به گزارش ایرنا، تعداد شکایت رسیده به سازمان بازرسی از سوی شهروندان نسبت به دانشگاه علوم پزشکی در ۶ ماه امسال ۲۹۸ فقره پرونده و در ۱۲ ماه سال گذشته ۴۶۵ فقره پرونده بوده است.
مدیرکل بازرسی قم با اشاره به افزایش شکایت از دانشگاه علوم پزشکی قم، گفت: در زمینه عملکرد دانشگاه علوم پزشکی نارضایتی بسیار زیادی از سال گذشته و امسال شکل گرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود طالبی روز دوشنبه به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با بیان این‌که حتی در اوج کرونا نیز این سطح از نارضایتی علیه دانشگاه علوم پزشکی وجود نداشت، تاکید کرد: بازرسی‌های متعدد از دانشگاه علوم پزشکی در حال انجام است؛ اگر اثبات شود این گزارشات و شکایات صحت دارد که به بخشی از صحت گزارشات رسیده‌ایم، بدون اغماض برخورد می‌کنیم.
۱۳۵۵ گزارش شکایت در نیمه نخست امسال در سازمان بازرسی قم رسیدگی شد
وی در ادامه گفت: از ابتدای امسال تاکنون، یک هزار و ۳۵۵ گزارش شکایت در این سازمان مورد رسیدگی قرار گرفت که بیشترین موارد به ترتیب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و آموزش‌وپرورش بود.
وی افزود: بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی با ۲۹۸ فقره پرونده، مجموعه شهرداری قم و مناطق با ۱۶۶ فقره و آموزش‌وپرورش با ۵۶ فقره پرونده گزارش در رتبه‌های یک تا سه قرار دارند.
طالبی اضافه کرد: در مجموعه شهرداری به دلیل نظارت ضعیف وزارت کشور و همچنین مصوبات غیرقانونی در شورهای اسلامی شهر و روستا شکایت‌های زیادی از سوی مردم به ثبت رسیده است
وی لباس فرم و سرویس مدارس را ۲ عامل نارضایتی مردم از آموزش‌وپرورش عنوان و بیان کرد: در این زمینه به مجموعه آموزش‌وپرورش متذکر شدیم که تا حدودی مدیریت کرد، ولی به دلیل اقدام دیرهنگام، نارضایتی شهروندان افزایش یافت.
وی گفت: مجموع اثربخشی مالی به دلیل اقدامات سازمان بازرسی در یک سال گذشته ۷۲ مورد به مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است که با ورود سازمان به دستگاه‌های اداری و لغو برخی مزایدات و یا تشخیص فرآیندهای غیرقانونی بخشی از این مبلغ به بیت‌المال و بخشی نیز به جیب مردم بازگردانده شده است.
طالبی با اشاره به جزییات اقدامات اثربخش سازمان بازرسی، افزود: بخشی از اثربخشی مربوط به جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی به مبلغ ۸۳۷ میلیارد ریال، فسخ قراردادها به مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال، اصلاح صورت‌وضعیت‌ها به مبلغ۷۰ میلیارد ریال و احقاق حق افراد حقیقی و حقوقی به مبلغ ۴۹ میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به صدور نامه‌ها و گزارش‌های هشداری برای دستگاه‌هایی که از مسیر اصلی و فرآیند صحیح منحرف می‌شوند، اضافه کرد: به‌عنوان نمونه می‌توان به نامه هشداری برای بررسی و تعیین و تکلیف اموال و کالاهای راکد مانده از ۲۳ سال گذشته در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اشاره کرد که در قالب هفت‌نامه هشداری در راستای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای دستگاه‌هایی مثل بانک‌ها ارسال شده است.
به گفته وی، ابطال مزایده عمومی با موضوع فروش زمین در شهرداری دستجرد به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال و ابطال قرارداد مربوط به سازمان میادین میوه و تره‌بار به مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال، معرفی چند نفر از ماموران پلیس ساختمان شهرداری بابت دریافت رشوه در قالب سکه بهار آزادی و سود اضافه دریافتی توسط بانک ملت در استان قم به مبلغ ۴۹ میلیارد ریال که به حساب مشتریان عودت داده شد، از دیگر اقدامات سازمان بازرسی در این استان می‌باشد.
مدیرکل سازمان بازرسی قم تاکید کرد: دستگاه‌های اداری استان قم سالم و قابل مقایسه با سایر استان‌ها نیست، تلاش کنیم با مقدار اندک تخلف و سوءجریان در برخی دستگاه‌ها را اصلاح کنیم تا رضایتمندی مردم که مطالبات به حقی دارند، جلب کنیم.
وی تصریح کرد: مبارزه جدی با فساد اداری و حمایت از تولید به‌ویژه تولید شرکت‌های دانش‌بنیان ۲ اولویت مهم سازمان بازرسی استان قم است.
وی گفت: شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و اطلاعات خود را از جریانات سوء در دستگاه‌های اجرایی را از طریق تلفن گویای ۱۳۶و پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بازرسی اطلاع دهند و مستندات خود را نیز بارگذاری نمایند.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اغتشاشات اخیر در استان قم، گفت: بخش زیادی از دستگیرشده‌ها در سنین دهه ۸۰ هستند که در سال‌های گذشته به دلیل غیرحضوری بودن آموزش، ارتباط بیشتری با فضای مجازی داشته و تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر کم‌کاری دستگاه‌های اداری باعث شد فضای مجازی نقش پررنگی در تربیت نسل نوجوان داشته باشد، زیرا این گروه سنی دغدغه تورم و گرانی را ندارند و بسیاری از دستگیرشده‌ها نقش فضای مجازی را در اقدامات خود موثر دانسته‌اند.
وی افزود: مخالف تجمعات مسالمت‌آمیز برای مباحث جامعه از جمله گرانی و تورم نیستیم، همان‌طور که سال گذشته تجمعاتی از سوی معلمان و بازنشستگان صورت گرفت و منشا داخلی داشت.
طالبی ادامه داد: اغتشاشات اخیر منشا خارجی دارد و از سوی کشورهای معاند نظام کنترل می‌شود.
وی با تاکید بر نظارت بر جذب معلمان و آموزه‌های کلاس درس، تصریح کرد: دستگاه‌های فرهنگی از جمله آموزش‌وپرورش، اداره کل تبلیغات و صداوسیما باید در زمینه مسائلی مانند حجاب و عفاف، انقلاب و نظام اسلامی روشنگری و پویش‌های متنوعی برگزار کنند تا نسل جدید تحت تاثیر آموزه‌های دشمنان قرار نگیرد.
۱۹ مهرماه سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور است که در جهت اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده است.
نظر شما