به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۸ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیشنهاد سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا مبنی بر حذف کل ماده ۳۵ این طرح، این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع دادند.
قالیباف درخصوص ارجاع این ماده به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر بیان داشت:اشکالاتی در این ماده وجود دارد، اجازه دهید این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
در ادامه ماده ۳۶ این طرح با ۱۸۸ رای به تصویب رسید. در این ماده آمده است: دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.
همچنین در ماده ۳۵ این طرح که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛الف) اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که ناشی از فعالیت حرفه‌ای «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پرجمعیت دایر کنند.
ب) هر هیأت متشکل از سه عضو می‌باشد که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین متخصصان پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیئت عالی انتخاب می‌شوند. ریاست هیأت و صدور حکم برعهده قاضی عضو هیأت است. رئیس هیأت باید پس از مشورت با دو متخصص پولی و بانکی عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی کند.
پ) مدت مأموریت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ت) هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی دارای مرحله بدوی و تجدید نظر هستند. آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، مجدداً در هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از سوی هیأت‌های تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجراست. قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.
ث) دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بانک مرکزی مستقر می‌شود و وظیفه پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور را برعهده دارد. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود.
ج) دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های مزبور مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است.
چ) هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ح) پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضایی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یک از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.
نظر شما