عباس کمالی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پیگیر حل مشکل شناورسازان هرمزگان در خصوص رعایت حریم ۶۰ متری دریا از طریق کارگروه امور زیربنایی این استان هستیم.
وی تصریح کرد: براساس مطالعات انجام شده در بسیاری از مناطق شاید پهنه‌ای دیگری به غیر از محل کنونی فعالیت شناورسازان برای انجام این صنعت وجود نداشته باشد، از طرفی تعداد شناورسازان هرمزگان به حدود پنج شرکت سازنده می‌رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: امید است با تصویب کارگروه امور زیربنایی، این مساله حل شود و چنانچه شناورسازی مشکلی در این خصوص دارد می‌تواند به اداره‌کل راه و شهرسازی هرمزگان مراجعه کند.
لازم به ذکر است، رییس انجمن شناورسازان هرمزگان چند روز قبل گفته بود: فعالان این عرصه با اخطارهایی از سوی مسکن و شهرسازی در خصوص حریم ۶۰ متری دریا روبرو هستند که همین مساله موجب بلاتکلیفی آن‌ها شده است.
کامبیز عرب افزود: اگر بخواهیم مجوزهای فعالیت خود را تمدید کنیم با این مشکل روبرو هستیم که مساله را در سفر رییس جمهور به هرمزگان با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردیم و ایشان قول رسیدگی تا حل مساله را دادند.
پرواضح است که رعایت حریم ۶۰ متری دریا و طرح آزادسازی سواحل شامل صنایع و نهادهایی که زمینه و مبنای کارشان، دریاست نبوده و این طرح به ادارات دولتی و شرکت‌هایی اشاره دارد که برای تفریح و امورات غیرمرتبط با دریا، در حریم ۶۰ متری اقدام به ساخت و ساز کرده بودند و اینگونه اقدامات مانع دسترسی مردم به برخی سواحل شده بود.
سال گذشته با دستور صریح رییس جمهور، طرح آزادسازی سواحل در همه مناطق ساحلی کشور آغاز و اتفاقات خوب و قابل چشمگیری رقم خورد و اکنون تعداد اندکی هم که باقی مانده‌اند صنایعی هستند که ارتباطشان با دریا بوده و بدون ساحل، برای ادامه فعالیت با مشکل جدی مواجه می‌شوند.
طرح آزادسازی سواحل که در اواخر سال ۱۴۰۰ به طور جدی دنبال شد، همراهی قابل توجه مردم را به دنبال داشت به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد سواحل شمال و جنوب کشور آزادسازی شد و معدود مواردی هم که باقی مانده همین طرح‌هایی هستند که با دریا ارتباط مستقیم دارند.
