قوه قضاییه دومین دستگاه پُرتعامل کشور با سایر سازمانها است

به گزارش خبرنگار ایرنا،محمد کاظمی‌فرد روز شنبه در شورای عالی قضایی و بهره برداری از مرکز داده دادگستری استان مرکزی در اراک، افزود: پنجره واحد خدمات قضایی براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ ایجاد شده و براساس این قانون همه دستگاه‌های اجرایی موظف به راه اندازی آن هستند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از محورهای قضایی، تحول در حوزه فناوری اطلاعات است که پایه و اساس تحول در قوه قضاییه برای این مهم شکل گرفته است تا بتواند تحول را از طریق فناوری اطلاعات انجام دهد. 

کاظمی فرد افزود: در فضاهایی که قوه قضاییه با محدودیت منابع مالی و انسانی مواجه است با هزینه کمتر می توان ارایه خدمات را انجام داد، مثل دادرسی الکترونیکی که خدمات در بستر هوشمندسازی  انجام می شود.

وی اظهار داشت: استفاده از پابند الکترونیکی نیز یکی از بخش هایی است که از فناوری های نوین استفاده شده و در این مهم قوه قضاییه با جدیت می کوشد از این بستر درسراسر کشور استفاده کند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: برای رسیدن به بستر الکترونیکی شدن، لازم است پایه و زیرساخت لازم تامین شود تا هم قضات، کارمندان و در نتیجه مردم از این خدمات بهره مند و رضایت ارباب رجوع فراهم شود.

کاظمی فرد افزود: اکنون در استان مرکزی با استفاده از فناوری اطلاعات ۹۲ درصد اعزام بدرقه زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می شود و این مهم منجر به امنیت بیشتر، افزایش کرامت و کاهش هزینه می‌شود.

وی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده های افراد داخل و خارج از کشور در بستر فناوری اطلاعات منجر به کاهش زمان فرایند دادرسی و کم شدن فاصله و حفظ حقوق شهروندی می شود.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تلاش شده از بستر الکترونیکی در ارایه خدمات در این قوه بیشتر استفاده شود و در این راستا از ابزار جدید به نام سابقه یابی خودکار بهره گرفته شده است که در تمام پرونده ها، سوابق زندان، محکومیتها و شکواییه های یک فرد برای قاضی قابل استناد است.

کاظمی فرد افزود: الکترونیکی شدن تمام پرونده ها از مباحث جدی قوه قضاییه است که پهنای باند به عنوان چالش در این بخش مطرح است تا زیرساخت ها توسعه یابد و بتوان از این ظرفیت نیز استفاده کرد.

کاظمی فرد افزود: اکنون ۲ خدمت خودکاربری استشهادیه الکترونیکی و لایحه نیز در راستای الکترونیکی شدن خدمات نیز انجام می‌شود و پس از گذر دوران آزمایشی در اختیار مردم عزیز قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: در مناطقی که دفتر خدمات و  دادگاه وجود ندارد، خدمات جهادی راه اندازی شده است.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: اکنون به صورت آزمایشی این خدمات جهادی در استان کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان به صورت رایگان ارایه می‌شود.

کاظمی فرد در بخش دیگری از سخنانش افزود: یکی از مهمترین ارکان فناوری اطلاعات موضوع داده است که دستگاه قضایی کشور درحال جمع آوری داده ها است تا داده ها در فضای مطمئن نگهداری شوند.

وی اظهار داشت: تلاش می‌شود در تمام دادگستری های کشور مراکز داده ها استانداردسازی شود تا اطمینان بخشی از حفظ داده ها و کیفیت استفاده از خدمات برای قضات، همکاران و مردم ممکن شود.

 رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: پایداری سرویس، یکی از مهمترین مولفه های هوشمند سازی قوه قضاییه است تا قطعی و کُندی ها کاهش یابد.

وی اظهار داشت: ۴۵ میلیارد ریال سال گذشته، تجهیزات برای دادگستری استان مرکزی تامین شد و در این سفر نیز تلاش می شود بخشی از کمبودهای استان تامین شود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: مرکز داده های این اداره کل با ۲۰میلیارد ریال اعتبار با هدف کاهش اطاله دادرسی به بهره برداری رسید. 

حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی افزود: بستر اصلی و مهم تحقق اجرای سند تحول، فناوری است و ۶۰ تا ۶۵درصد موارد فناوری، مباحث محوری و پایه را شامل می‌شود.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: قوه قضائیه در تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی و استفاده ازخدمات تخصصی در سطح کشور پیشتاز است.

حجت الاسلام موسوی افزود: با استفاده از بستر الکترونیکی ساماندهی متعددی در بخش های قضایی استان انجام شده که خروجی های مطلوبی داشته است. 

وی اظهار داشت: در استان مرکزی برگزاری دادرسی الکترونیکی مورد تاکید است.

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت:  استان مرکزی در ابلاغ الکترونیکی رشد خوبی به دست آورده و رتبه کشوری دارد.

حجت الاسلام موسوی افزود: ۴۰هزار پرونده شورای حل اختلاف در استان به صورت کامل الکترونیکی شده است.

وی اظهار داشت: استفاده از بستر الکترونیکی در حوزه بایگانی در استان اقدامات خوبی صورت گرفته که به خاطر تراکم پرونده هایی که از سال های گذشته باقی مانده نیاز به حرکت پرشتاب است.

 ۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.