ترامپ وجود اسناد هسته ای آمریکا در اقامتگاهش را رد کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا روز جمعه به وقت محلی در واکنش به گزارش واشنگتن پست که اعلام کرده بود ماموران اف بی آی در بازرسی اقامتگاه او در فلوریدا به دنبال اسناد هسته ای بودند، گفت که وجود اسناد هسته ای فریب و دروغ است.

ترامپ در رسانه اجتماعی "تروث"، این اتهام را مشابه جنجال های پیشین علیه خود در مورد مسایلی چون روسیه، استیضاح و تحقیقات مولر مرتبط دانست و گفت: افراد فاسدی در این مساله نقش دارند.

با این حال، ترامپ مدرکی برای اثبات ادعای دروغ بودن اتهامات علیه خود ارائه نکرده است.

وی در ادامه گفت: چرا اف بی آی با بازرسی اقامتگاه  "مار ئه لاگو"  با حضور وکلای ما و دیگران موافقت نکرده است.

روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که پلیس فدرال این کشور در جریان بازرسی اقامتگاه ترامپ به دنبال اسنادی مخفیانه درباره سلاح های هسته‌ای بود.

این رسانه آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) بر این باور بود که این اسناد در گاوصندوق اقامتگاه ترامپ در ایالت فلوریدا نگهداری می‌شود.

در این گزارش اشاره‌ای به محتوای این اسناد و ارتباط آنها با زرادخانه هسته‌ای آمریکا یا کشوری دیگر نشده است.

گزارش واشنگتن پست درباره جستجوی اسناد سلاح هسته‌ای در ویلای دونالد ترامپ ساعاتی پس از آن منتشر شد که مریک گارلند، وزیر دادگستری آمریکا از دادگاه خواست تا حکم تفتیش منزل رئیس‌جمهوری پیشین را منتشر کند.

در پی یورش بی سابقه روز دوشنبه پلیس فدرال آمریکا به اقامتگاه ترامپ رئیس جمهوری پیشین در فلوریدا، مریک گارلند دادستان کل و وزیر دادگستری این کشور گفت که وی شخصا مجوز ورود ماموران به ملک رئیس جمهوری پیشین را تائید کرده‌ است.

 گارلند در بیانیه ای تایید کرد که ماموران پلیس فدرال روز دوشنبه اقامتگاه  "مار ئه لاگو" ترامپ را در "پالم بیچ" فلوریدا مورد تفتیش قرار داده اند تا اسنادی که گفته می شود این رئیس جمهوری سابق هنگام خروج از کاخ سفید با خود برده را بررسی کنند.

ترامپ در پی انتشار این خبر در شبکه اجتماعی خود، "تروث سوشال" نوشت که از انتشار جزئیات این بازرسی استقبال می کند.

وزارت دادگستری ایالات متحده در حال تحقیق در مورد کشف جعبه های حاوی اسناد محرمانه است که گفته می شود ترامپ پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود به فلوریدا برده است.

این اسناد اگرچه در ماه ژانویه سالجاری توسط دفتر ملی بایگانی و مدارک آمریکا (NARA) بازیابی شدند، اما پس از این امر از وزارت دادگستری درخواست شد که بررسی کند آیا عملکرد دولت ترامپ در زمان حضور در کاخ سفید ناقض قوانین فدرال بوده است یا خیر.