به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۸ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده۵۰ تا ۵۴ این طرح موافقت کردند.
ماده ۵۰ این طرح بدین شرح است:بانک مرکزی می‌تواند از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، با رعایت اصول (۵۲) و (۵۳) قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند. دولت موظف است تنخواه دریافتی را حداکثر تا پایان همان سال تسویه کند.
ب:مانده تنخواه دریافت شده دولت در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (%۳) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.
پ:در صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند (الف) این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.
بر اساس ماده ۵۱ :رئیس کل بانک مرکزی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای پولی بین‌المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مصوب ۶/۱۰/۱۳۲۴ به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی می‌باشد.
ماده ۵۲ بدین شرح است:دولت باید در تهیه پیش‌نویس لوایح، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند.
ب:رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.
پ:بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص لوایح و طرح‌هایی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت:رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار لوایح تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی، ازجمله لوایح برنامه توسعه پنج ساله و لوایح بودجه سالانه بر هریک از اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس جمهور اعلام کند. نظرات بانک مرکزی در این خصوص، به‌پیوست لایحه موردنظر به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. همچنین رئیس کل موظف است نظر هیأت عالی در خصوص آثار طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان بر اهداف مذکور در بند (ب) ماده (۳) این قانون را کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند.
ماده ۵۳ این طرح بدین شرح است:رئیس‌کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری؛ نظارت بانکی؛ تحولات اقتصادی؛ دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی؛ عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده است، به‌صورت مکتوب به رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کند و بخش‌های غیرمحرمانه آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید.
ب:در صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند (الف) این ماده در صحن مجلس حضور یابد.
نظر شما