به گزارش ایرنا، مصطفی چمندی روز چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی در محل سازمان صنعت معدن و تجارت استان افزود: هنوز تاریخ برگزاری این نمایشگاه ها قطعی نشده است اما تلاش می شود که نمایشگاه ترکمنستان در شهریور ماه امسال برگزار شود.
وی در پاسخ به مشکلات مطرح شده در خصوص تجارت با افغانستان نیز بیان کرد: کشور هم به دلار و هم به صادرات نیاز دارد و باید در این بخش به تعادل رسید، در هر صورت هر مسوولی در سطح کلان کشور برای اتخاذ هر تصمیمی، مولفه های مختلفی را در نظر می گیرد بویژه اینکه باید ارز کشور از محل صادرات تامین شود.
وی با تاکید بر داشتن دیپلماسی در تجارت با افغانستان گفت: در تجارت با افغانستان باید همه موارد را در نظر گرفت، بعضا کشور ما از سوی افغانستان متحمل هزینه هایی از محل واردات می شود که باید مانع از این کار شد.
چمندی ادامه داد: با این حال به تجار گفته شده است که خراسان رضوی پذیرای واردات برخی محصولات کشاورزی مورد نیاز از افغانستان است، البته در این بخش بحث طایفه ای و داخلی کشور افغانستان بر سیاستهای ما نیز تاثیر می گذارد.
معاون استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: لازم است در سیاستگذاریهای کلان کشور بویژه در موضوعاتی که کاملا به اقتصاد استان مربوط می شود، نقش موثر و فعالی داشته باشیم، هم اینک برنامه مشخص خراسان رضوی در حوزه صادرات با کشورهای همجوار هنوز کامل نیست که باید در این زمینه سریعتر وارد عمل شد.
وی بیان کرد: ضمن اینکه مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی از جمله تجارت با افغانستان باید در یک بسته کامل پیشنهادی شامل همه مشکلات و پیشنهادها با محوریت حضور رقبای دوست در آن کشور تهیه و به مرکز ارسال شود.
نبود تعرفه ترجیحی در تجارت با افغانستان
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: افغانستان سهم زیادی در صادرات استان دارد و برخی از تولیدات در این استان به سبب تجارت با افغانستان شکل گرفته است اما در تجارت با آن کشور هنوز تعرفه ترجیحی نداریم، در حالی که در عراق همه کشورهای عربی تعرفه ترجیحی دارند.
حسین محمدیان مهمترین مشکلات در تجارت با افغانستان را رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و الزام آنان به صادرات با دلار ذکر و بیان کرد: لازم است بانک مرکزی صادرات ریالی به افغانستان را بپذیرد، در صورتی که مشکلات صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی حل شود، صادرات رونق زیادی خواهد گرفت.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: پنج کشور اصلی هدف استان در صادرات کشورهای افغانستان، ترکمنستان، عراق، ازبکستان و تاجیکستان هستند، در حالیکه پنج بازار اصلی هدف کشور امارات متحده عربی، تاجیکستان، ترکیه، چین و عمان است.
علی غفوری مقدم افزود: به لحاظ ارزشی بیش از ۷۰ درصد صادرات خراسان رضوی به پنج کشور مذکور بوده که بازارهای شکننده، پرریسک و غیرهمگن هستند.
وی بیان کرد: با وجود برخی اشتراکات فرهنگی و قرابتهای مشابه در کشورهای یاد شده، خراسان رضوی سهم مناسبی از بازار آنها را نداشته یا سهم رو به کاهشی را تجربه کرده است که این موضوع به دلیل تحولات منطقه ای و پاسخگو نبودن زیرساختهای ارتباطی استان بویژه در حوزه ریلی است.
وی اظهار داشت: اولویت حمل کالاهای صادراتی در کشور دریایی و زمینی است، لکن عمده صادرات خراسان رضوی به مقصد کشورهای آسیای میانه به صورت ریلی انجام می شود.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی استان ۵۴۳ دلار و کشور ۴۷۰ دلار است که به لحاظ ارزشی استان در شرایط بهتری قرار گرفته است.
غفوری مقدم افزود: ایجاد و تقویت مسیر دریای خزر به کشورهای آسیای میانه موجب تغییر مسیر ترانزیت و صادرات کالا به مقصد کشورهای فوق از دریای خزر شد لذا در صورت عدم تسهیل گری در ترانزیت ریلی و جاده ای بین ایران و ترکمنستان شاهد تغییر گمرکات خروجی کالا از سرخس، درگز، باجگیران به امیرآباد، نوشهر و آستارا خواهیم بود.
وی به تشریح مهمترین دلایل کاهش صادرات خراسان رضوی به افغانستان در سه ماهه نخست امسال پرداخت و گفت: تسلط طالبان بر افغانستان، کاهش قدرت خرید مردم آن کشور و گسترش فقر، کاهش درآمدهای ارزی افغانستان و کاهش کمکهای بین المللی به این کشور که موجب محدودیتهای درآمدی این کشور شد، تحریم های بین المللی، محدودیتهای اعمال شده از سوی طالبان در واردات کالا یا در برخی موارد ممنوعیت واردات مانند واردات محصولات کشاورزی از جمله این دلایل است.
وی کاهش صادرات کالا از خراسان رضوی به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان را به دلایلی از جمله تغییر مسیر ترانزیت و صادرات کالا از گمرکات استان به گمرکات شمالی کشور با استفاده از کشتی های رو-رو، جنگ روسیه و اوکراین و تاثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مشترک المنافع، تعیین عوارض بر گروه های مختلف کالایی و سیاستهای رفع تعهد ارزی، محدود شدن استفاده از کارتهای غیر متاثر از اجرایی شدن قانون مبارزه با قاچاق، حذف کارتهای بدون پشتوانه و موثر در تغییر مسیر ترانزیتی، فاصله قیمتی ارز نیمایی با ارز سنایی ذکر کرد.
نظر شما