۷۰ درصد از واحدهای تولیدی راکد کشور قابل احیا هستند

صدیف بیک زاده روز سه‌شنبه در حاشیه  نشست برررسی مشکلات ۱۳ واحد صنعتی خراسان رضوی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: همه واحدهای راکد تولیدی در کشور قابلیت احیا ندارند زیرا به صورت دائم متوقف شده اند اما ۷۰ درصد قابلیت احیا دارند که اگر برای هر یک از این واحدها به طور متوسط ۱۰ فرصت شغلی در نظر گرفته شود، برای حدود ۱۲۰ هزار نفر شغل مستقیم و شغلهای غیرمستقیم زیاد دیگری از این طریق ایجاد می شود.

وی اظهار داشت: براساس بررسی های به عمل آمده ۴۰ درصد از واحدهای راکد به دلیل کمبود نقدینگی غیرفعال شده اند، دلایل دیگر راکد شدن آنها نبود بازار تقاضا برای این محصولات، مسائل و مشکلات حقوقی و اداری، بدهی های مالیاتی، بدهی های بیمه تامین اجتماعی است.

بیک زاده بیان کرد: کلینیکهای عارضه یابی مشکلات واحدهای تولیدی راکد را شناسایی و پس از واگذاری آنها به کمیته های احیاء، فعالیت آنها دائما رصد و پایش می شود، به نحوی که این واحدها در فرآیند احیا از ظرفیت کم شروع به تولید کرده و روند تولید آنها در سامانه بهین‌یاب ثبت می شود، لذا فعالیت آنها به طور دائم در حال رصد است.

وی اضافه کرد: سیاست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمک به احیا و حل مشکلات همه بنگاه‌های اقتصادی است و امسال ستاد هدف خود را احیای سه هزار واحد راکد در کشور قرار داده است.

کارگروه رفع موانع تولید استانها برای حل مشکلات می‌تواند خلاف مقررات عمل کند

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه گفت: دولت سیزدهم مصوب کرده است که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها می‌توانند خلاف مقررات و آیین‌نامه ها و ضوابط دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی تصمیم گرفته و اقدام کنند.

 بیک زاده افزود: آیین‌نامه ها و مقررات و ضوابط، موارد مربوط به داخل سازمانها و دستگاه های اجرایی است و قانون به شمار نمی رود و ربطی به نص صریح قانون نیز ندارد.

وی بیان کرد: اگر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها تشخیص بدهند که آیین نامه یا ضابطه یا مقررات یک دستگاه اجرایی مانعی در مسیر تولید است، می توانند خلاف آن تصمیم بگیرند و تبعیت از اصلاحات انجام گرفته توسط کارگروه نیز از سوی دستگاه اجرایی مربوطه الزامی است.

بیک زاده اظهار داشت: شبهه‌ای در آیین نامه اجرایی مربوطه در سال ۱۳۹۸ بوجود آمده بود مبنی بر اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها نمی توانند خلاف مقررات تصمیم بگیرند که این در دولت جدید از طریق ستاد اقتصادی دولت پیگیری و این بند از آیین نامه حذف شود تا کارگروه استانها بتوانند خلاف مقررات و آیین نامه های دستگاه های اجرایی در صورتی که مانعی در مسیر تولید باشد، عمل کنند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: ضمانت اجرایی این مصوبه، رییس جمهوری، معاون اقتصادی رییس جمهور و دادستان کل کشور است که به همه دستگاه های اجرایی و دادستانی های کل کشور ابلاغ کرده اند که در صورت سرباز زدن دستگاه اجرایی یا واحد تصمیم گیری از مصوبات کارگروه تسهیل استانها، برخورد قضایی با مدیر مربوطه انجام گیرد.

وی خاطر نشان کرد: مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر می گوید که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می تواند خلاف مقررات، آیین نامه ها و ضوابط دستگاه های اجرایی تصمیم بگیرد اما تصمیمش نباید خلاف قانون باشد، اگر قانونی به دلیل شرایط اقتصادی مانعی در مسیر تولید ایجاد کرد باید ستاد تسهیل مسیر اصلاح شدن آن قانون را طی کند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: این ستاد دو هدف عمده شامل شناسایی بنگاه های اقتصادی راکد در بخشهای مختلف اقتصادی را که یا تعطیل هستند یا کمتر از ظرفیت اسمی کار می کنند و همچنین بهره گیری از ظرفیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها برای فعال سازی این واحدهای راکد یا نیمه راکد دنبال می کند.

وی بیان کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تلاش است با اتخاذ سیاستهای مناسب تامین مالی و جذب سرمایه گذار کمکی و ایجاد بازارهای فروش داخلی و صادراتی بتواند این واحدها را از حالت رکود درآورده و سرمایه ها و منابع راکد را وارد مدار تولید کند.

 با حضور دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور امروز مشکلات ۱۳ واحد صنعتی استان خراسان رضوی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی طی نشستی بررسی و راه حل های لازم برای حل مشکلات آنها داده شد.

به گزارش ایرنا،  ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موجب مواد الحاقی قانون تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ در کشور تاسیس شد. پس از آن بنا شد شعب استانی این ستاد نیز در سراسر کشور به ریاست استانداران تشکیل شده و مشکلات تولید کنندگان را بررسی کنند.

طبق قانون، این ستاد می‌تواند با بررسی وضعیت مجموعه‌های تولیدی با درخواست تقسیط و امهال وام‌های دریافتی آنان موافقت کرده و دستور لازم را در این خصوص به بانک‌ها بدهد، ضمن اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شعب استانی آن لازم الاجراست.

گروه های کاری "زیربنایی، طرحها و سرمایه گذاری"، "امور مالیات، گمرک و تامین اجتماعی"، "تامین مالی، بانکی و تسهیلات"، "انرژی و تامین اجتماعی" از جمله گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی هستند.