به گزارش ایرنا از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی جمالی نژاد افزود: از دهه۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر خود را نشان داد زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آنها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلان شهرها به درآمدهای ناپایدار شد.
وی برخی دستاوردهای مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوص در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا برشمرد.
جمالی نژاد اظهارداشت: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مؤدی، شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است.
به موجب قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها»، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک ها معاف هستند
سهم شهرداری ها از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه، گواهینامه رانندگی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
معاون وزیر کشور در نظر گرفتن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰درصد و ۲ درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را از دیگر ویژگی‌های این قانون برشمرد و افزود: به موجب این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک ها معاف هستند.
اصلاح ماده ۲۳ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری ها
جمالی نژاد، اصلاح ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها و رفع مشکل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل یادشده را دیگر موضوعات این قانون ذکر کرد و گفت: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت های شهری تامین خواهد شد.
وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است.
برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری تامین خواهد شد
معاون وزیر کشور، اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمدهای حاصل قانون یادشده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها را از دیگر دستاوردهای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذکر کرد.
وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد قانون در آمد پایدار
جمالی نژاد، پیش بینی فرایند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد این قانون خواند و خاطر نشان کرد: اکنون بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به‌ویژه دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آنها در حوزه مالی است.
وی همچنین تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه های اجرایی و تعیین ساز وکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی را دستاورد این قانون ذکر کرد.
جمالی نژاد، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری ها و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از دیگر موضوعات این قانون برشمرد.
معاون وزیر کشور، حمایت از چابک سازی و ساماندهی نیروی انسانی و تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دوره های آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل را دیگر موارد درج شده در این قانون برشمرد.
بر اساس این گزارش، لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در جلسه اول تیر سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تأیید شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، نهم مرداد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و یازدهم مرداد برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، معاون پارلمانی رئیس جمهور ۱۲مرداد جاری از ابلاغ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» خبر داد و گفت: هدف از این قانون ایجاد درآمدهای پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.
سیدمحمد حسینی درباره اهداف اصلی قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» توضیح داد: با عنایت به اینکه گسترش جمعیت شهرها و ایجاد نیازهای جدید در روستاها و توسعه روابط اجتماعی و افزایش محدوده مناطق مذکور، مطالبات و نیازهای روزافزونی را در پی داشته، ضروری است شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به منظور ارائه خدمات شایسته‌تر از درآمدهای مشخص‌تر و پایدارتری برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد درآمدهای پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق روش‌هایی مانند کاهش وابستگی به درآمدهای غیرمستمر از جمله درآمد ساخت و ساز، تعیین سازوکار موثر برای کسب عوارض و درآمدهای قانونی، ایجاد وحدت رویه در وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی، ساماندهی توزیع عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک‌های مالی دولت لایحه‌ای تدوین شد.
نظر شما