به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری ائوروپا پرس، «مانوئل مونسالوس» معاون وزیر کشور شیلی در انتقاد از رفتار اغتشاشگران گفت: نزدیک به ۷۰۰ نفر نه برای بزرگداشت، که برای ارتکاب جنایاتی به خیابان‌ها آمده‌اند که ما آن را رد می‌کنیم. آن‌ها شهروندانی در حال تظاهرات نیستند، افرادی هستند که مرتکب جنایت می‌شوند.
اگر چه نزدیک به ۲۵ هزار نیروی پلیس در نقاط مختلف شیلی برای کنترل تظاهرات مستقر شدند اما به موجب اغتشاش‌ها و درگیری‌ها، غارت، آتش‌سوزی در داروخانه‌ها، پمپ بنزین‌ها، سوپرمارکت‌ها و خودروها گزارش شده است. معترضان آتش‌سوزی‌های بزرگی به راه انداخته و برخی نیز با پلیس درگیر شدند.
همچنین در جریان نخستین شورش‌ها، مترو پایتخت بسته شد، این در حالی است که از مجموع نزدیک به ۲۵ هزار نیروی پلیس که در سراسر شیلی مستقر شدند، فقط پنج هزار پلیس در سانتیاگو حضور داشتند.
این سومین سالگرد شورش‌های ۸ اکتبر سال ۲۰۱۹، نخستین دور اعتراض‌ها از زمان روی کار آمدن «گابریل بوریک» رئیس‌جمهوری جدید شیلی بود. مخالفان دولت این فرصت را غنیمت شمرده و با یادآوری وقایع سال ۲۰۱۹، برخی مقام‌های دولتی را متهم کردند که در سال ۲۰۱۹، شورش‌ها و درگیری مردم با پلیس را محکوم نکرده و واکنشی نشان ندادند.
سال گذشته و در جریان دومین سالگرد شورش‌ها، دست‌کم دو نفر کشته شده و ۴۵۰ نفر بازداشت شدند.
۱۸ اکتبر ۲۰۱۹، شیلیایی‌ها با حضور گسترده در خیابان‌ها اعتراض خود را به افزایش بهای حمل‌ونقل عمومی اعلام کردند. جنبش‌های اعتراضی که تا ماه‌ها بعد ادامه داشت و آتش نارضایتی مردم نسبت به نابرابری حاکم بر جامعه شعله‌ور شد. به دنبال اعتراض‌های سال ۲۰۱۹، ۷۸.۲ درصد از مردم شیلی در همه‌پرسی اکتبر ۲۰۲۰ تصمیم گرفتند تا از فرآیند نگارش پیش‌نویس قانون اساسی جدید حمایت کنند. این در حالی است که با گذشت دو سال و به دنبال برگزاری همه‌پرسی، اکثریت قاطع شهروندان شیلیایی، متن پیشنهادی قانون اساسی جدید را با حدود ۶۲ درصد آرا رد کردند.
به دنبال رای منفی اکثر شیلیایی‌ها، گابریل بوریک که یکی از حامیان تغییر قانون اساسی است اعلام کرد همکاری با «جامعه مدنی و کنگره» برای دستیابی به یک متن جدید و تسریع در روند را کلید خواهد زد. فرآیندی که بی تردید چالشی جدی برای این جوان‌ترین رئیس‌جمهوری شیلی خواهد بود.
نظر شما