در میزگرد دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با حضور «رضا باقری‌اصل» معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، «اشکان آرمندهی» مدیر عامل سایت دیوار، «حمیدرضا نائینی» مدیرعامل هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر و «شهرام رضایی» قائم مقام شرکت تپسی، موضوع نیازهای کسب و کارها و روند شکل گیری گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفت.
بخش اول گزارش این نشست، روز گذشته (یکشنبه) منتشر شد و اکنون بخش دوم آن، پیش روی شماست.
ایرنا: آقای دکتر نائینی! شرکت شما برنده مناقصه API شده است. شما نیز از منظر کسی که قرار است این طرح را پیاده‌سازی و اجرا کند، توضیح کلی در خصوص مفهوم API و سازوکار اجرایی آن ارائه دهید. حال سوال اینجاست که صرف‌نظر از کسب و کارها در بدنه دولت و حاکمیت این قابلیت وجود دارد که اطلاعات در آن مجتمع باشد یا خیر؟
دکتر حمیدرضا نائینی، مدیرعامل هلدینگ خدمات انفورماتیک راهبر: گروه خدمات انفورماتیک راهبر سابقه ۳۰ ساله در این عرصه دارد. گروه خدمات انفورماتیک راهبر، هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است. یعنی شرکت سرمایه‌گذاری غدیر یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که در صنایع مختلف حضور دارد و هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات آن راهبر است. این نهاد ۲۰ سال به عنوان زیرمجموعه وزارت بازرگانی فعالیت داشته و ۱۰ سال قبل هم در جریان خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر شده‌است.
سابقه اجرای پروژه‌های بزرگ نرم‌افزاری مثل سامانه شبنم، نگهداری از سامانه جامع اصناف کشور، سامانه جامع املاک کشور در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ما که «فنار» نام دارد در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات سال گذشته مزایده‌ای برای انتخاب اپراتور دولت الکترونیک یا اپراتور گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک برگزار کرد. در این مزایده چهار شرکت مختلف از جمله همراه اول و دفاتر پیشخوان یک کنسرسیوم و ایرانسل و «فناپ» یک کنسرسیوم بودند. خدمات انفورماتیک راهبر هم کنسرسیومی دیگر بود و همچنین شرکت توسن. در این مزایده راهبر به عنوان اپراتور اول و توسن به عنوان اپراتور دوم انتخاب شد.
در GSB ، تصمیم بر این بود که سرویس‌هایی تحت عنوان NIX-GSB است (NIX به معنای مرکز ملی تبادل اطلاعات) بتوانند تبادل اطلاعات را بین مراکز دولتی (G-G) و دولت به کسب وکارها ارائه دهد. خدماتی مانند شاهکار نمونه‌ای از این سرویس‌هاست که به صورت پایه در حال استفاده هستند، اما هیچ مدل کسب وکاری روی این خدمات تعیین نشده است. دولت با مدل PPP (Private public partnership) یا مدل مشارکت‌های بخش خصوصی و دولتی مدلی تجاری تعریف کرده که هم دولت از تعریف این مدل‌های تجاری کسب درآمد کند و هم این خدمات توسعه پیدا کنند، زیرا کشور به وجود این گونه خدمات نیاز دارد. ما اکنون نیاز به زیرساخت‌های داده محور داریم تا بتوان در آن تبادل داده‌ها را انجام داد.
اپراتور PGSB در آستانه ورود به فاز تجاری
اپراتور PGSB قرار است مبتنی بر نیازهای کسب وکارها، این خدمات را ارائه دهد. البته این اپراتور لزوما مانند استعلام شاهکار، سرویس پایه نیست، بلکه می‌تواند خدمات ترکیبی باشد. به عنوان مثال سرویس استعلام اصالت خودرو ممکن است ترکیبی از دو مجموعه خدمات باشد یا حتی فراتر از آن شاید در ثبت احوال چند خدمت با هم ترکیب شود و خدماتی جدید ایجاد شود؛ به این ترتیب، به جای اینکه فرد زمان و هزینه زیادی را برای مراجعه به ادارات مختلف و دریافت یک خدمت صرف کند، می‌تواند از بستر PGSB استفاده کرده و هزینه آن را پرداخت کند.
موضوعاتی که ذکر شد، فقط چشم‌انداز پیش رو بود و در حال حاضر دو اپراتور در فاز احداث قرار دارند. فاز احداث تقریبا انجام شده است و طراحی پلتفرم، تجهیز سخت‌افزاری، تجهیز مرکز داده‌ها و اخذ تاییدیه از سازمان فناوری اطلاعات صورت گرفته و اینک در آستانه ورود به فاز تجاری هستیم. قرار بر این بود که وزیر ارتباطات در روز فناوری اطلاعات پروانه شروع فعالیت این دو اپراتور را به آنها اهدا کند، اما این موضوع به بعد از سفر ایشان موکول شد و امیدواریم در آینده نزدیک این اقدام صورت گیرد.
در حال حاضر دو اپراتور در فاز احداث قرار دارند. فاز احداث تقریبا انجام شده و طراحی پلتفرم، تجهیز سخت‌افزاری، تجهیز مرکز داده‌ها و اخذ تاییدیه از سازمان فناوری اطلاعات صورت گرفته و در آستانه ورود به فاز تجاری هستیمالبته در این روند دو جبهه خیلی مهم و تاثیرگذار در مقابل این دو اپراتور حضور داشت: نخست چالش‌های قانونی و مقاومت دستگاه‌ها و نهادها و سازمان هایی که مالکیت داده دارند و در مقابل این تصمیم مقاومت می‌کند. ناجا و شرکت «توسعه پژوهش ناجی» نمونه‌ای از این سازمان‌ها هستند.
ایرنا: آیا اینکه کدام شرکت‌ها و نهادها باید اطلاعات را در اختیار این اپراتورها قرار دهند، مشخص شده‌است؟
نائینی: بله، سازمان‌ها مشخص است و سرویس‌هایی که قرار است ارائه شود نیز تقریبا مشخص شده‌اند. بخش زیادی از داده‌ها در حال حاضر روی GSB وجود دارد. مشکل ما این است که بعضی از سازمان‌ها اطلاعات را فقط در اختیار خود گرفته‌اند، سازمان ثبت احوال یکی از آنهاست. برای رفع این مشکلات باید با نهادهای یادشده رایزنی کرد.
برای دستگاه‌های سرپیچی‌کننده از ارائه اطلاعات جرم‌انگاری شده
کارگروه تعامل‌پذیری لزوم ارائه اطلاعات را تبدیل به قانون کرده و برای دستگاهی که خلاف آن اقدام کنند، جرم‌انگاری صورت گرفته است. با وجود این، باز هم نیاز است که این حمایت‌ها قانونی باشد و وزارتخانه‌ها، سه قوه و سازمان‌هایی که باید این اطلاعات را در اختیار بگذارند، داده‌ها را به اپراتورهای PGSB ارائه دهند.
از طرفی میان دو اپراتور PGSB رقابت ایجاد شده‌است و از طرف دیگر مسیر قانونگذاری و هماهنگ کردن دستگاه‌ها برای همکاری با این اپراتورها، چالش دیگری ایجاد کرده‌است. البته رقابت این دو اپراتور با هم باعث می‌شود خدمات زودتر تعریف شودو تنوع آنها افزایش یابد و نیاز مخاطب زودتر مرتفع شود. این رقابت مثبت است و اگر وجود نداشت، در این چند ماه تا این‌اندازه پیشرفت نمی‌کردیم.
جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی قابل قبول نیست
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی چندان قابل قبول نیست. طبق شاخص‌هایی که در دنیا تعریف شده، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۴ حدود ۳۰ درصد اقتصاد دنیا مربوط به اقتصاد دیجیتال باشد اما در کشور ما هنوز حدود ۶ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و این فاصله زیادی است. همین درصد کم هم مختص شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپی است که بدون هیچ حمایت دولتی فعالیت خود را شروع کرده و اکنون به این مرحله رسیده‌اند؛ موضوعی که باعث شد به تدریج دولت به این فکر بیفتد که قانونگذاری را در این بخش اجرا کند.
روند تغییرات در حوزه فناوری بسیار سریع است که سبب می‌شود دولت‌ها و حاکمیت همواره از این فرایند عقب‌تر باشند. بنابراین باید اراده‌ای در این زمینه شکل بگیرد و ساز وکارهایی تعریف شود که بتوان همپای این تغییرات فناوری و نیازهایی که کسب وکارها در حوزه قانونگذاری دارند، حرکت کرد.
از سه منظر می‌توان به موضوعاتی که در بخش اقتصاد دیجیتال وجود دارد، نگاه کرد. نخست از نگاه قانونگذاری و حاکمیتی. از این منظر ما هنوز زیرساخت قابل قبول و قابل اعتمادی برای تجارت الکترونیک در کشور نداریم. وقتی رتبه سرعت دسترسی به اینترنت ثابت در کشور ما از بین ۱۹۰ کشور ۱۷۰ است، یعنی در بحث زیرساخت‌های ارتباطی به شدت عقب هستیم. این موضوعی بنیادی در اقتصاد دیجیتال است.
مشکل چندپارگی نهادها و تضاد منافع
مقوله بعدی آگاهی پایین مردم به حوزه تجارت الکترونیک است. هنوز در کشور کافه‌ها و دفاتر اینترنتی وجود دارند که مردم برای رفع نیازهای اولیه اینترنتی خود به آنها مراجعه می‌کنند. این نشان می‌دهد سطح آگاهی، آموزش و مهارت مردم در این حوزه پایین است. دولت باید نسبت به این موضوع حساس شده و آگاهی بخشی را در دستور کار قرار دهد.
در حوزه قانونگذاری هم شاید مهمترین مساله‌ای که کسب وکارها و مردم با آن مواجهند، همین است. بزرگترین مشکلی که در بحث قانونگذاری با آن مواجهیم، عدم یکپارچگی و وجود ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای قانونگذار مختلف است. نمونه‌ای از آن در بحث «ای_نماد» مشخص می‌شود. سال گذشته چالش بسیار جدی در این زمینه ایجاد شد و برای کسب وکارهای اینترنتی به ویژه کسب وکارهای نوپا «ای-نماد» اجباری شد.
این در حالی بود که بانک مرکزی موجودیتی به نام «پرداخت یاری» ایجاد کرده تا کسب وکارهای اینترنتی که امکان دریافت درگاه‌های IPG را مستقیم از شرکت های PSP نداشتند، از طریق «پرداخت یاری» اقدام کنند. پس از آن مرکز توسعه تجارت الکترونیک بنا به دلایلی مجوز ای‌نماد را اجباری کرد که این دو با یکدیگر در تعارض هستند و عدم یکپارچگی را در مقوله قانونگذاری نشان می‌دهد.
ما هنوز زیرساخت قابل قبول و قابل اعتماد تجارت الکترونیک در کشور نداریم. رتبه سرعت دسترسی به اینترنت ثابت در کشور ما از بین ۱۹۰ کشور ۱۷۰ است، یعنی در زیرساخت‌های ارتباطی به شدت عقبیم
موضوع دیگری که در زمینه قانونگذاری با آن مواجهیم، تعارض منافع و نمونه بارز آن «ساترا» است. ساترا یک نهاد قانونگذاری است که با پلتفرم‌های VOD تضاد منافع دارد. پس جدای از اینکه در زمینه قانونگذاری نوعی عقب افتادگی بین دولت و کسب وکارها وجود دارد، با تعارض منافع، عدم یکپارچگی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها مواجه هستیم.
فقدان قانون و مشکل فروش اطلاعات مردم
از منظر مردم دو مقوله مهم است: یکی حفظ محرمانگی داده‌ها که پیشتر به آن اشاره‌شد. با وجود اهمیت این مقوله در دیگر کشورهای دنیا، اما درون کشور متاسفانه قانونی برای آن وجود ندارد. در کشور ما هیچ تضمینی وجود ندارد که داده‌ها و اطلاعات افراد در اختیار دیگران قرار نگیرد. به عنوان مثال، شما در پلتفرمی (مثل قوه قضائیه) ثبت نام کرده و شماره خود را در اختیار آنها قرار می‌دهید، اما بلافاصله پس از ثبت‌نام پیامکی تبلیغاتی (به عنوان مثال از دفاتر حقوقی و دعاوی) دریافت می‌کنید؛ مشخص است جایی که شما نام خود را در آن ثبت کرده‌اید، در قراردادی اطلاعات کاربران را به دیگران می‌فروشد.
بحث خلا قانونی برای حقوق کاربران موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما در مورد کسب وکارهای اینترنتی، سرویس‌ها را در بستر فضای دیجیتال قرار داده‌ایم، اما تخلفات قانونی و دعاوی که رخ می‌دهد را از فضای دیجیتال خارج کرده و در فضای سنتی حل وفصل می‌کنیم که این خود یک چالش است.
از منظر کسب وکار اینترنتی نیز موضوعات مالیاتی، قانونگذاری شرکت‌های اینترنتی، بحث‌های بورسی، ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، جرم‌انگاری، تفکیک مالکیت محتوا و مالکیت سامانه، در کنار موضوع PGSB که در ابتدا به آن اشاره شد، نمونه‌ای از چالش‌ها هستند.
ایرنا: شما در مقطع کنونی از کدام دسترسی‌های اطلاعاتی آن بهره می‌برید و چه روندی را برای دریافت این دسترسی‌ها طی کرده‌اید؟
آرمندهی، مدیرعامل «دیوار»: در مبحث دسترسی‌ها در سایت‌ها و پلتفرم‌های مشابه ما که به صورت میلیونی کاربر دارند، تجربه کاربر از اهمیت بالایی برخوردار است. ما یک تجربه ناموفق از سرویس‌های دولتی داشتیم که برای احراز هویت، کاربر را از پلتفرم خارج می‌کردند. باید این را به عنوان یک اصل پذیرفت که اگر می‌خواهیم در کنار بالا بردن اعتماد در پلتفرم، با استفاده از سرویس‌هایی که از طریق بخش‌های مختلف در اختیار کسب وکارهای مختلف قرار می‌دهیم، بحث تجربه کاربری و استفاده کاربران را نیز داشته‌باشیم، باید تبادل اطلاعات از طریق وب‌سرویس و API هایی که اشاره شد انجام شود و اصلا کاربر نباید از پلتفرم ما خارج شود، بلکه باید تمام روندها در داخل سامانه خود ما انجام شود.
ما تجربه استفاده از سامانه «احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی» (اِمتا) را با این مدل داشتیم، اما این سامانه انتظاراتی که داشتیم را برآورده نکرد. مشکل اصلی این بود که این سامانه کاربر را برای احراز هویت از پلتفرم ما خارج می‌کرد. بنابراین این را باید به عنوان یک اصل برای یک پلتفرم کاربرمحور در نظر داشته‌باشیم که در فرایند سرویس‌ها و خدماتی که در اختیار آنان قرار می‌گیرد، تمام روند صحت‌سنجی داخل خود پلتفرم صورت گیرد.
همانطور که گفته شد، شروع این سرویس‌ها و خدمات از سامانه شاهکار آغاز شد که تطبیق شماره با کد ملی در آن صورت می‌گرفت. بعد از اینکه نتوانستیم از ناجا وب‌سرویسی برای احراز اصالت خودرو و مالکیت آن دریافت کنیم، وب سرویس بیمه در اختیار ما قرار گرفت که بر اساس آن، شماره بیمه را برای احراز مالکیت تطابق می‌دهیم. البته این روش درست نیست. زیرا زمانی که می‌خواهید آگهی روی دیوار ثبت کنید، شماره پلاک خود را حفظ هستید اما شماره بیمه را هیچ کس حفظ نیست و این کار را دشوار می‌کند.
فرایند درست این است که بتوانیم شماره پلاک را از کاربر بگیریم و آن را با کد ملی یا شماره تلفن ثبت‌شده او تطبیق دهیم تا صحت‌سنجی‌صورت گیرد و در نهایت پیامکی ارسال شود تا اجازه ثبت آگهی روی دیوار انجام شود. همان طور که می‌دانید، در سال ۹۸ شایعه قیمت‌سازی در پلتفرم‌های ما وجود داشت و ادعا شده بود فردی اقدام به ثبت آگهی کرده که ۵۰ سانتافه دارد. تنها از راه همین تطبیق‌ها، احراز صحت وجود این خودروها و تاییدیه‌ای که از طریق پیامک از مالک دریافت می‌شود، می‌توانیم صحت‌سنجی را انجام دهیم. در غیر این صورت نمی‌توان دریافت که یک آگهی چقدر اصالت دارد و آیا این تعداد خودرو واقعا وجود دارد یا خیر. تاکنون تنها توانستیم همین سامانه‌ها را در اختیار بگیریم البته هفته گذشته بحث صحت‌سنجی در کارگروه املاک تصویب شد تا بتوانیم آن را نیز در اختیار بگیریم.
ایرنا: روند اقدامات دولت به عنوان قانونگذار در زمینه دسترسی‌ها و تسهیل فعالیت کسب وکارها چگونه بوده است؟ لطفا توضیح کوتاهی نیز درباره کارگروه تعامل‌پذیری، جایگاه قانونی و اختیارات و تاثیر تشکیل آن در تسهیل فعالیت کسب وکارها ارائه دهید.
باقری‌اصل، معاون وزیر ارتباطات: ابتدا با تعریف مفهوم تعامل‌پذیری شروع می‌کنم تا در ادامه بحث بتوانیم درباره مصادیق آن توضیحی شفاف ارائه دهیم. وقتی درگیر تحولات دیجیتال می‌شویم، اصل پدیده‌های تحول‌سازی که در این عرصه رقم می‌خورد، بر پایه داده‌محوری گذاشته می‌شود. یک طرف فرایندهایی که انسان‌ها، ساختارها و فرایندها آن را پیش می‌بردند را داده، سامانه‌ها و مکانیسم‌های مبتنی بر داده پیش می‌برد. در برهه‌ای از زمان، ما از اعتبار خود برای شناخته‌شدن استفاده می‌کردیم، بعدها یاد گرفتیم از سفته استفاده کنیم، سپس چک وارد عرصه شد و به همین ترتیب به تدریج به این سمت حرکت کردیم که از روش‌های اعتبارسنجی سنتی به پدیده‌های اعتبارسنجی مبتنی بر داده پیش برویم. بنابراین از فرایندهای سنتی که نیازمند بررسی‌های میدانی، کسب اطلاعات، بازرسی و ... بود، به تدریج به سمت فرایندهای هوشمند حرکت کردیم.
از اعتبارسنجی سنتی تا اعتبارسنجی داده‌محور
بعید می‌دانم سیستم هوشمندی داشته‌باشیم که قابلیت تشخیص چهره آن ۱۰۰ درصد باشد. این سیستم‌ها نمی‌توانند دوقلوهای همسان را از یکدیگر تشخیص دهند. از طرفی هم بعید می‌دانم هیچ سیستم اعتبارسنجی سنتی، مثلا وقتی به بانک مراجعه می‌کنید، دقتی به اندازه هوش مصنوعی داشته‌باشد. تنها فرق آن این است که در اعتبارسنجی مبتنی بر هوش مصنوعی، داده‌ها و اعداد و ارقام کاملا مشهود و قابل رویت بوده و هوش مصنوعی می‌تواند خود را بازیابی کند، اما در محیط سنتی لاپوشانی می‌شود.
به عنوان مثال، گاهی اتفاق افتاده است به جای فرد دیگری به بانک مراجعه کرده و کارهای بانکی شخصی را از نظر ظاهری حتی شبیه او نیستیم، انجام داده‌ایم. البته این به معنای تخلف نیست بلکه راه انداختن کار افراد است. حتی در پیشخوان‌های دولت نیز حضور شخص الزامی است، اما زمانی که مسئول شعبه با شرایط خاص مواجه شود، برخی مواقع از قوانین چشم‌پوشی کرده و خدمات مورد نظر را ارائه می‌دهد. در حوزه هوش‌مصنوعی اما داده‌ها وجود دارند و هر پدیده با اعداد صفر و یک یا آری و خیر تعریف می‌شوند و اگر خدمات هم خطایی داشته‌باشد، وقتی آن خطاها را به سیستم گزارش می‌دهیم، به دلیل قدرت یادگیری دفعه بعد این ایراد را تصحیح می‌کند.
مفهومی که درباره آن صحبت می‌کنیم، اعتبارسنجی بر پایه داده و هوش‌مصنوعی است. این پدیده باعث می‌شود ساختارهای اعتبارسنجی و ساختارهای سنتی تغییر کنند و کسب وکارهایی شکل بگیرد که بر پایه این اصول بنا نهاده شده‌است. از این رو، مفهومی که درباره آن صحبت می‌کنیم، پلتفرم‌هایی هستند که نقش واسط را ایفا می‌کنند و کار آنها اعتبارسنجی است. یعنی وصل کردن مشتری اعتبارسنجی شده به فروشنده اعتبارسنجی شده یا وصل کردن یک تقاضا به یک عرضه.
دولت حدودا از سال ۹۴ بنابر مصوباتی که داشت، مفهومی به نام مرکز تبادل اطلاعات را پایه گذاری کرد. این امر در لایحه برنامه ششم درج و سپس در سال ۹۶ تبدیل به قانون شد. در حقیقت به تبصره ذیل بند ۳ سه نقطه ماده ۶۷ قانون برنامه ششم تبدیل شد. این تبصره وزارت ارتباطات را مکلف کرد مرکزی به نام مرکز ملی تبادل اطلاعات راه‌اندازی کند و حتی تمام تبادل اطلاعات در دستگاه، صرفا از این طریق صورت گیرد.
۱۰۳ میلیون تراکنش در سال اول افتتاح مرکز تبادل اطلاعات
این مرکز سال ۹۵ به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت، سال ۹۶ افتتاح شد و در سال اول حدود ۱۰۳ میلیون تراکنش داشت. البته تعداد این تراکنش‌ها اکنون در ماه به چند صد میلیون می‌رسد. درباره دامنه این سرویس‌ها نیز باید گفت که در ابتدا این سرویس‌ها با حدود ۵۰ عدد «متدسرویس» (Method Service) شروع کرد و امروز بیش از ۱۲۰۰ متد سرویس انجام شده و تنوعی از سرویس‌ها روی آن قرار گرفته‌است. محصولاتی که این خدمات را ارائه کرده به این دلیل ارزشمند هستند که در آن یک فرآیند سنتی و فیزیکی با یک فرایند داده‌مبنا جایگزین شده است.
در ابتدا این خدمات با ۵۰ «متدسرویس» شروع کرد و امروز با ۱۲۰۰ متد خدمات، تنوعی از خدمات مختلف روی آن قرار گرفته است. محصولاتی که در آن یک فرآیند سنتی و فیزیکی با یک فرایند داده‌مبنا جایگزین شده است
این ایده محصولاتی همچون سامانه سجام داشت. در سال ۹۹ حدود ۱۵ یا ۱۶ میلیون خانوار توانستند از طریق رایانه‌های خود با کد ملی و شماره موبایلی که به نام خودشان بود، پورتفوی سهام عدالت خود را مشاهده کنند. پس از آن، مردم تمایل داشتند معاملاتی را در بورس انجام دهند و در آن زمان نیاز به ثبت نام در سجام وجود داشت. این ثبت نام و احراز هویت به طور کامل از طریق هوش مصنوعی صورت گرفت. البته پشت این موضوع مسائل حقوقی نیز وجود داشت. بنابراین برای اینکه یادگیری هوش مصنوعی را ارتقا دهیم، مجبور شدیم در مواردی که درصد تطبیق از حدی مثلا ۹۸% پایین‌تر بود، حتما از یک کارشناس حقوقی نیز برای چک کردن مجدد کمک بگیریم.
در ابتدای فعالیت این سامانه، همه محتوا پس از هوش‌مصنوعی، دوباره توسط افراد مورد بررسی قرار می‌گرفت و کارشناسان نیز عکس و مدارک را با یکدیگر تطبیق می‌دادند. پس از آن، سامانه «ثنا» قوه قضائیه شکل گرفت و سپس این مدل سامانه ها گسترش یافت و امروز به هر سازمانی مراجعه کنید، می‌بینید از خدمات هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. بنابراین مفهوم اعتبارسنجی، هویت و اعتبارسنجی خدمات شکل گرفت.
از محصولات دیگر این موضوع می‌توان به استحقاق‌سنجی صنعت بیمه‌های پایه اشاره کرد. اگر شما از نسخه‌های الکترونیکی استفاده کرده باشید، مزیت‌های این محصول را لمس کرده‌اید. در این فرایند فرد بیمار به پزشک مراجعه کرده و پزشک می‌تواند از طریق کد ملی بیمار بررسی کند او عضو کدام بیمه است و بر اساس آن بیمار را ارجاع داده و نسخه بنویسد. به این ترتیب در همه داروخانه‌ها می‌توان دارو را نسخه‌پیچی کرد.
این فرایند فقط از طریق کد ملی صورت می‌گیرد و نشان می‌دهد پشت این سامانه فرایندی داده مبنا وجود دارد. اگر به یاد داشته باشید، پیشتر مشکلاتی درباره تعدد دفترچه‌های بیمه وجود داشت که اینک با این سامانه مرتفع شده است، زیرا داده‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تعامل‌پذیر شده‌اند تا این مشکل نیز برطرف شود.
نظر شما