به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در نشست علنی امروز -سه شنبه، ۸ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳۹ و ۴۰ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۳۹ طرح بانکداری اسلامی آمده است:انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیتهای مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است.
ب:بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانهها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند بهمحض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانههای دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی، بالاترین مقام مسئول (بهتشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است.
همچنین در ماده ۴۰ این طرح آمده است:هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی میشود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم میشود.
نظر شما