به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در جمع قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان بوشهر افزود: از سویی دیگر در وصول معوقات بانک‌ها ورود و کمک‌هایی را در این راستا به نظام بانکی ارائه کرده‌ایم.
وی با اشاره به مقوله آسیب‌ها و معضلاتی که در زمینه واردات کالا به کشور وجود دارد اظهار کرد: فرآیند ثبت سفارش برای واردات کالا و تخصیص ارز در این مقوله، یک چرخه بسیار مشکل‌دار در کشور است.
محسنی اژه ای ادامه داد: با هیچ منطقی جور در نمی‌آید که یک کالا که برای واردات آن به کشور ارز صرف شده است، ۳ الی ۶ ماه در کشتی بماند و برای هر روز عدم تخلیه آن محموله از کشتی، هزینه بر کشور تحمیل شود؛ از سویی دیگر شاهد هستیم که برخی محموله‌های تخلیه شده در بندر بدون اعلام به گمرک، فاسد و متروکه می‌شوند ؛ این موارد به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
وی با اشاره به بازدید صبح امروز خود از انبارهای بندر، گمرک و اموال تملیکی بوشهر، به موضوع وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در یکی از این انبارها اشاره کرد و گفت: برخی از این کانتینرها در بخش‌هایی فاقد محموله بودند و در بخش‌هایی، مشخص بود که محموله‌های کانتینرها کم و زیاد شده است؛ از سویی دیگر مالک و صاحب برخی از این کانتینرها مشخص نبود؛ این موارد می‌تواند زمینه فساد باشد؛ باید برای جلوگیری از تکرار این قبیل موارد، اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر با همکاری هر سه قوه بویژه قوه قضاییه و دولت اقدامات مثبت و روبه جلویی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است که این مهم باید استمرار یابد.
وی با اشاره به مقوله مهم اقتصاد گفت: امروز دشمن برای فشار اقتصادی به مردم و کشور ما، تلاش همه‌جانبه می‌کند؛ لذا ضروری است همت خود را برای کمک به دولت در مقوله‌های اقتصادی از جمله رفع موانع کسب و کار و کمک به روند صادرات و واردت افزایش دهیم.
محسنی اژه ای تاکید کرد: با دستگاه قضایی مقتدر، مستقل و صحیح‌العمل می‌توانیم جلوی بسیاری از کجی‌ها و ناراستی‌ها را در حوزه‌ها و ساحت‌های مختلف در جامعه بگیریم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به کمبودهای دستگاه قضایی از حیث نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات، به تشریح برخی از تلاش‌های صورت گرفته در دوره اخیر برای ارتقای وضعیت معیشتی همکاران قضایی پرداخت.
وی در بخش دیگری از سخنانش در جمع قضات و کارکنان قضایی استان بوشهر، توصیه‌هایی را به همکاران قضایی برای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین اهتمام به اجرای به موقع احکام قضایی صادره، ارائه کرد.
رئیس عدلیه همچنین به رئیس کل دادگستری استان بوشهر توصیه کرد تا شرایط بازدید و سرکشی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در این استان را از مراکز و مراجع قضایی از جمله زندان‌ها و پزشکی قانونی فراهم سازد تا این مسئولان و متولیان در بخش‌های اجرایی و تقنینی با کمبودهای دستگاه قضایی و خدماتی که در این دستگاه به مردم ارائه می‌شود، از نزدیک آشنا شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به رشد ۳ درصدی آمار سازش و مصالحه در این استان در سال ۱۴۰۰ گفت: در سه ماهه نخست امسال آمار سازش و مصالحه در استان بوشهر با سه درصد افزایش به ۳۳ درصد رسید.
علی جمادی همچنین با اشاره به انجام ۸۵ مورد بازرسی و نظارت مسئولان قضایی این استان از انبارهای گمرکات و اموال تملیکی بوشهر افزود: عمده این نظارت‌ها و بازرسی‌ها در چهار ماه ابتدایی سال جاری انجام شده است.
در این جلسه نمایندگان قضات، کارمندان اداری و سازمان‌های تابعه قضایی استان بوشهر به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
نظر شما