به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی در بازدید از بخش مشاوره روان، پزشکی قانونی واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی استان تهران، با تاکید بر توسعه بخش مشاوره روان پزشکی قانونی افزود: این بخش یکی از مهم ترین بخش های معاینات بالینی سازمان است و پرونده های مورد بررسی در این بخش حساسیت و ویژگی خاص خود را دارد.
وی با تأکید بر اینکه بخش مشاوره روان پزشکی قانونی با هدف تسریع در پاسخ دهی به پرونده های حوزه روان پزشکی راه اندازی شده است، تصریح کرد: با راه اندازی این بخش ضمن تسهیل در ارائه خدمات مشاوره به مردم و مراجعان، پاسخ دهی به پرونده ها نیز با سرعت بیشتری انجام می شود و همین موضوع ضرورت توسعه خدمات بخش مشاوره روان پزشکی را دو چندان می کند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت بخش روان پزشکی قانونی، از هر اقدامی در جهت توسعه، تقویت ساختار و تجهیز هر چه بیشتر این مجموعه حمایت خواهیم کرد. بنای ما تقویت حوزه روان پزشکی و نیز بخش مشاوره است، زیرا هرچه این مجموعه از نظر محتوایی و تجهیزات قوی تر باشد، به نفع این سازمان و دستگاه قضایی خواهد بود.
اتاق کودک و بخش ارزیابی سالمندان به زودی راه اندازی می شود
در حاشیه این بازدید مدیرگروه روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت های مرکز مشاوره روان پزشکی گفت: در حال حاضر در این مرکز تست های روان شناختی برای مراجعانی که نیاز به ارزیابی دارند انجام می شود و همکاران من پاسخگوی پرونده های ارجاعی هستند.
مهدی هرمزپور با بیان اینکه پیش از این تست های روان شناختی به مراکزی خارج از سازمان همچون انستیتو روان پزشکی، بیمارستان روزبه و یا امام حسین(ع) ارجاع می شدند، افزود: ارجاع پرونده ها به مراکزی خارج از سازمان ضمن تحمیل هزینه برای مردم، موجب اطاله دادرسی نیز می شد، زیرا نوبت دهی این مراکز معمولا تا دو ماه به درازا می کشید؛ همچنین تعاملی بین روان پزشکان این مراکز با روان پزشکان سازمان وجود نداشت.
خدمات بخش مشاوره روان پزشکی قانونی رایگان است
وی تصریح کرد: با راه اندازی بخش مشاوره روان پزشکی قانونی در واحد معاینات مرکز تهران که در دهه فجر سال گذشته صورت گرفت بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف شد؛ از جمله آنکه کلیه خدمات این بخش به صورت رایگان به مردم ارائه می شود و دیگر نیازی به پرداخت هزینه نیست.
مدیر گروه روان پزشکی سازمان ادامه داد: علاوه بر این زمان پاسخ دهی نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است و در حال حاضر حداکثر ظرف یک هفته به افراد نوبت دهی و تست ها در همین بخش انجام می شود. همچنین دسترسی به پرونده مراجعان و نیز تعامل با روان پزشکان بخش روان شناسی قانونی نیز در مرکز مشاوره فراهم است.
بررسی پرونده های حضانت
هرمزپور بررسی پرونده های حضانت را از دیگر خدمات بخش مشاوره روان پزشکی قانونی عنوان کرد و گفت: موضوع حضانت طفل در پرونده های طلاق از موارد مهمی است که توسط قضات ارجاع و در بخش روان پزشکی بررسی می شود؛ در این پرونده ها بهتر است ارزیابی کودک توسط روان پزشک کودک صورت گیرد که به همین دلیل در این بخش از حضور یک روان شناس کودک برای بررسی پرونده های حضانت در روزهایی خاص برخوردار هستیم.
وی افزود: پیش از راه اندازی بخش مشاوره، پرونده های حضانت نیز برای بررسی وضعیت طفل به مراکز خارج سازمان ارجاع می شد که گاهی نوبت دهی این مراکز تا ۶ ماه هم طول می کشید، اما خوشبختانه این زمان در حال حاضر به حدود یک هفته کاهش پیدا کرده است.
هرمزپور استقرار تمام وقت یک روان شناس کودک و ایجاد اتاقی با شرایط بازی برای کودکان ارجاعی را نیز از برنامه های بخش مشاوره روان پزشکی عنوان کرد که به زودی اجرایی می شود.
وی خاطر نشان کرد: علاوه بر ایجاد و توسعه واحد ویژه کودکان، به زودی ارزیابی سالمندان را نیز در همین بخش انجام خواهیم داد. در حال حاضر این نوع مراجعان برای انجام مشاوره به مراکز خارج از سازمان ارجاع می شوند که هزینه بر و زمان بر است، اما به زودی واحد ارزیابی سالمندان را نیز، که در پرونده های حجر بسیار موضوعیت دارد، در مرکز مشاوره ایجاد خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، بخش مشاوره روان پزشکی قانونی به عنوان واحدی مستقل برای انجام تعدادی از مشاورههای روانپزشکی تخصصی در دهه فجر سال گذشته در واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی استان تهران راهاندازی شد تا در صورت نیاز، مراجعان برای انجام مشاوره به این مرکز ارجاع شوند.
پیش از آن، تعدادی از مراجعان بخش روانپزشکی قانونی در روند بررسیها برای تکمیل پرونده و بررسی های تکمیلی و مشاورههای تخصصی به خارج از سازمان ارجاع میشدند، اما با راهاندازی این مرکز برحسب نوع مشاوره درخواستی، نیازی به ارجاع این افراد به بیرون از سازمان نیست و مشاورهها و انجام تست ها در سازمان انجام می شود و بدین ترتیب انجام مشاورههای تخصصی و تست های روان شناسی در این مرکز موجب کاهش اطاله دادرسی و صرفه جویی در وقت و هزینه مردم شده است.
نظر شما