سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با مصوبه ۲۵ تیر ۱۳۵۹ شورای انقلاب ایجاد شده است و هم اکنون این سازمان با ۶۴۱ مرکز ثابت و سیار، ۱۲ هزار و ۹۹۲ نفر شاغل که پنج هزار و ۱۷۰ نفر آنها مربی‌اند، مشغول انجام وظیفه است.
آموزش فنی و حرفه‌ای به سه شکل آموزش‌های رسمی، غیررسمی و سازمان‌نایافته ارائه می‌شوند. این سازمان از ادغام اداره کل آموزش حرفه‌ای، مراکز تعلیمات حرفه‌ای صندوق کارآموزی، کانون‌های کارآموزی و واحدهای مربوط به مطالعات نیروی انسانی و اشتغال ایجاد شده است. گزارش حاضر با عنوان «بررسی چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و راهکارهای رفع آن» [۱] نوشته محبوبه محمدعلی به بررسی وضعیت کنونی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و چالش‌های فراروی این سازمان پرداخته است که در ادامه گزیده‌ای از این گزارش را می‌خوانیم:
سازمان بی اساسنامه!
نخستین چالش فراروی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور فقدان اساسنامه است. سند «تشکیلات تفصیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار» که در سال ۱۳۵۹ تصویب شده است و بر مبنای آن بسیاری از فعالیت‌های سازمان انجام می‌شود قابلیت اطلاق عنوان اساسنامه را ندارد.
اثری از وظیفه اجرای آموزش، تولی‌گری آموزش‌های غیررسمی، دامنه ماموریت و گروه‌های تحت آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دیده نمی‌شود
در این سند اثری از وظیفه اجرای آموزش، تولی‌گری آموزش‌های غیررسمی، دامنه ماموریت و گروه‌های تحت آموزش سازمان دیده نمی‌شود. روش‌های تامین منابع مالی مورد توجه قرار نگرفته است. در این خصوص مجلس می‌تواند با یک مصوبه و تعیین ضرب‌الاجل دولت را موظف به تصویب اساسنامه پیشنهادی سازمان همراه با اصلاحات منطبق با قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی کند.
آموزش‌هایی که رابطه هدفمندی با تقاضا ندارد
در حال حاضر مراکز سازمان به دلیل فراوانی عرضه دولتی به ارائه آموزش به همه متقاضیان و برای دوره‌های متعدد بدون محدودیت اقدام می‌کنند بنابراین هیچگونه رابطه هدفمندی میان ارائه آموزش و اشتغال وجود ندارد. این امر موجب هدر رفت منابع دولتی است. در این خصوص می‌توان به آمار سال ۱۳۹۹ سازمان استناد کرد؛ از جمع ۱۳۱ هزار و ۹۵۴ نفری که در آزمون‌ها قبول شده‌اند ۱۸ هزار و ۸۸ نفر قبلاً شاغل بوده و دوره ای تکمیلی را گذرانده‌اند. ۳۰ هزار و ۸۰۰ نفر پس از پایان دوره در مشاغل مرتبط و ۷۴۴۱ نفر نیز در شغل‌های غیر مرتبط مشغول به کار شده‌اند. جمع این اشتغال‌یافتگان شاغل و غیرشاغل ۵۶ هزار و ۷۲۹ نفر می‌شوند که کمتر از نصف پذیرفته‌شدگان است. (چیزی حدود ۴۳ درصد)
راهکار این است که کارآموز می‌باید کارجو باشد به این معنا که متقاضی آموزش، ابتدا باید در مراکز کاریابی ثبت نام کرده و سپس متناسب با نیازهای بازار کار و توانمندی‌های فردی به شرکت در دوره‌های آموزشی اقدام کند. این موضوع نیز می‌تواند یکی از مولفه‌های اساسنامه سازمان باشد. همچنین دولت می‌تواند به سازمان تکلیف کند که ارائه آموزش منحصر به کارجویان باشد یا محدودیت‌هایی در ارائه آموزش‌های رایگانی ایجاد شود که یک فرد می‌تواند استفاده کند.
فربگی سازمانی
جمع اشتغال‌یافتگان شاغل و غیرشاغل تنها ۴۳ درصد پذیرفته‌شدگان آزمون‌های فنی و حرفه‌ای است
در حال حاضر سازمان دارای ۶۴۱ مرکز ثابت و سیار است. حدود یک سوم از مراکز دولتی در شهرستان‌های بسیار کوچک با جمعیت کمتر از ۲۰ هزار نفر ایجاد شده‌اند که صنعتی در آن وجود ندارد و حتی صنوف هم در آنجا محدود هستند بنابراین این مراکز گاهی در طول سال کارآموزی ندارند. توضیح آنکه یک مرکز دولتی شامل امکانات فیزیکی (فضا و تجهیزات)، نیروی انسانی (مربی و غیرمربی) و تامین و نگهداری است که آماده ارائه آموزش به متقاضیان است. معمولا این مراکز در شهرستان‌های کوچک تعداد دوره‌های آموزشی بسیار محدودی دارند بنابراین بعد از مدتی همه افراد متقاضی در آن محدوده آموزش‌ها را فرا گرفته یا تمایلی به دریافت آموزش ندارند و یا مراکز آموزش‌هایی را ارائه می‌دهند که هیچ تناسب تناسبی با بوم منطقه ندارد و در نتیجه بدون متقاضی باقی می‌مانند که توجیه اقتصادی ندارند.
این گستردگی علاوه بر وجود مراکز در ارائه آموزش هم دیده می‌شود. در سال‌های اخیر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دوره در بخش دولتی و غیردولتی برگزار شده است در حالی که در کشورهای صنعتی مانند آلمان در سال حدود ۴۰۰ هزار نفر دوره برگزار می‌شود. بنابراین توسعه سازمان بدون وجود منابع کافی برای پشتیبانی از این حجم آموزش، تجهیزات مواد مصرفی، مربی و... معضلی است که موجب شده سازمان با عدم کفایت منابع مالی مواجه باشد. هم اکنون بخش عمده اعتبارات سازمان صرف حقوق و دستمزد می‌شود.
یکی از راهکارهای برون‌رفت از این شرایط تقسیم آموزش‌ها به درجه یک و دو و تجمیع مراکز و ایجاد قطب‌های آموزشی برای آموزش‌های درجه یک در سطح استان است به این معنا که می‌توان با انحلال برخی از مراکز و ادغام برخی دیگر و کاهش تعداد آنها به ایجاد مراکز تخصصی در استان‌ها و شهرستان‌ها با امکان ارائه آموزش در محیط کار واقعی با استفاده از صنایع مربوط و موجود در این مناطق اقدام کرد.
شیوه نامناسب سنجش شایستگی حرفه‌ای
از معضلات آموزش فنی و حرفه‌ای فقدان مراکز ملی سنجش و در نتیجه برگزاری آزمون‌های متفاوت جهت دستیابی به گواهینامه است
ارزشیابی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی به دلیل ماهیت خاص آن باید مبتنی بر سنجش شایستگی (دانش، نگرش و مهارت) به صورت توأمان (تلفیق علم و عمل) محیط واقعی کار، سنجش شایستگی فنی و غیرفنی، رعایت نکات ایمنی، بهداشت و زیست محیطی، توجه به فرایند و نتیجه به طور همزمان، متنوع و مستمر و مبتنی بر شواهد کافی باشد.
سنجش توأمان تئوری و عملی به این معنا است که در حین آزمون عملی نکات تئوری سنجیده شود. در حالی که روش کنونی سنجش هم در مراکز دولتی سازمان و هم آموزشگاه‌های آزاد به صورت برگزاری دو آزمون جداگانه تئوری و عملی است و ملاک قبولی در آزمون معدل این دو سنجش است که به دریافت گواهینامه منجر می‌شود و این مانع رویت خلاهای مهارتی و دستیابی به صلاحیت حرفه‌ای می‌شود زیرا صلاحیت مجموعه‌ای از شایستگی‌ها است.
از دیگر معضلات در این زمینه فقدان مراکز ملی سنجش و در نتیجه برگزاری آزمون‌های متفاوت جهت دستیابی به گواهینامه است.
تشکیل مراکز ملی سنجش قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی و برگزاری آزمون‌های عملی و تئوری به صورت همزمان راهکار مناسبی برای حل این معضل به شمار می‌آید.
فرسودگی تجهیزات
در حال حاضر سازمان ۴۷۸۳ کارگاه دارد که به تکمیل امکانات و تجهیزات نیاز دارند.
کم توجهی به آموزش‌های عملی و مهارتی و ارزشمند نبودن کار از جمله چالش‌های مهم حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی است
بحث دیگر در حوزه تجهیزات ارتقا است مثلا وقتی کارگاهی از تعمیر اتومبیل سواری بنزینی درجه ۲ می‌خواهد به درجه یک ارتقا پیدا کند می‌بایست تجهیزات خودروهای جدیدتر و با امکانات بیشتر در اختیار کارگاه قرار گیرد.
در این زمینه احصای نیازهای مراکز و برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده برای به روزرسانی تجهیزات با تعیین و تخصیص اعتبارات لازم در بودجه‌های سنواتی ضرورتی جدی دارد.
نبود نظام ارتقای حرفه‌ای مربیان
مرکز تربیت مربی وظیفه تربیت و بازآموزی مربیان را بر عهده دارد اما الزامات آن فراهم نیست بنابراین ادامه تحصیل جایگزین این ضرورت شده است. بهتر است با اصلاح جایگاه حقوقی مرکز تربیت مربی به مرکز پژوهشی فنی حرفه‌ای، اصلاح وضعیت حقوق و دستمزد مربیان، به روزرسانی تجهیزات و ساماندهی چرخه یادگیری مادام‌العمر مربیان و کارآموزان با به روزرسانی منابع و دوره‌های تخصصی شرایط حل این مشکل فراهم شود.
تغییرات پی‌درپی سیستم مدیریت به جای صلاحیت حرفه‌ای در یک سازمان تخصصی
در حالی که سازمان فنی و حرفه‌ای سازمانی آموزشی، مهارتی و فنی است اما انتصاب‌ها در مواردی در این نهاد جنبه غیرتخصصی دارد. راهکار برون رفت از این شرایط ضابطه‌مند کردن انتخاب مدیران مربوطه همراه با مولفه‌هایی مانند تحصیل، تخصص و تجربه مرتبط درون دستگاهی و تعیین سنوات متناسب تجربه با موقعیت شغلی از طریق مصوبات شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است.
نظام آموزش فنی و حرفه‌ای از جایگاه و منزلت مناسب برخوردار نیست
کم توجهی به آموزش‌های عملی و مهارتی و ارزشمند نبودن کار از جمله چالش‌های مهم حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی است.
در سال‌های اخیر حدود ۱.۵ میلیون نفر دوره در بخش دولتی و غیردولتی برگزار شده است در حالی که در کشورهای صنعتی مانند آلمان حدود یک چهارم این میزان نفر دوره برگزار می‌شود
استفاده از اهرم‌هایی مانند ضرورت گواهینامه فنی و حرفه‌ای و مهارتی جهت دریافت مجوز کسب، احتساب ساعت‌های کارآموزی به عنوان تجربه‌کاری، اختصاص تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید به دارندگان گواهینامه‌های مهارتی، ارائه وام با کارمزد کمتر به دارندگان این گواهینامه و... در زمره اقداماتی است که برای برون‌رفت از این وضعیت می‌توان به آنها اشاره کرد.
عدم برخورداری سازمان از مزایای نظام آموزشی با توجه به مستثنی نشدن سازمان و عدم اختصاص ردیف استخدامی با وجود نیاز به نیروهای ماهر برای جایگزینی مربیانی که بازنشسته می‌شوند و فقدان الگوی واحد در اعتبار گواهینامه‌ها از دیگر چالش‌های پیش‌روی این سازمان است.
تدوین چشم‌انداز نیروی انسانی مورد نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و الزام سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تامین ردیف‌های استخدامی و اعتبارات مورد نیاز این سازمان از دیگر راهکارها در این حوزه است.
منبع
[۱] . محبوبه محمدعلی، «بررسی چالش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و راهکارهای رفع آن»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خرداد ۱۴۰۱.
نظر شما