رییس شورای شهر کرج : قانون شهرداری های کشور نیازمند بازنگری است

به گزارش ایرنا، " علی قاسم پور" روز سه شنبه در اولین نشست مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی استان البرز که در تالار شهیدان نژاد فلاح  کرج برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به رشد جمعیت و وسعت شهرها و از طرفی توقعات شهروندان ، قوانین موجود شهری  منطبق با امروز در کشور نیست و تاکنون برای بروزرسانی این قوانین اقدامات موثری صورت نگرفته است.

رییس شورای اسلامی شهر کرج  بیان داشت: موضوعی که می‌بایست به آن توجه شود عدم توازن بین اختیارات، قوانین و توقعات است؛ امروز اعضای شوراهای اسلامی شهرها و کلانشهرها درگیر این موضوع ها هستند و قانون شهرداری ها نیز در این زمینه بازنگری نشده است .

وی ادامه داد :  اگر چه این قانون برای  گذشته شهرها  و جمعیت مربوط به آن دوران مطابقت دارد  اما امروز در کشور ما نیازمند بروزرسانی این قوانین  هستیم .

رییس شورای اسلامی شهر کرج اظهار داشت :  بیان این مباحث  انتقاد از دستگاه ها و وزارتخانه ها نیست بلکه واقعیتی است که شهرداری ها در تمام نقاط کشور با آن درگیر هستند و برای اجرای تمام طرح های شهری می بایست  با وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط با کمسییسون ماده پنج و کارگروه زیر بنایی استان هماهنگ باشند.

قاسم پور  گفت : بارها اتفاق افتاده که برای اجرای پروژه ای  مشاور به کار گرفته شده و در جلسات کارگروهی شرکت کرده اند  اما یک دستگاه اجرایی مانع تصویب طرحی که روزها و ماه ها کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته، می شود.

رییس  شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: موضوعی که در جامعه شورایی مغفول است اشاره مستقیم به اختیاراتی که در قانون پیش بینی شده و تا کنون از ظرفیت شورای عالی استان ها نتوانسته ایم به درستی استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: خروجی این جلسات و نشست ها  بایستی به شورای عالی استان ها گزارش شود و به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

قاسم پور  با بیان اینکه شهرداری ها حتی اختیار تصمیم گیری برای امروز خود را ندارند،‌ گفت: در شهرهای  استان البرز ، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور آب  از موانع کاری شهرداری ها هستند و دراینجا شهرداری ها اختیار لازم ندارند.

وی  یاد آور شد:  امیدواریم نشست هایی که برای هماهنگی بین شوراهای اسلامی برگزار می شود منتج  به خروجی  مناسب برای برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه در جهت خدمت به شهروندان در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و نظیرآن  شوند.

وی  افزود:  اکنون در کرج ۱۱ هزار پرونده ماده ۱۰۰ بلا تکلیف  داریم که متولیان امر برای رفع مشکلات آنها در تلاش هستند.