چارچوب هماهنگی عراق: السودانی همچنان نامزد ما برای نخست وزیری است

به گزارش ایرنا از خبرگزاری اسپوتنیک، علی الفتلاوی عضو ائتلاف الفتح در این باره گفت که موضع اهل سنت و کردها در قبال السودانی مثبت است.

وی افزود: امکان بسیار زیادی وجود دارد که در روزهای آینده بحران سیاسی حل شود.

التفلاوی افزود: تشکیلات شیعه در انتخاب اهل سنت و کردها برای انتخاب نامزد ریاست جمهوری و ریاست مجلس دخالت نکرده است و لازم است که آنها نیز دخالتی در نامزد مخصوص چارچوب هماهنگی برای ریاست جدید  دولت نداشته باشند.

چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه جولای گذشته نیز اعلام کرد، با وجود یورش هواداران مقتدا صدر به ساختمان مجلس و مخالفت آنها با السودانی، با این شخصیت دولت جدید را تشکیل خواهد داد.

عائد الهلالی دیگر رهبر چارچوب هماهنگی نیز به خبرگزاری بغداد الیوم گفت که چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت جدید عراق پیش می رود و همچنان پایبند به نامزدی السودانی برای نخست وزیری است و نمیخواهد فرد دیگری را جایگزین وی کند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که دادگاه فدرال عراق ۱۷ شهریور با برگزاری نشستی اعلام کرد که اختیارات و حیطه صلاحیت دادگاه فدرال در قانون اساسی مشخص شده و انحلال پارلمان در چارچوب آن نیست.

این جلسه تاکنون چهار بار به تعویق افتاده بود.

جریان صدر در درخواست خود گفته بود که پارلمان مهلت قانونی خود را نقض کرده است.

پیشتر شورای عالی قضایی عراق نیز این درخواست را به دلیل نداشتن صلاحیت درباره بررسی آن، رد کرده بود.

این درحالی است که جریان صدر همچنین درخصوص قبول استعفای نمایندگان خود از جانب رئیس پارلمان نیز به دادگاه فدرال شکایت برده است. جریان صدر می گوید که صرف موافقت رئیس پارلمان با استعفا نمی تواند باعث قبولی استعفا شود و اعضای پارلمان باید به آن رای دهند.

به گفته برخی تحلیلگران سیاسی، هدف جریان صدر از این شکایت بازگرداندن نمایندگان مستعفی خود به پارلمان است.

درپی پذیرش استعفای نمایندگان صدر از جانب رئیس پارلمان، نمایندگان دیگری براساس نتایج انتخابات پارلمانی جایگزین آنها شدند که اکثر آنها از ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعی بودند. حال، جریان صدر می خواهد از طریق گرفتن حکمی از دادگاه فدرال، آنها را بازگرداند تا با ۷۳ کرسی دست بالا را برای خود در پارلمان داشته باشد.

انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر ۲۰۲۱ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) برگزار شد، اما گروه‌ها و احزاب سیاسی و فراکسیون‌های حاضر در پارلمان با وجود گذشت ۱۱ ماه از برگزاری این رویداد، به دلیل اختلاف‌های سیاسی تاکنون نتوانسته‌اند دولت جدید را تشکیل دهند.