به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند.
طبق بند (الف) ماده ۲۳ این طرح، انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:
۱. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آنها؛
۲. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادرشده است؛
۳. تخطی از مفاد اساسنامه؛
۴. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
۵. اقداماتی که منافع مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می‌اندازد؛
۶. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
۷. مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛
۸. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛
۸. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛
۹. به‌کارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛
۱۰. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛
۱۱. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛
۱۲. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
۱۳. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است؛
۱۴. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛
۱۵. عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده (۸) این قانون.
طبق بند (ب)، هیأت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:
۱. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛
۲. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛
۳. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(۱۰%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛
۴. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
۵. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
۶. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
۹. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۰. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛
۱۱. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛
۱۲. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.
تبصره: اجرای حکم مذکور در بند (۱۲) مستلزم موافقت هیأت عالی است.
نظر شما