چالش ضعف قوانین برای صادرات دارویی آذربایجان‌شرقی به بازار اوراسیا

به گزارش ایرنا، آذربایجان شرقی با داشتن سه شرکت معتبر داروسازی، به عنوان دومین قطب تولید داروی کشور بعد از تهران، محسوب می شود و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در قالب همجواری با قفقاز و دروازه ورود به بازارهای اوراسیا و اروپا، ظرفیت های بی مانندی برای نقش آفرینی در جهش صادراتی ایران در همه زمینه ها، از جمله محصولات دارویی دارد. 

در واقع آذربایجان شرقی با داشتن سه شرکت معتبر داروسازی، به عنوان دومین قطب تولید داروی کشور بعد از تهران، محسوب می شود و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود در قالب همجواری با قفقاز و دروازه ورود به بازارهای اوراسیا و اروپا، ظرفیت های بی مانندی برای نقش آفرینی در جهش صادراتی ایران در همه زمینه ها، از جمله محصولات دارویی دارد. 

در تبیین اهمیت صنایع داروسازی آذربایجان شرقی، اشاره به این نکته خالی از لطف نیست که داروسازی «شهید قاضی» تبریز، تامین کننده ۶۰ درصد نیاز کشور به فرآورده های تزریقی است، ضمن اینکه  ۲۰ درصد از محصولات دارویی کشور به صورت انحصاری در این مجموعه تولید می شود؛ شرکت داروسازی «زهراوی» نیز به عنوان شرکت پیشگام در تولید داروهای مکمل در ایران و داروهای کپسول نرم، ضمن تولید داروهای مکمل در مسیر تکمیل سبد داروهای جدید بیماران نفرولوژی –دیالیزی و پیوند اعضا و تولید داروهای بیوتکنولوژی و محصولات دارویی فوق تخصص و ارزشمند گام بر می دارد، به نحوی که بسیاری از پروژه‌های مطالعاتی این شرکت داروهایی ست که برای نخستین بار در کشور تولید می‌شود.

محصولات شرکت داروسازی زهراوی به ۲۰ کشور جهان از جنوب شرق آسیا، آفریقا و کشورهای همسایه ایران صادر می شود، ضمن اینکه داروهای «سل سیت»، «ایمینورال»، «کوگرافت»، «کوپامر» و «رواکرتان»،اقلام یارانه ای و استراتژیک تولیدی در این شرکت هستند.

شرکت داروسازی دانا نیز با بیش از ۲ دهه سابقه فعالیت به عنوان تولیدکننده دارو، آنتی بیوتیک و برخی از تجهیزات مورد نیاز در حوزه پزشکی، جایگاه ویژه ای در صنعت داروی ایران دارد و با تولید انواع قرص، کپسول آنتی بیوتیک و سوسپانسیون ها، قادر به تامین ۸۰ درصد نیاز کشور در حوزه مواد اولیه دارویی است.

بررسی اجمالی ظرفیت های صنایع داروسازی آذربایجان شرقی، بر قابلیت بالای آن در صادرات کالای راهبردی دارو در کنار تامین نیاز داخلی دلالت دارد، موقعیتی که مسوولیت نهادهای مسوول را در حمایت از این صنعت حیات بخش در شرایط تحریم های نامشروع غرب علیه کشورمان دوچندان می کند.

در این میان بازار ۳۰۰ میلیون کشورهای عضو اتحادیه اروسیا، بازار بالقوه ای برای تولیدات صنعت داروسازی آذربایجان شرقی محسوب می شود که علاوه بر ارزآوری می تواند زمینه ساز معرفی ظرفیت های صنعت داروسازی کشورمان در ورای مرزهای ملی باشد؛ اتفاقی که تحقق آن با فراز و نشیب های زیادی در زمینه قوانین و مقررات ارزی، تعرفه های گمرکی و مغایرات های بخشنامه ای میان نهادهای مسوول در این ارتباط مواجه است.

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به ضرورت تسریع در اخذ مجوزهای مربوط به صادرات غذا و دارو با توجه به اهمیت زمان در تجارت خارجی افزود: تقویت صندوق ضمانت صادرات، لزوم اهتمام بخش خصوصی در مسئله کیفیت کالاهای صادراتی، ورود افراد فاقد صلاحیت به تجارت خارجی و صادرات محصولات فاقد کیفیت و تنزل دادن برند ایرانی و استفاده از ارمنستان به عنوان دروازه اوراسیا از جمله مواردی است که باید در مسیر صادرات صنعت دارویی آذربایجان شرقی، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شود.

سیدیوسف حسینی با تاکید بر اهمیت و ضرورت رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و در خصوص متضرر شدن صادرکنندگانی که کالای خود را با ارز بازار آزاد تامین و در بازگشت‌ ارز به نرخ های نیمایی، بازار متشکله و یا استفاده در واردات خود، زیان می بینند، گفت: برای رفع این موارد باید تمهیدات لازم از سوی مسئولان انجام شود.

رئیس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز به عوارض ۱۰ درصدی عدم استفاده از ناوگان داخلی در واردات از کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف حمایت از ناوگان حمل و نقل ایرانی در سال ۱۳۷۳ مصوب شده است اما با کمبود ناوگان ایرانی در کشورهای مبداء کالاهای وارداتی و الزام استفاده از ناوگان خارجی ۱۰ درصد هزینه اضافی به واردکننده تحمیل می شود و بنابراین بازنگری در این قانون ضروری است.

ضرورت اصلاح ارزش های پایه گمرکی برای رونق صادرات دارویی

مدیرعامل داروسازی زهراوی نیز با اشاره به ظرفیت های این شرکت در زمینه توانمندی های صادراتی گفت: استانداردهای کیفی، تولید تحت لیسانس شرکت روژ سوئیس، سهم ۶۰ تا ۵۰ درصدی در تولید داروهای پیوندی، سهم ۴۰ تا ۳۰ درصدی در تولید داروهای ام اس و سهم قابل توجه در تولید مکمل های دارویی از جمله ویژگی های شاخص این شرکت است.

کیافر افزود: در حال حاضر از عمده چالش های صادرات دارو می توان به هزینه های ثبت دارو در کشور هدف صادراتی، موضوع بازاریابی و عدم دسترسی مستقیم به بازارها، مشکلات ترانزیت و عدم وجود پروازهای مستقیم و کارگوی هوایی به کشورهای هدف، وجود رقبای صادراتی به ویژه هند و غیرواقعی بودن ارزش های پایه صادراتی اشاره کرد.

وی در خصوص حضور در بازارهای اوراسیا گفت: با فعالیت در بازار ارمنستان در حال ثبت محصولات هستیم و برای حضور در اوراسیا و سایر کشورها برنامه ریزی کرده ایم.

نماینده داروسازی شهید قاضی نیز در زمینه چالش های صادرات دارو گفت: مشکل اصلی در صادرات دارو، دریافت مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو است که آن هم در صدور مجوز صادرات، ملاحظات تامین نیاز دارویی داخل کشور را دارد؛ در این زمینه پیشنهاد می کنیم که میزان و سقفی مشخص شود که شرکت های تولیدکننده دارو بتوانند برای مثال تا ۱۰ درصد تولید خود را صادر کنند.

حسن کریمیان، ارزش های پایه گمرکی را از دیگر موانع بر سر راه صادرات دارو دانست و اظهار کرد: این ارزش ها، سال ها است که اصلاح نشده و جالب توجه این است که هم برای بیش بود ارزش و هم برای کمبود ارزش جریمه در نظر گرفته می شود.

کریمیان افزود: وجود رقبایی مانند کشورهای هند، ترکیه و به ویژه عربستان که برای حضور در بازارها اقدام به عرضه رایگان دارو می کنند، از دیگر موانع صادرات دارو است.

نماینده شرکت داروسازی دانا نیز با بیان این که برای بعضی شرکت های داروسازی ملاحظاتی حاکم است که مانع صدور مجوز صادرات دارو برای آنها می شود، گفت: برای مثال شرکت داروسازی دانا داروهای آنتی بیوتیک تولید می کند که به شدت مورد نیاز جامعه‌ است و اگر شرایط مناسب فراهم شود، این شرکت آماده حضور در بازار اوراسیا است.

فرشباف در مورد مشکلات واردات مواد اولیه دارو افزود: با توجه به این که کانال رسمی برای انجام معامله و انتقال ارز وجود ندارد، بنابراین از طریق بانک نمی توانیم به صورت مستقیم حواله انتقال دهیم.

وی تاکید کرد: یک بانک بین المللی که بتوانیم از طریق آن به کشورهایی که امکان ارسال ارز بومی به آنها وجود ندارد، حواله بفرستیم نیز وجود ندارد و به ناچار از مبادی غیررسمی ارز را حواله می دهیم که در این زمینه مسئولیت تمام ریسک های انجام حواله بر عهده مدیران شرکت ها است و بانک ها ریسک قبول نمی کنند.

نماینده شرکت داروسازی دانا افزود: نبود خطوط حمل و نقل مستقیم به ایران نیز موجب می شود واردکننده، محموله‌های وارداتی خود را به کشور ثالث بیاورد و دوباره به سمت ایران بارگیری کند و از آنجایی که بارنامه ها مورد تایید نیستند، همواره با خطرات و ریسک مواجه هستیم.

فرشباف ادامه داد: در یک روز ثابت کاری، نرخ اعلامی بانک مرکزی در بانک های مختلف با نرخ های مختلف محاسبه می شود که حسابرسی اسناد وارداتی را با مشکل مواجه می کند.

وی اظهار کرد: کالاهای وارداتی با وزن ناخالص وارد می شوند و به دلیل این که در حمل و نقل و باسکول ها، اوزان دقیق محاسبه نمی شود، مشمول کسر تخلیه می شویم که در این زمینه مجبور می شویم آن را با ارز جبران کنیم در حالی که کالاهایی که خریداری کرده ایم دقیقا همانی است که به دستمان می رسد اما به خاطر رفع تعهد ارزی باید به میزان کسر تخلیه ارز به بانک بپردازیم.

استقبال کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از  تولیدات دارویی ایران

یوسفی، نماینده گمرک تبریز نیز در مورد عدم قبول ارزش اظهار شده کالا توسط صادرکننده و بیش بود یا کمبود ارزش اظهاری به ایرنا گفت: ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، ساز و کاری پیش بینی کرده که چنانچه صادرکننده به ارزش های پایه صادراتی اعتراض دارد، می تواند در عرض یک ماه اعتراض کند؛ همچنین مطابق ماده ۲۲ این آیین نامه، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک، اتاق بازرگانی، وزارتخانه ذی ربط (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) پیش بینی شده که با تقاضای صادرکننده تشکیل و نسبت به بررسی و تعیین دقیق ارزش های گمرکی اقدام می کند.

علی یوسفی در مورد کسر تخلیه و تلورانس وزنی کالای وارداتی اظهار کرد: در گمرک، تعیین وزن خالص کالا بر اساس وزن ناخالص منهای پوشش ها، لفاف ها و بسته بندی ها است که این بسته بندی از  سه درصد تا ۳۰ درصد می تواند متغیر باشد. متاسفانه بانک مرکزی، در تلورانس وزنی فقط ۳ درصد را در نظر می گیرد که در این زمینه مغایر با صراحت قانون که از سه تا ۳۰ درصد باید در نظر بگیرد، عمل می کند که این مشکل باید از مراجع ملی پیگیری شود.

محمد نقی هنربر، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت آذربایجان شرقی نیز در خصوص بحث تولید مشترک دارو در ارمنستان و سایر کشورهای اوراسیا گفت: این موضوع در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان مطرح شد و با توجه به استقبالی که شرکت های ارمنستان و سایر کشورهای اوراسیا دارند و همچنین قابلیت شرکت های داروسازی استان، می توان از این ظرفیت از طریق ایجاد شرکت های مشترک در مناطق آزاد و تامین آسان مواد اولیه دارویی در این کشورها و تولید مشترک برای توسعه استان استفاده کرد.

معاون اعتبارات اسنادی بانک ملی آذربایجان شرقی نیز در مورد پرداخت ارز به میزان کسر تخلیه در واردات بیان کرد: در واردات ماشین آلات و همچنین کالاهای فله ای و کیلویی، سه درصد تفاوت باسکول قابل اغماض است اما در تفاوت بالای سه درصد، سیستم کسر تخلیه بالای سه درصد را محاسبه و بانک ها اجازه مکاتبه با دفتر تعیین ارزش گمرک را در این خصوص ندارند.

جواد بحری پور در مورد عدم قبول ریسک از سوی بانک ها در واردات گفت: در تجارت بین الملل، روش های پرداخت متنوعی وجود دارد و در روش پیش پرداخت، بانک ها ریسک قبول نمی کنند چرا که تاجر با طرف تجاری خارجی خود به توافق می رسد که قبل از این که کالا را ببیند پول آن را پرداخت کند.

معاون اعتبارات اسنادی بانک ملی استان به موضوع اصلاح قوانین و مقررات ارزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد با تجمیع نقطه نظرات و ابهامات اعلامی از طرف موسسات اعتباری، دستگاه های نظارتی، سایر دستگاه های ذی ربط و نیز فعالان اقتصادی، اصلاحات بنیادین در قوانین ارزی را انجام دهد و در این زمینه با کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی نیز توافقاتی برای بررسی های کارشناسی موضوعات و پیشنهادات انجام شده است و بنده به عنوان عضو کارگروه بازنگری در کشور آماده دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی هستم تا موارد از طریق بررسی در کمیسیون مذکور به بانک مرکزی منعکس شود.

علیرضا نظیف، دبیر میز استانی ارمنستان در اتاق بازرگانی تبریز نیز گفت: با توجه به همکاری مشترک سه شرکت داروسازی کشور با شرکت های ارمنستانی در زمینه صادرات، انتقال تکنولوژی، خدمات فنی و مهندسی، تولید مشترک برای اوراسیا، مهندسی داروسازی و تامین خدمات مهندسی، شرکت های داروسازی استان باید از فرصت حضور در بازارهای اوراسیا استفاده کنند.

سید جواد ناعمی، عضو کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به موضوع تاریخ تعلق مالیات بر کالاهای وارداتی گفت: در محاسبه مالیات کالاهای وارداتی، اداره امور مالیاتی نرخ تسعیر ارز مربوط به آخرین روز ترخیص کالا را در نظر می گیرد در حالی که واردکننده وجه آن را به صورت ارز و چند ماه قبل از ورود کالا به کشور به طرف خارجی پرداخت کرده است و با توجه به تغییر روزانه نرخ ارز و ضرر و زیان هایی که بر واردکننده تحمیل می شود پیشنهاد می شود موضوع تغییر تاریخ تعلق مالیات به کالاهای وارداتی از آخرین روز ترخیص کالا از گمرک به روز ثبت سفارش یا روز اعلام دریافت ارز توسط فروشنده خارجی از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری شود.