به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه‌شنبه ۱۱ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
در راستای رفع ایراد شورای نگهبان ماده ۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، نهادها و سازمان های وابسته به سه قوه مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای (الف، ب، ت، ث، ج، ح، خ) و (ذ) ماده (۲) صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبین به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردند و در خصوص سایر بندهای ماده (۲) این قانون، مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات عمل می شود.
تبصره ۳- قوه قضائیه در خصوص بندهای (ت)، (خ) و (ذ) و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درباره همه بندهای ماده (۲) این قانون به جز موارد فوق الذکر اعلام نظر می کنند. در صورت نظر منفی هر یک از مراجع سه گانه مذکور، این نظر برای مرجع استعلام کننده لازم الاتباع می باشد.
در موارد اختلاف بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، چنانچه فرد مورد استعلام حائز امتیازاتی است که برای تصدی سمت مورد نظر جایگزین ندارد و یا یافتن جایگزین سخت و متعذر است، بالاترین مقام دستگاه مربوط ظرف مدت پنج روز درخواست خود را با ذکر ملاحظات خاص خود برای کمیته تعیین صلاحیت بین دستگاهی ارسال می کند. دبیرخانه کمیته مذکور در شورای هماهنگی اطلاعات مستقر و دبیر این شورا، دبیر کمیته مذکور (بدون حق رای) خواهد بود. کمیته به این نوع درخواست ها با حضور نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و حراست دستگاه مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. تصمیمات متخذه کمیته، برای دستگاه استعلام کننده الزام آور است.
تبصره۴- ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۴/ ۶/ ۱۳۷۴ و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹/ ۲/ ۱۳۷۵ و شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی باشد.
تبصره ۵- استعلام در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند: نیروهای مسلح، منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد منوط به تصمیم مقام منصوب کننده خواهد بود.
همچنین ماده ۲ نیز جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح شد.
انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است:
الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
تبصره- این بند نافی اعمال ماده (۹۸۹) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و ماده (۹۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد.
ب- کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
تبصره- اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی صرفا از شرط اعتقاد به اسلام معاف می باشند و باید دیگر شرایط قانونی تصدی مشاغل حساس را دارا باشند.
پ- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشته‌اند.
ت- کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند.
تبصره- در تصرف غیر قانونی در اموال عمومی، محکومیت قطعی به مجازات درجه یک تا پنج مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک عمل است.
ث- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه های محارب، معاند و غیرقانونی
ج- مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده‌اند.
چ- آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه(سایت) های اینترنتی ضداسلام، ضد مذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی
ح- استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان
خ- محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
د- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق
ذ- کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه یک تا پنج محکوم شده‌اند.
تبصره- چنانچه در تمامی موارد فوق، خلاف آن در مراجع صالح قضائی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.
بر این اساس ماده ۶ به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبین مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می گردد، در زمره مشاغل حساس هستند و مشمول مقررات این قانون می باشند.
این قانون نافی اختیارات وزارت اطلاعات در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با حراست ها و قانون تمرکز اطلاعات نیست.
تبصره- در مواردی که انتصاب یا انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موضوع این قانون به عهده هیات یا شورایی به صورت جمعی باشد، چنانچه پاسخ استعلام منفی باشد، رای گیری به صورت علنی برگزار می شود و صرفاً اعضای دارای رای مثبت در هیات یا شورا متخلف محسوب شده و به مجازات مذکور در ماده (۱) این قانون محکوم می گردند.
نظر شما