رأی پرونده گوهرناز قم به زودی صادر می‌شود/افزایش ورودی‌های پرونده‌ها به دیوان عالی کشور

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم در نشست خبری در پاسخ به سوال ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده گوهرناز قم این مطلب را اظهارداشت.

پرونده شرکت کیمیا سرخ نشاط آفرین ایرانیان(گوهر ناز) در سال ۹۸ تشکیل شد؛ در این پرونده متهم با وعده اعطا سودهای ۳۵ تا ۴۵ درصد به جمع‌آوری مبالغ هنگفتی از مردم کرده است.

این پرونده یک متهم اصلی و ۶ متهم به معاونت در جرم به مبلغ ۲۳۸ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان دارد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان قم یکم تیر سال جاری با اشاره به اتخاذ تصمیمی از سوی دستگاه قضا در سفر ریاست قوه قضاییه به قم گفته بود که یکی از متهمان پرونده گوهر ناز به مدت سه ماه با سپردن وثیقه لازم، صرفا با این منظور که بتواند بخش یا همه مطالبات مردم را پرداخت کند، به مرخصی رفته است.

روز به روز بر ورودی پرونده‌های دیوان اضافه می‌شود 
مرتضوی مقدم با اشاره به ورود ۹۶ هزار پرونده به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ افزود: روز به روز بر ورودی پرونده‌های دیوان اضافه می‌شود که باید با اصلاح قوانین برای این وضعیت تدبیری اندیشیده شود.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین برای جلوگیری از ارجاع انبوه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور  تصریح کرد: پرونده‌های فرجامی که به دیوان ارجاع می‌شود بسیار کمتر است.

مرتضوی مقدم افزود: از مجموع پرونده‌های سال ۱۴۰۰، حدود ۹۰ هزار فقره مختومه شد و در ابتدای سال ۱۴۰۱ با احتساب مانده‌های قبل، موجودی پرونده‌های دیوان عالی کشور حدود ۱۲ هزار پرونده بود.

وی اضافه کرد: در خرداد سال جاری ۸۳۰۰ فقره پرونده وارد و ۷۸۰۰ پرونده مختومه شده است همچنین در تیر سال جاری ۷۶۰۰ پرونده وارد و ۶۹۰۰ پرونده مختومه شده است که این آمار حاکی از افزایش ورودی‌های پرونده‌ها به دیوان عالی  کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی درباره زیاد بودن آرای خلاف شرع و بین گفت: اینکه گفته می‌شود این آراء زیاد است، اینگونه نیست. پرونده‌ای را قاضی رأی می‌دهد و چون فردی که این رأی برای وی صادر شده است آن را قبول ندارد، میگوید بین و خلاف شرع است اما واقعیت این است که همکار دیگری ممکن است برداشت دیگری داشته باشد و بسیاری از اینها اینگونه است؛ در حقیقت موضوع بیّن نیست، اختلاف نظر است.

مرتضوی مقدم توضیح داد: رأیی را می‌توان خلاف شرع بی‍‌‍ّن دانست که با مسلمات فقه و آیات قرآن در تضاد باشد و هر قاضی آنها را ببیند بگوید خلاف شرع بیّن است البته یک رأی خلاف شرع در دادگاهها و دیوان عالی کشور صادر شود هم زیاد است اما به طور کلی ورودی دیوان عالی کشور از ماده ۴۷۷ که مربوط به خلاف شرع بیّن است، موارد زیادی نیست و کم است.