میانبر دانش‌بنیان‌ها راهی برای قطع وابستگی کشور به واردات

تهران- ایرنا- واردات محصولات و کالاهای دارای مشابه تولید داخل از سوی سودجویان به یک مشکل برای کشور تبدیل شده و به معنای ضربه زدن به تولیدات داخلی است؛ معضلی که تنها با حمایت قانونی و جدی از حوزه دانش‌بنیان‌ها می‌توان قدم‌هایی در راستای رفع آن برداشت.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، هرچند افزایش حجم واردات، رشد عوارض و تعرفه های گمرکی و افزایش درآمد اقتصادی کشورها را به دنبال خواهد داشت، اما این اتفاق در صورت ادامه، وابستگی اقتصادی کشور را رقم خواهد زد و این مسئله به هیچ وجه در درازمدت به نفع دولت ها نخواهد بود.

هرچند البته به زعم کارشناسان باید با موضوع واردات با احتیاط مناسب برخورد کرد، چراکه به دید کارشناسان پرداختن به مساله واردات و ترکیب کالاهای وارداتی خود بسیار مهم است، اینکه واردات شامل کالای استراژیک، سرمایه ای و واسطه ای است یا مصرفی، تاثیر آن بر توازن پرداخت ها و صنایع داخلی متفاوت است. لذا صاحب نظران اقتصادی بر مدیریت واردات تاکید ویژه ای دارند.

قطع وابستگی کشور از میانبر دانش‌بنیان‌ها

به عنوان مثال در حوزه ماشین آلات باید در کنار شناسایی کمبودها در راستای تولید و بومی سازی آنها باید همزمان نیز به شکل هوشمندی نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز بخش صنایع مختلف اقدام کرد.

تولیدکنندگان داخلی از دیوار تعرفه سوءاستفاده نکنند

صاحبنظرن معتقدند مادامی که امکان تولید یک کالا در داخل کشور وجود دارد، حتی اگر هزینه تولید آن نسبت به نمونه خارجی بیشتر باشد، سیاست های دولت باید مبتنی بر حمایت هرچه بیشتر از صنایع تولید کننده محصولات داخلی استوار باشد

اما به طور حتم مراقبت های لازم برای جلوگیری از سوء استفاده شرکت های تولیدکننده محصولات داخلی از دیوار تعرفه برای جلوگیری از شکل گیری بازار انحصاری و از بین رفتن فضای رقابتی و در ادامه رخوت در بخش صنعت از سوی دولت بسیار ضروری است.

بر همین اساس نیز تعرفه گمرکی همچون یک تیغ دولبه عمل می کند و دولت ها باید با احتیاط از آن به نفع تقویت تولید داخلی بهره گیری کند.

اما واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف حوزه صنعت به منظور تولیدات محصولات و کالاهای مختلف در دهه های گذشته همواره به عنوان کالاهای سرمایه ای یکی از اقلام وارداتی مهم کشور بوده است.

قطع وابستگی کشور از میانبر دانش‌بنیان‌ها

نگاهی به وضعیت واردات کالای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بیانگر آن است که سهم واردات این سه دسته کالا به لحاظ ارزشی تقریبا ثابت بوده است و  اختلاف چندانی با هم نداشته اند؛ به طوری که بر اساس اعلام وزارت صمت سهم ارزشی کالای واسطه ای در مدت زمان مورد بررسی نسبت به سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۶.۹ درصد بوده و این سهم برای کالای مصرفی معادل ۳۵.۶ درصد و سهم کالای سرمایه ای نیز ۳۵.۲ درصد بوده است.

کالای سرمایه ای شامل کالا و تجهیزاتی است که در تولید محصولات و خدمات دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و به طور مستقیم برای تولید کالا یا خدمات به کار می رود، لذا افزایش واردات این کالاها می تواند افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید را بدنبال داشته و ایجاد ارزش افزوده کند.

به طورحتم هر چقدر میزان سهم واردات کالاهای سرمایه ای افزایش یابد دارایی های ثابت واحدهای تولیدی شامل تجهیزات و ماشین آلات افزایش می یابد. طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت  وزن کالای سرمایه ای وارداتی در سال گذشته برابر با ۷۱۰ هزار تن با ارزش ۷ میلیارد و ۲۴۲ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹ از رشدی ۳۵.۲ درصدی برخوردار است.

همچنین بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت، سهم کالای واسطه ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ به لحاظ ارزشی رشد ۳۶.۹ درصدی داشته و به لحاظ وزنی نیز رشد ۲۲.۳ درصدی را تجربه کرده است و ارزش وارداتی این دسته از کالاها نیز به کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۳۷ میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار بوده است.

کالاهای واسطه ای به کالاهایی گفته می‌شود که در تولید سایر کالاها به کار می‌رود و روند تولید را شتاب می دهند که شامل مواد اولیه و نهاده‌های مختلف دامی، کشاورزی و صنعتی است.

اما میزان واردات کالاهای مصرفی به کشور در سال ۱۴۰۰ که ۸ میلیارد و ۵۵۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یعنی ۱۳۹۹ از  رشد ارزشی ۳۵.۶ درصدی برخوردار بوده است.

این مهم بیانگر آن است که اغلب واحدهای تولیدی کشورمان نیازمند کالای واسطه ای و سرمایه ای همچون تامین مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید هستند؛ چرا که سهم این دو گروه نسبت به کالاها و محصولات مصرفی بسیار بیشتر بوده است.

اما به راستی تولید ماشین آلات و تجهیزات تولید بعنوان کالاهای سرمایه ای از چه تاثیری بر اقتصاد کشورمان و تسهیل در کسب و کار دارد و چه میزان به روند توسعه صنعتی کشور و اشتغال زایی کمک خواهد کرد.

یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این خصوص می گوید: طراحی، تولید و بومی سازی ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای مورد نیاز بخش های مختلف صنعت به طور حتم یکی از امور زیربنایی اقتصاد هر کشوری محسوب می شود.

محمدرضا نجفی منش که با ایرنا گفت و گو می کرد، در این خصوص توضیح داد: نگرش ما به مقوله تولید در کشور باید به صورت جامع و ریشه ای باشد، این در حالی است که درحال حاضر در کشورمان یک دفعه از ابتدای کار بدون توجه به برخی نیازمندی ها به مواد اولیه، ماشین آلات بومی سازی شده به دنبال مراحل انتهایی تولید رفته ایم.

وی گفت: حالا که می خواهیم به تولید خودمان عمق ببخشیم، باید تمام مسائل را به صورت ریشه ای بررسی کنیم و  به تولید ماشین آلات مورد نیاز در داخل توجه لازم داشته باشیم؛ ضمن اینکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نیز باید مدنظر قرار گیرد.

قطع وابستگی کشور از میانبر دانش‌بنیان‌ها

رییس کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق بازرگانی استان تهران ادامه داد: به طور مثال، در حال حاضر صنعت پتروشیمی کشور در حال تولید مواد اولیه مورد نیاز حوزه تولید محصولات این گروه است، اما مواد پتروشیمی مهندسی را وارد می کنیم که این کار صحیحی نیست. با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده می توانیم خودمان به تولید این مواد در داخل کشور بپردازیم.

وی افزود: البته برای تولید این مواد نیاز به ماشین آلات مربوطه داریم؛ لذا باید با حمایت جدی از حوزه دانش بنیان کشور به منظور بومی سازی این تجهیزات روز به روز از شدت وابستگی خودمان به خارج از کشور بکاهیم.

ضرورت حمایت جدی از دانش بنیان ها برای ساخت ماشین آلات مورد نیاز صنایع 

نجفی منش با بیان اینکه، واردات ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و واسطه ای به طور کلی سیاستی نادرست است، افزود: این ماشین آلات در طول زمان نیازمند سرویس و تعمیرات است و این نیز به معنای وابستگی همیشگی به کشورهای صادر کننده این تجهیزات است.

وی افزود: لذا هر چقدر بتوانیم به تولید ماشین آلات در داخل کشور بپردازیم و تکنولوژی مورد نیاز مربوطه را به دست آوریم، اقتصاد تولید نیز رونق خواهد یافت.

قطع وابستگی کشور از میانبر دانش‌بنیان‌ها

این عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید: باید برای همه بخش ها و زمینه های تولید در کشور سوالات اساسی طرح کنیم. به طور مثال، در زمینه ریخته گری باید از خودمان بپرسیم، آیا توان طراحی دستگاه ها را در ایران داریم، آیا به مواد اولیه  مورد نیاز دسترسی داریم، آیا وسایل کنترل، پیچ، قالب و سایر ملزومات دیگر را در اختیار داریم. لذا در هر قسمت از این موارد که در کشور دچار کمبود هستیم، می توانیم به شرکت های دانش بنیان فناور مراجعه کنیم. لذا از این طریق برای شرکت های دانش بنیان خوراک ایجاد کرده ایم و از ظرفیت آنها بهره می بریم.

نجفی منش معتقد است: دانشگاه ها باید بر اساس یک نقشه راه که مبتنی بر شناسایی نقاط ضعف و نیازهای داخلی و حرکت به سوی بومی سازی و ساخت داخل تجهیزات و محصولات مورد نیاز گام بردارند و باتوجه به ظرفیت ها و توان داخلی خود می توانیم بسیاری از کمبودهای کشور را در بخش صنعت برطرف کنیم.

نظارت قوی برای مدیریت واردات کشور ضروری است

این عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید براینکه اصولاً واردات به یک آفت تبدیل شده است، گفت: به جای اینکه نیازمندی هایمان را وارد کنیم، دقیقاً همان چیزهایی را که در داخل کشور تولید می شود، وارد می کنیم و این به معنای ضربه زدن به تولید داخلی است.

وی افزود: ۶۴ واحد در کشور داریم که به تولید لنت ترمز می پردازند و بیش تر از نیاز کشور هم تولید می کنند، اما باز هم واردات این کالا همچنان در حجم زیاد انجام می شود. یک نهاد نظارتی قوی از طرف وزارت صمت باید به این موضوع رسیدگی کند.

نجفی منش تصریح کرد: واردات ماشین آلاتی که در داخل کشور تولید می شوند یا امکان تولید آن‌ ها وجود دارد، نباید از معافیت وارداتی برخوردار باشند و می توان با تعرفه گذاری هوشمند بر واردات به گونه ای عمل کرد که از تولیدات ملی حمایت شود.

رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی استان تهران یادآور شد: به طور کلی، تعرفه یکی از ابزارهای بسیار مهم است که می توان از آن در راستای حمایت از تولید داخل و حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان کشورمان بهره گیری کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha