به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، "حسین زمانی" در نخستین سمینار تخصصی با عنوان «حقوق بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر پیکره‌های آبی» در باره موضوع‌های حقوقی آب، افزود: به دلیل نیاز به وضع قوانین به‌روز و موردنیاز کشور، پس از سه سال تلاش و برگزاری ده‌ها جلسه، «لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل» در مراحل انتهایی تأیید و تصویب هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
وی درباره تاریخچه قوانین مرتبط با رودخانه‌ها، از قانون بلدیه و قانون مدنی به‌عنوان نخستین قانون نام برد که در آن به مجاری آب‌ها پرداخته شده که بعدها در قانون شهرداری نیز به نحو دیگری، احکامی درباره رودخانه‌های داخل شهر وضع شد.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران با توضیح قانون آب و نحوه ملی شدن آن، بستر رودخانه‌ها را متعلق به دولت اعلام کرده و به تحولی دیگر در وضع قوانین اشاره کرد که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی و به‌تبع آن بستر رودخانه‌ها جزو مشترکات و در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
وی با تأکید بر رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه‌ها از طریق سازوکار پیش‌بینی‌شده مندرج در تبصره «۴» ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب، ابهامات آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی، از برنامه دفتر حقوقی برای اصلاح آیین‌نامه مذکور خبر داد.
زمانی همچنین احصای دقیق وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی در قبال سیل، پرداختن به حریم کیفی رودخانه‌ها، پرداختن به موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری و تثبیت وضعیت مالکیت بستر رودخانه‌ها را از نقاط قوت این لایحه برشمرد.
نظر شما