به گزارش ایرنا، چهل‌ودومین جلسه شورای ششم ساری عصر امروز با حضور ۶ عضو پارلمان شهری مرکز مازندران و در غیاب سبحان بخشی، میررحمان میرشجاعی و حسین یوسفی برگزار شد و ۶ دستور جلسه مربوط به این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تعیین نرخ سرویس مدارس شهر ساری نخستین دستور جلسه چهل‌ودوم شورای مرکز استان بود که با حضور سجاد اسدی رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورای ساری که با توجه به مهلت اندک باقیمانده تا آغاز سال تحصیلی، موضوع تعیین نرخ سرویس مدارس را با دو فوریت به صحن کشاندند پس از اعلام نرخ پیشنهادی و مصوب کارگروه ماده ۱۸ آموزش و پرورش شهرستان، با این نرخ مخالفت کردند و خواستار بررسی بیشتر برای تعیین تعرفه سال جدید شدند.
رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری در این نشست نرخ در نظر گرفته شده سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید را ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر ماه برای هر دانش‌آموز بیان کرد و گفت: نرخ سرویس خودروهای سواری مدارس ساری پارسال ۳۰۰ هزار تومان بود. بنابراین تصمیم گرفتیم با توجه به تورم موجود، امسال تعرفه ۴۵۰ هزار تومانی را در نظر بگیریم.
سجاد اسدی افزود: نرخ پیشنهادی ما برای سواری ۴۵۰ هزار تومان، ون ۴۰۰ هزار تومان، مینی‌بوس ۳۸۰ هزار تومان و اتوبوس ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز در ماه است که با توجه به شرایط اقتصادی و همچنین در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی خانواده‌ها طبق بررسی ما کمتر از شهرهای همسایه ساری در نظر گرفته شده است. هر خودرو سواری سرویس مدرسه نیز با این تعرفه طبق مقررات مجاز است حداکثر سه دانش‌آموز سوار کند.
وی اظهار کرد: پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که نرخ سرویس مدارس در شهرهای نکا و قائمشهر بین ۴۸۰ تا ۶۵۰ هزار تومان است. ولی ما شرایط اقتصادی خانواده‌ها را لحاظ کردیم و پس از برگزاری سه جلسه کارگروه ماده ۱۸ با حضور نمایندگان آموزش و پرورش، اولیا و مربیان و فرمانداری مرکز استان این تعرفه‌ها را تصویب کردیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از دلایل در نظر گرفتن این تعرفه نیز حذف سهمیه سوخت رانندگان سرویس مدارس است. پارسال برای همه رانندگانی که در سامانه سپند ثبت‌نام می‌کردند سهمیه بنزین در نظر گرفته می‌شد که امسال این سهمیه حذف شده است.
رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری اظهار کرد: در جلسات کارگروه ماده ۱۸ همه ابعاد برای تعیین تعرفه سال جدید تحصیلی در نظر گرفته شده است. مصوبات کارگروه ماده ۱۸ آموزش و پرورش در صورتی که به امضای فرماندار برسد لازم‌الاجراست و فقط به منظور طی کردن فرآیند اداری این مصوبه را به شورای شهر ارائه کردیم.
اعضای شورای شهر ساری نرخ پیشنهادی و مصوب کارگروه ماده ۱۸ را بالاتر از توان مالی عمده خانواده‌ها عنوان کردند و خواستار تجدیدنظر در تعیین تعرفه شدند.
سید ذوالفقار شریفی عضو شورای شهر ساری در این جلسه با انتقاد از اقدام دیرهنگام سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری برای اعلام نرخ پیشنهادی اظهار کرد: طبق اسناد موجود آخرین جلسه کارگروه ماده ۱۸ برا تعیین تعرفه سال جدید اوایل تیر برگزار شد، اما این سازمان پنجم شهریور به شورا اعلام کرد که چنین تصمیمی اتخاذ شده است و عملا زمان کافی برای بررسی موضوع از دست رفت.
وی افزود: افزایش تعرفه از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان را منطقی نمی‌دانم و معتقدم این افزایش ۵۰ درصدی به خانواده‌ها فشار می‌آورد.
این عضو شورا تصریح کرد: سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ساری در تعیین تعرفه سال جدید توجهی به نظر شورای شهر نکرد و این زیر سوال بردن شأنیت شوراست.
حسین احمدی دیگر عضو شورای شهر نیز با بیان این‌که طبق قانون تعیین نرخ کرایه همه وسایط نقلیه در شهرها بر عهده شورای شهر است، پیشنهاد ارجاع مصوبه کارگروه ماده ۱۸ آموزش و پرورش شهرستان ساری به کمیسیون بودجه را مطرح کرد که با رأی موافق اعضای شورا مقرر شد این کمیسیون طی روزهای اخیر با برگزاری جلسه در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
تعیین تکلیف حسابرسی سال ۱۳۹۹ شهرداری ساری
موضوع مهم دیگر مطرح شده در این جلسه انتخاب حسابرس برای وضعیت مالی شهرداری ساری در سال ۱۳۹۹ بود که پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا درباره آن تصمیم‌گیری شد.
در حالی که تقریبا نیمی از سال ۱۴۰۱ پشت‌سر گذاشته شده، با وجود انتخاب شرکت حسابرس برای بررسی جزئیات مالی شهرداری ساری در سال ۱۴۰۰، به دلیل انجام نشدن حسابرسی سال ۱۳۹۹ و مشخص نبودن تفریغ بودجه شهرداری در این سال، حسابرسی سال گذشته شهرداری نیز به حالت تعلیق در آمده و هنوز انجام نشده است.
پرویز شعبانی رئیس شورای شهر ساری در این باره اظهار کرد: طبق مقررات و ضوابط برای انجام شدن حسابرسی هر سال، باید حسابرسی سال قبل انجام شده باشد. اما با توجه به این که سال ۱۳۹۹ شورای شهر ساری منحل شد برای انتخاب حسابرس تصمیمی گرفته نشد.
وی افزود: در حال حاضر ابتدا باید حسابرسی سال ۱۳۹۹ انجام شود تا پس از آن با مشخص شدن تفریغ بودجه شهرداری ساری در آن سال، حسابرسی سال ۱۴۰۰ آغاز شود.
حسین احمدی عضو شورای شهر ساری نیز درباره این بند از دستور جلسه چهل‌ودوم شورای شهر گفت: در حالی که شرکت برنده شده در مناقصه حسابرسی سال ۱۴۰۰ شهرداری ساری با رقم ۲۹۵ میلیون تومان به عنوان حسابرس شهرداری برای این سال انتخاب شد، طبق اسناد موجود با حسابرس سال ۱۳۹۸ شهرداری ساری ۷۰۰ میلیون تومان قرارداد بسته شد.
وی افزود: پیشنهاد می‌شود با توجه به قیمت مناسب حسابرس سال ۱۴۰۰ شهرداری ساری، حسابرسی سال ۱۳۹۹ نیز به این مجموعه واگذار شود تا ابتدا حسابرسی سال ۱۳۹۹ انجام و سپس با مشخص شدن تفریغ بودجه، حسابرسی سال ۱۴۰۰ آغاز شود.
اعضای شورای شهر ساری پس از تبادل نظر با به رای گذاشتن این پیشنهاد در نهایت به انجام حسابرسی سال ۱۳۹۹ شهرداری ساری توسط شرکت حسابرس برنده شده برای سال ۱۴۰۰ رای مثبت دادند.
نظر شما