و امور مالیاتی به دقت تراکنش های مالی اقشار مردم از جمله پزشکان را زیر نظر دارد.

مدیرکل امور مالیاتی مازندران با بیان این که، متاسفانه فرار مالیاتی پزشکان متخصص در استان فراگیر و غیرقابل انکار شده است، گفت: شهروندان تخلف های صنفی از این دست را باید به سازمان نظام پزشکی اطلاع دهند و به هیچ عنوان فرار مالیاتی این قشر متخصص جامعه را برای نمی تابیم.   اسلامی ورکی اضافه کرد: باوجود آنکه بسیاری از شهروندان در استان مالیات پرداخت می کنند عادلانه نیست که برخی از پزشکان با شگردهای نخ نمای مختلف اقدام به فرار مالیاتی داشته باشند.

علوم پزشکی مازندران چه می‌گوید؟

با وجود تاکید امور مالیاتی مازندران مبنی بر لزوم تمکین پزشکان متخصص به قانون با استفاده از کارتخوان در مطب‌های خود اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران معتقد است که پزشکان متخصص نسبت به نحوه دریافت حق الزحمه از بیماران اختیار کامل دارند اما باید در این بین رضایت بیمار هم جلب شود.

فرهاد غلامی اضافه کرد: در هیچ جای قانون ذکر نشده که پزشک در ازای ارایه خدمات باید حق الزحمه را از طریق کارتخوان دریافت کند و بیمار و پزشک این اختیار را دارند که حق الزحمه خود را هرگونه راحت هستند پرداخت و دریافت کنند.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مازندران وظیفه نظارت بر دریافت وجه مصوب و همچنین سایر الزام های قانونی که پزشکان متخصص در مطب خود باید رعایت کنند، را دارد.
در ادامه برای پیگیری بحث فرار مالیاتی پزشکان متخصص تلاش شد تا از طریق روابط عمومی نظام پزشکی مازندران با مسئولان این نظام پزشکی ارتباط تلفنی برقرار شود که روابط عمومی پس از عدم پاسخگویی به چندین تماس تلفنی، با ارسال پیامی مبنی بر اینکه «لطفا موضوع مصاحبه اعلام و هماهنگی برای انجام مصاحبه با روابط عمومی انجام شود تا در مرحله بعد وقت مصاحبه تعیین گردد» از در اختیار قرار دادن شماره تلفن مسئولان  این سازمان امتناع کرد.
این در حالیست که طی کردن فرآیندی اداری و انجام هماهنگی قبلی با روابط عمومی ادارات برای انجام مصاحبه با مدیران استانی معضلی است که رسانه‌ها را در انجام رسالت و اهداف خود با مشکلات بسیاری مواجه می‌کند و موجب افزایش بروکراسی اداری و وقفه افتادن در تهیه گزارش‌ها در مواقع ضروری می‌شود. حتی اگر این نوع برخورد با رسانه در شرح وظایف روابط‌عمومی‌ها آورده شده ضروری است که نسبت به آن تجدید نظر شود و شرایطی فراهم شود تا مدیران استانی شفاف و بدون واسطه، تعامل خود را با رسانه‌ها حفظ کنند.

با این وجود، ‌ به نظر می‌رسد که باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود که شهروندان در کنار پرداخت هزینه‌های زیاد درمان، با ترفندهای افراد معدودی در جامعه پزشکی برای فرار مالیاتی روبه رو نشوند. اگر ایراد از سازوکار مالیاتی است، این سازوکار اصلاح شود یا اگر ایراد از نقص در قوانین است، فرهنگسازی مالیاتی نهادینه شود تا تاوان این وضعیت را بیماران نباید بدهند.