به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه (۸ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان با ماده ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۶۰ این طرح، در فصل دوازدهم درباره مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیته‌های تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، هیأتهای رسیدگی به اختلافات بانکی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی -به‌تشخیص هیأت نظار- مشمول احکام زیر هستند:
الف) باید در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظار تحویل نمایند. رئیس هیأت نظار موظف است کاربرگ‌های تکمیل شده را برای رئیس قوه قضائیه ارسال کند. اطلاعات زیر باید در کاربرگ تعارض منافع درج گردد:
۱. فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در زمان آغاز مسئولیت در بانک مرکزی؛
۲. فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود، همسر و فرزندان تحت تکفل در پنج سال گذشته.
ب) در صورتی که انجام امور محوله و شرکت در جلسات و رأی‌گیری‌ها به نوعی مرتبط با منافع خود فرد یا بستگان درجه یک او باشد، باید موضوع را قبلاً به صورت مکتوب به رئیس هیأت نظار اعلام نماید.
پ) افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌صورت تمام‌وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌توانند هم‌زمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود.
ت) اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت‌مدیره، هیأت عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.
ث) در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره‌ای بوده یا سهامدار مؤثر آنها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد
ج) انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمت به آنها، توسط اعضای هیأت عالی، هیأت عامل و هیأتهای انتظامی پس از پایان دوره عضویت آنها به مدت سه‌سال، و برای سایر اشخاص موضوع این ماده به مدت دو سال ممنوع است. در صورت عدم دریافت حقوق از محل دیگر یا عدم دریافت مستمری بازنشستگی، بانک مرکزی موظف است به این افراد حقوقی معادل میانگین دریافتی آنها در سال پایانی پرداخت کند. در صورتی که معلوم شود شخص موردنظر از محل دیگری حقوق دریافت می‌کرده است، به پرداخت پنج برابر مبالغ دریافتی از بانک مرکزی پس از پایان خدمت، محکوم می‌گردد.
تبصره: مدیران و کارکنان سایر دستگاههای نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده اند نمی توانند به مدت سه سال با «اشخاص تحت نظارت» رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازاتهای درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات عمومی محکوم می شود.
چ) درصورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ح) مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی) فیمابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آنها، و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آنها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.
خ) اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند (ح)، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت» را که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می‌کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. متخلفان علاوه بر معرفی به هیأت تخلفات اداری، به میزان دو برابر مبلغ تخلف جریمه خواهند شد.
د) در صورت احراز تخلف در عمل به احکام مذکور در بندهای (الف) تا (ث) این ماده توسط هیئت نظار، شخص متخلف به پرداخت پنج برابر حقوق و مزایای دریافتی از زمان وقوع تخلف محکوم می‌شود.
بر اساس ماده (۶۱) نیز هرگونه دعـوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، حسب تشخیص مرجع قضائی ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.
در ماده (۶۲) و بند (الف) نیز مصوب شد کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاههای یادشده موظفند اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
بر اساس بند (ب) ماده ۶۲ نیز «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به تحمل حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
در بند (پ) ماده ۶۲ هم بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌موجب قانون موظف به ارائه آنها به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاه‌ها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال خواهد شد.
نظر شما