به گزارش ایرنا، در نامه مهدی رجحانی که روز دوشنبه به ایرنا ارسال شده،آمده است: سال های طولانی نظام مهندسی ساختمان استان بر مداری اداره شده است که محصول آن براساس گزارش‌های مکرر دریافتی و ارزیابی میدانی، ناامیدی جامعه مهندسی ساختمان استان از امکان اصلاح و توزیع عادلانه فرصت‌ها و تبدیل شدن این سازمان به کانون پنهانی و خلوت عده‌ای خاص و بی انضباطی‌های فرایندی بوده است.
در بخش بعدی این نامه آمده است: انتخابات اخیر تا حدودی بارقه‌ای امید برای جامعه مهندسی استان قزوین ایجاد کرد که می‌تواند سازمان مطابق وظیفه اصلی خود حافظ منافع عموم مهندسان باشد لیکن با گذشت چندین ماه، مجدداً نگرانی‌هایی بروز کرده که گویا ریشه‌دار شدن جریانات خاص و افراد فرصت‌طلب، فرصت و امید بازگشت سازمان به صاحبان اصلی آن و عموم مهندسان شریف استان را تحت تأثیر قرار داده اند و بیم آن وجود دارد که با اعمال فشار و ایجاد جریان های مزاحم، افرادی که برای استقرار نظام عادلانه توزیع منافع در سازمان کمر همت بسته اند نیز به گونه‌ای حذف یا جذب جریان‌های فاسد گردند.
در ادامه این نامه آمده است: با عنایت به وجود رویه های غیر معمول و مبهم از گذشته در ارجاع پروژه در سازمان نظام مهندسی که با هدف ایجاد منافع برای افرادی خاص انجام می‌شده و همواره مورد اعتراض عمومی مهندسان شریف استان بوده، لازم است اقدامات اساسی جهت رفع رویه‌ها و رویکردهای فساد خیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
در قسمت بعدی این نامه آمده است: در راستای توزیع و ارجاع عادلانه پروژه‌ها، برچیده شدن زمینه‌های فساد و نیز ارتقای جایگاه جامعه مهندسی استان با پاکسازی از افراد، فرایندها و جریان‌های ناسالم و در راستای پیاده‌سازی دقیق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، موارد ابلاغی با دقت اجرا شود، بدون شک تحقق چشم انداز مورد درخواست عموم جامعه مهندسی استان مبنی بر شفافیت محض فرایندی و توزیع عادلانه منافع برای همه اعضا، بدون مطالبه گری و نظارت یکایک اعضای پرتلاش و پاک دست نظام مهندسی مقدور نخواهد شد.
در بخش بعدی این نامه آورده شده است: امید است با تلاش هماهنگ و مستمر همه اعضای شریف سازمان نظام مهندسی ساختمان در کوتاه مدت، دغدغه وجود دست‌های ناپاک در نظام مهندسی استان قزوین برای همیشه از خاطر اعضا محو گردد و هیچ مهندس عزیزی تردید نداشته باشد که سازمان طبق وظایف قانونی به طور کامل حافظ منافع آنهاست.
در ادامه این نامه با اشاره به موارد لازم الاجرا، تصریح شده است: ممنوعیت مطلق ارجاع پروژه ها از هر نوع و گروه و در کلیه رشته‌ها حتی آزمایشگاه، خارج از سیستم، ارجاع پروژه های دولتی و صنعتی در قالب نظام ارجاع، کنترل کامل سامانه مدیریت ارجاع توسط مدیرکل راه و شهرسازی استان، بازرسی استان و معاونت عمرانی استانداری و اعمال تغییرات و محدودیت در سامانه مدیریت ارجاع به نحوی که امکان مشاهده کامل ارجاعات و سهمیه هر عضو برای کلیه اعضا موجود باشد.
معاون عمرانی استاندار قزوین در ادامه این نامه آورده است: هرگونه ابلاغیه، مصوبه یا دستورالعملی که قبلاً از این جایگاه پیرامون موضوع صادر شده است، از این زمان ملغی می‌باشد چنانچه مواردی به نظر می‌رسد امکان لغو ندارد یا مرتبط نیست، لازم است مجدداً و حداکثر تا ۱۵ روز آینده از معاونت استعلام گردد.
لازم است فهرست کامل پروژه‌ها و پروانه‌های صادره و مهندسین مسئول آنها کاملاً شفاف و به صورت دوره‌ای حداکثر سه ماهه، در دسترس همه اعضا قرار گیرد.
چنانچه درصد یا میزان کاهشی در متراژ برخی انواع پروژه‌ها از قبیل صنعتی مورد نیاز است، به صورت یک جدول تهیه و برای همیشه ملاک عمل قرار گیرد. این جدول لازم است در معرض دید همه اعضا باشد و اعمال سلیقه ای ضرایب کاهش نباید انجام شود.
در ادامه نامه آمده است: ارجاع پروژه به کلیه کارکنان اداره راه و شهرسازی، نظام مهندسی و سایر سازمان‌های ذی نفع در هر سطح و مسئولیتی بایستی در چارچوب ضوابط و رعایت کامل مفاد دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، همکار بودن این عزیزان نه تنها امتیاز ویژه‌ای برای ارجاع پروژه خارج از ظرفیت و نظام ارجاع نیست، بلکه طبق ضوابط مشمول تعارض منافع بوده و ایجاد محدودیت نیز مینماید.
لازم است طبق ضوابط، بازرسان قانونی سازمان، مدیرکل راه و شهرسازی و معاونت عمرانی استانداری دسترسی ۱۰۰ درصدی و کامل به کلیه اسناد و مدارک و فرآیندهای سازمان داشته باشند، هرگونه اختلال و کوتاهی در ایجاد دسترسی کامل، مصداق تخلف مدیران سازمان خواهد بود و باید بلافاصله به شورای انتظامی گزارش شود چنانچه در هر زمان تخلفی شناسایی گردد و بازرسان سازمان در زمان تحقق نسبت به آن اقدام مناسب معمول نکرده باشند، مصداق بارز ترک فعل بازرس است و لازم است بازرس مربوط به شورای انتظامی معرفی شود.
در ادامه این نامه آمده است: لازم است در چارچوب ضوابط و حداقل برای دوره‌ای چند ساله فاصله برگزاری مجامع و گزارش‌دهی هیات مدیره به اعضا کوتاه گردد و سطح نظارت عموم اعضا به عملکرد سازمان ارتقا یابد.
با توجه به وجود جایگاه‌های مسئولیتی حساس در توزیع فرصت‌ها بین اعضا، لازم است مطابق الگوی متعارف مسئولیت‌های این چنین، چرخش کارشناسان سازمان مورد توجه قرار گیرد و در این زمان حتماً مسئولان و کارشناسان جایگاه‌های حساس جابه جا گردند.
افرادی که تخلفی از آنها مشاهده شده است در هر سطحی باشند، لازم است بلافاصله به شورای انتظامی مقتضی جایگاه معرفی شوند و چشم پوشی و اقدام نکردن به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و خود مصداق تخلف مدیران مرتبط خواهد بود، افراد دارای سابقه تخلف مجاز به اشتغال در جایگاه‌های حساس نخواهند بود.
معاون عمرانی استاندار قزوین در ادامه تاکید کرده است: لازم است فهرست کامل پروژه های ارجاع شده خارج از سامانه ارجاع و ساختمان‌های گروه "د"، صنعتی و تولیدی طی ۱۰ سال گذشته حداکثر طی پنج روز از تاریخ این نامه تهیه و برای اینجانب ارسال شود. (نظام مهندسی ساختمان و شرکت شهرک‌های صنعتی).
هر گونه تاخیر یا اختلالی در مسیر تسلیم این اطلاعات اعم از نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، سیستمی و ... فاقد وجاهت بوده و مستلزم گزارش به شورای انتظامی و معرفی مدیران متخلف خواهد بود.
لازم است در خصوص پروانه صادر شده پروژه‌های "مجموعه ورزشی هفت الماس" و "آوین سرام البرز مهر" که اخیراً و البته با برخی دستورهای مدیران اسبق استان صادر شده است، مجدداً ناظر در قالب سیستم ارجاع، انتخاب و جایگزین گردد و کلیه متخلفان پرونده به شورای انتظامی مقتضی و نیز تخلفات اداری بلافاصله معرفی گردند.
همچنین فهرست پروژه‌های ارجاع شده ۱۰ سال گذشته به مهندسان مسئول در این دو پروژه بلافاصله برای اینجانب ارسال گردد.
چنانچه اجرای مفاد صدر الاشاره نیازمند جزئیات و ملزوماتی می باشد، لازم است در اولین جلسه هیات چهار نفره حداکثر به فاصله ۱۰ روز از ارسال این نامه مطرح و ملزومات فراهم شود.
در پایان این نامه آمده است: در خاتمه از عموم جامعه مهندسی استان تقاضا می‌گردد برای ارتقای سلامت سازمان و توزیع عادلانه فرصت‌ها، اهتمام ویژه نمایند تا در این زمان و برای همیشه این اتفاق رخ دهد، این سازمان متعلق به همه مهندسان است و باید با همت ایشان اداره و اصلاح گردد. پذیرای پیشنهادات تکمیلی ایشان برای شناسایی گلوگاه‌های فساد خواهم بود و چنانچه لازم باشد موارد تکمیلی به بندهای اشاره شده الحاق خواهد شد.
نظر شما