به گزارش خبرنگار ایرنا، وجود ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن و ۲۰ درصد باغات کشور، استان کرمان را به عنوان بهشت معادن و قطب کشاورزی ایران معرفی می کند اما تولید و فروش محصولات معدنی و کشاورزی این استان با هدف ارتقای شاخص های توسعه پایدار، پیشرفت و اشتغال آفرینی وابسته به صنایعی است که باید همگام با توسعه معادن و کشاورزی در دیار کریمان رشد یابد تا ضمن اشتغال آفرینی چرخ تولید را بچرخاند و زمینه ای برای ارتقای شاخص های رفاهی و معیشتی دیار کریمان باشد.
در واقع صنعت مرکز ثقل کارآفرینی در اقتصاد کشور تلقی می شود اما تحریمها، جنگ اقتصادی و تمامی چالشهای فراروی تولید به یادگار مانده از سالهای اخیر، بخش قابل تاملی از صنایع استان کرمان را با خطر تعطیلی روبه رو کرده اما در این میان واحدهایی هم بودند که با حمایت های دولت و همچنین اقدامات و برنامه ریزی داخلی از رکود چندین ساله خود خارج شدند و توانستند چرخ تولید را با اشتغال و شکوفایی اقتصادی گره بزنند.
حوزه استانهای ایرنا: یکسال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم میگذرد، دولتی که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رییسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولتهای پس از انقلاب، هیچ دولتی بهاندازه دولت سیزدهم میراثدار مشکلات، ضعفها و کاستیهای برجایمانده از دولت پیش از خود نبوده است.
وضعیت بد شاخصهای کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالشها که ماحصل سیاستگذاریها و اقدامات نادرست سالهای پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیتالله رییسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!
با اینحال گرچه چالشها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رییس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالشهای گذشته و تلاش برای ریلگذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزههای مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر میرسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.
موج مشکلات اقتصادی به ارث رسیده از سالیان گذشته سبب راکد شدن واحدهای صنعتی و تولیدی بسیاری در کشور و کوچکتر شدن سفره مردم شد و با ورود دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی، ایران قوی از سال گذشته، میراث مشکلات فراوانی ازجمله واحدهای صنعتی و سرمایه گذاری های راکد گریبانگیر کشور شده بود.
دولت در ابتدای کار، ضمن پرداخت بدهی های دولت گذشته بدون استقراض از بانک مرکزی، برنامه کلان رفع مشکلات معیشتی مردم را با جراحی اقتصادی پایه ریزی کرد و سپس به دنبال یافتن راهی برای اشتغالزایی و بهبود رفاه و معیشت مردم با کمترین هزینه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، مسیر فعال سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال را در پیش گرفت زیرا این مسیر زودبازده به عقیده بسیاری از کارشناسان تنها راه نجات کشور بود.
در شرایطی که صنایع کوچک و متوسط در توسعه کشورهای پیشرفته بیشترین نقش را ایفا می کنند و با توجه به اینکه سرمایه گذاری جدید در این حوزه نیازمند صرف زمان و هزینه بسیاری است، توجه به صنایع راکد در استان کرمان و فعال سازی آن در دستور کار دولت قرار گرفت زیرا این راه می توانست راه میانبری برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و جبران عقب ماندگی های اقتصادی در این استان باشد.
براساس اعلام مسئولان تنها چهار درصد واحدهای تولیدی استان کرمان با ظرفیت بالای ۷۵ درصد فعالیت می کردند، ۳۰ درصد واحدهای تولیدی استان فعال (فعالیت بین ۵۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت تولید)، ۴۸ درصد واحدها نیمه فعال و ۱۸ درصد از آنها راکد و غیرفعال بودند که آمار نشان می دهد، فعال سازی این واحدها که نقش حداکثری را در یکهزار و ۸۱۷ واحد تولیدی استان کرمان دارند تا چه حد می تواند بر اقتصاد استان کرمان اثرگذار باشد.
تداوم یک رویکرد در یکسال
دولت سیزدهم نیز با علم به این موضوع از ابتدا به دنبال فعال سازی واحدهایی رفت که بیشترین نقش را در اشتغالزایی و تولید ایفا می کردند، واحدهایی که سال ها از تعطیلی آنها می گذشت اما اکنون به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده شده اند؛ در واقع توجه و عزم رییس جمهور در ۱۰۰ روز ابتدایی آغاز به کار دولت، زمینه فعال سازی ۱۲۹ واحد راکد کشور و ۱۴ واحد استان کرمان را فراهم آورد و این آمار پس از گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم با توجه شخص سیدابراهیم رییسی به ۳۹ مورد رسیده است.
اقدامات دولت برای فعال سازی واحدهای راکد دیار کریمان در حالی همچنان ادامه دارد که این روزها عمده واحدهای تعطیل و راکد استان کرمان با مشکلاتی از جمله منابع مالی، مواد اولیه و همچنین صدور مجوزها دست و پنجه نرم می کنند اما خوشبختانه بخشی عمده از این چالش ها با ورود دولت با همکاری دستگاه قضا و سایر ارکان قابل رفع است.
فعالیت ۴ درصد صنعت کرمان با ظرفیت بالای ۷۵ درصد
وضعیت صنایع استان درحالی است که به گفته علیرضا رحماننژاد معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از مجموع یکهزار و ۸۱۷ واحد تولیدی در استان کرمان، واحدهای تولیدی بر اساس میزان فعالیت به چهار دسته تقسیم بندی شده اند که در این میان واحدهای عالی با ظرفیت بالای ۷۵ درصد تولید میکنند و این واحدها فقط حدود چهار درصد صنایع تولیدی استان را شامل میشوند.
وی بیان کرد: ۳۰ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان فعال هستند (بین ۵۰ تا ۷۵ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت دارند)، ضمن اینکه حدود ۴۸ درصد واحدهای تولیدی استان نیمه فعال و ۱۸ درصد واحدهای ما راکد و غیرفعال هستند.
عوامل مهم رونق تولید
رحماننژاد ادامه داد: مبحثی که می تواند به فعال سازی واحدهای تولیدی استان کرمان کمک میکند، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنهاست که دولت می تواند با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و همچنین تسهیل صدور مجوزها و سایر راهکارها به حمایت از واحدهای تولیدی بپردازد.
مشکل منابع مالی در ۶۰ درصد واحدهای تولیدی کرمان
رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حدود ۶۰ درصد از واحدهای راکد و نیمه فعال استان کرمان مشکل منابع مالی دارند که برای رفع آن میتوان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد.
محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم تغییر مسیر اقتصاد کشور در تامین مالی، اظهار داشت: ساختار تامین مالی در اقتصادی کشور از بانک محور باید به سمت سرمایهمحور برود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد از واحدهای راکد و نیمه فعال استان کرمان مشکل منابع مالی دارند گفت: این درحالی است که طرحهای آنها سودآور است.
وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکل منابع مالی واحدهای راکد و نیمه فعال میتوان از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کرد افزود: پیشنهاد کردیم مالیات بر عملکرد بنگاههای اقتصادی از سال آینده کاهش یابد.
۱۵ درصد واحدهای صنعتی کرمان راکد شده اند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان نیز در این زمینه عنوان کرد: ۱۵ درصد از واحدهای صنعتی که در استان کرمان به بهره برداری رسیده اند، غیرفعال شده اند و شرکت در این زمینه کارگروهی تشکیل داده که گلوگاه و مشکلات این واحدها را بررسی می کند.
حسین میجانی افزود: عمده مشکلات این واحدهای تولیدی استان کرمان تامین مواد اولیه و منابع مالی است که این مشکل از طریق پرداخت تسهیلات مالی و سایر روش ها پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: تامین تسهیلات ثابت را داریم که واحدهای تولیدی صنعتی برای استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ و رونق تولید راهنمایی می شوند.
میجانی خاطرنشان کرد: شهرک های صنعتی کشور در راستای تحقق شعار سال در حوزه دانش بنیان نقش تسهیل کننده دارد که ضمن پرداخت تسهیلات با اقساط ۴۸ ماهه، ۶ ماه تنفس برای بازپرداخت به این واحدها داده می شود و این واحدها در اولویت سرمایه گذاری و واگذاری زمین هستند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ سازمان صنایع کوچک زمین تسهیلاتی با شرایط خاص به صورت ۱۰ ساله با حداقل درصد پرداخت نقدی برای تاسیس نیروگاه های تولید انرژی خورشیدی تخصیص می دهد و شرایطی ویژه برای آنان در نظر گرفته است.
جزییات احیای واحدهای راکد
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان با اشاره به حمایت های دولت و شرکت شهرک های صنعتی کشور گفت: تعداد ۳۹ واحد راکد مستقر در شهرک های صنعتی استان کرمان با حمایت های انجام گرفته از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا خردادماه ۱۴۰۱ فعال سازی شدند.
وی با اشاره به کلینیک صنعت و عارضه یابی و اجرای پروژه بهبود توسط مشاوران مستقر در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار گفت: فعال سازی واحدها از طریق انجام مشاوره در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه و ارتقای سطح تکنولوژی واحدهای صنعتی و انجام مشاوره با هدف تامین منابع مالی از طریق طرح تسهیلات دولتی رونق تولید و تبصره ۱۸ پیگیری شد.
مجانی افزود: همچنین از دیگر این موارد حمایتی می توان به انجام مشاوره ارتقای سطح علمی و مهارتی واحدهای صنعتی از طریق برگزاری دوره های آموزشی، کارآفرینی و مدیریتی، انجام مشاوره در کمک به توسعه بازارها از طریق حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و تهیه تیپ صنعتی در هدایت سرمایه گذاری به منظور حرکت به سمت اولویت های سرمایه گذاری استان اشاره کرد.
ابتدای کار و تامین منابع مالی که ۱۴ واحد راکد کرمان را فعال کرد
دولت سیزدهم با علم به مشکل مالی ۶۰ درصد واحدهای تولیدی استان کرمان، در آغاز کار خود توانست با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق کارآفرینی امید ۱۴ واحد استان کرمان را فعال کند.
یوسف پورواجد مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان گفت: فعال سازی این واحدها در مجموع موجب بازگشت ۱۱۷ نفر کارگر بیکار شده به چرخه اشتغال استان کرمان شده است.
به گزارش ایرنا انتظار می رود با تداوم وضعیت کنونی در یک هماهنگی کامل بین همه ارکان کشور در استان زمینه فعال سازی تعداد بیشتری از واحدهای راکد صنعتی فراهم آید و با توسعه صنعتی، اشتغال بیشتر و رونق اقتصادی افزون تری حاکم شود.
نظر شما