دوازدهم مردادماه سال ۱۴۰۰ سالروز تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیت الله سیدابراهیم رئیسی از سوی مقام معظم رهبری بود. هم‌اکنون یکسال از دوره ریاست جمهوری وی می‌گذرد و از طرفی سال ۱۴۰۱ اولین سال برنامه توسعه هفتم کشور است.
نام‌گذاری مدبرانه رهبر معظم انقلاب چراغ راهی برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت ایران اسلامی است. توجه معظم له به مقوله "تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین" و نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ با این عنوان مبین خاص بودن کلیدواژهای "تولید"، "دانش بنیان" و اشتغال آفرینی" است.
از آنجا که این نام‌گذاری هوشمندانه، چراغ راهی برای حرکت در مسیر تعالی، رونق و پیشرفت ایران اسلامی است و از طرفی علم، فناوری و نوآوری محرک‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی هستند؛ ریل‌گذاری به منظور تحقق شعار سال بی شک از مسیر بالندگی در حوزه علم، فناوری و نوآوری و همچنین ارتقا در حوزه آموزش کشور عبور خواهد کرد.
بدون توجه به مقوله مزبور تحقق اهدافی همچون ارتقای تولید ثروت از طریق افزایش توانمندی‌های فناوری و نوآوری در کشور، ارتقای زیست‌بوم نوآوری و شتاب‌دهی اقتصاد دانش بنیان، تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسأله‌محور، حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسأله محور و تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری، تقویت ارتباط میان موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید، رصد، پایش و حمایت از تحریک تقاضای محصولات فناورانه و دانش بنیان، ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان، اعتلای ارتباطات بین‌المللی فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی فناوری، ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه های اجرایی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور محقق نخواهد شد.
دولت سیزدهم در سال گذشته با انجام اموری همچون تدوین و اصلاح قوانین، مقررات و برنامه‌های اجرایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تدوین برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان، تدوین و اجرایی کردن نظام ارزیابی متوازن ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، تدوین برنامه‌های توسعه اشتغال نیروی انسانی تحصیل‌کرده، تدوین آیین‌نامه اجرایی برنامه حمایت از توسعه شرکت‌های خلاق، تدوین و انتشار مستندات سیاستی در زمینه افزایش هوشمندی سیاستی، برنامه ملی آینده‌نگاری توسعه زیرساخت اطلاعاتی آینده‌نگاری، طراحی و استقرار نظام ملی پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری و ارتقاء وضعیت کشور در مقوله شاخص جهانی نوآوری تلاش کرد تا این اهداف محقق شود. وزارت عتف همچنین در خصوص انتخاب حوزه‌های اولویت‌دار کشور اقدام کرده است.
امروزه همه کشورها حتی کشورهایی که از حیث منابع انسانی و غیرانسانی، موقعیت بسیار خوبی برخوردارند، این اصل را پذیرفته‌اند که نمی‌توان در همه زمینه‌های علم و فناوری سرمایه‌گذاری کرد؛ بلکه باید متناسب با وضعیت و اهداف کشور موضوعات را اولویت‌بندی کرد. لذا در این راستا تدوین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی و فناوری کشور از وظایفی است که سال‌های متمادی به عهده شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱ نیز این مهم محقق شده است.
پارک های علم و فناوری به منظور ایجاد محیطی امن و پویا برای شرکت‌های فعال در اقتصاد ملی تشکیل شده‌اند تا نیرویی فزاینده برای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشند. از کارکردهای مهم و اساسی پارک های علم و فناوری کمک به افزایش نوآوری شرکت های مستقر و رقابت پذیری بیشتر آن‌ها است. کارکردهای قانونی، شبکه‌سازی، پشتیبانی و سازمانی، مدیریت دانش و فرهنگی پارک‌های علم و فناوری، به ترتیب بیشترین تأثیرات را در عملکرد نوآورانه پارک‌ها دارند و به همین دلیل دولت سیزدهم توجه خاصی به پارک‌های علم و فناوری داشته است.
آموزش و پرورش یکی از زیرساخت‌های اصلی هر جامعه‌ای جهت رشد، توسعه و پیشرفت شهروندان محسوب می‌شود. اگر بپذیریم علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یک جامعه نقش مؤثری دارد، آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی کردن آن بیشتر پی می بریم. آموزش علوم و فناوری یکی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است که تاثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه های مادی و معنوی یک جامعه به خوبی مشخص شده است. بنابراین آموزش ابزاری است که منابع انسانی را بطور کیفی ارتقاء می‌دهد و یک سرمایه‌گذاری خوب محسوب می‌شود.
عدالت آموزشی و تربیتی از شاخص‌های اصلی دولت سیزدهم بوده است، همچنین وضعیت شاخص‌ها در حوزه آموزش نیز در سال ۱۴۰۱ بر اساس اطلاعات گرفته‌شده از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و روند عملکرد آن‌ها در سال‌های برنامه ششم توسعه کشور، به‌روزرسانی شد. با ثبت نام حدود یک میلیون پانصد داوطلب آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، آمار داوطلبان کنکور نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.طی یک سال گذشته تلاش شد مهم‌ترین چالش‌های این بخش یعنی کارآفرین نبودن فارغ‌التحصیلان، خروج فارغ‌التحصیلان نخبه دانشگاهی از کشور و وجود صندلی‌های خالی مورد توجه قرار گیرد. همچنین شاهد فعالیت‌هایی مبتنی بر بهبود معیشت معلمان و اساتید به عنوان عاملان اصلی عرصه آموزش کشور بوده‌ایم. در سال گذشته به ایفای نقش محوری در جهت تحقق کامل مأموریت مهم طرح تحول آموزش عالی و مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اهتمام جدی شد.
نظر شما