به گزارش خبرنگار ایرنا، احسان خاندوزی شامگاه جمعه در نشست شورای اداری شهرستان های زرند و کوهبنان با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم و رییس جمهور در تحقق توازن منطقه ای و عدالت سرزمینی افزود: سهم‌بری مناطق مختلف از درآمد تولید و گردش مالی و مالیاتی متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته ضعیف تر و فاصله مناطق حاشیه ای و مردم نسبت یه کانون های اقتصادی و جمعیتی بیشتر شده است.
وی تصریح کرد: طبق دستور ربیس جمهور تلاش کردیم از اواخر سال گذشته بخشی از این عقب ماندگی جبران شود و فواصل بین شهرستان های دور افتاده به لحاظ موقعیت های جغرافیایی که سهم بیشتری در منابع ثروت داشتند اما دیده نمی شدند و به لحاظ سرمایه گذاری جذابیتی نداشتند در این حوزه دیده شود.
خاندوزی ادامه داد: اگر سهم آلایندگی و عوارض در مناطقی که شرکت ها و واحدهای صنعتی فعالیت دارند بازگشت داده شود، بسیاری از مشکلات شهرها به دست خودشان حل می شود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: ۱۷ پروژه با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ به شهرستان های کوهبنان و زرند اختصاص داده شده است، اما با توجه به ظرفیت های این مناطق تسهیلات بیشتری باید جذب شود.
وی تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ عملکرد اختصاص سهم و حقوق های دولتی معادن به شهرستان ها عملکرد متوازن تری پیدا کند.
خاندوزی اظهار داشت:سازمان امور مالیاتی را مکلف کردیم میزان منابعی که از سهم ارزش افزوده در حوادث بازگشت پیدا کند برای استان ها بررسی شود.
وی افزود: در طول سال ها در حوزه بازگشت سهم عوارض عقب ماندگی داشتیم به طور مثال در استان خوزستان شرکت های نفتی هفت، هشت سال حقوق و عوارض خود را پرداخت نکرده بودند که توانستیم در این دولت وصول کنیم.
خاندوزی با اشاره به اجرای قانون ارزش افزوده از دی ماه سال قبل تاکید کرد: شاخص های محرومیت و بیکاری باید در این قانون کاهش یابد و شاخص جمعیت بیشتر شود؛ این شاخص ها باید با کمک مجلس اصلاح شود تا نقاطی که جمعیت بالاتری ندارند اما از محرومیت بیشتری برخوردار هستند، سهم بیشتری دریافت کنند.
وی همچنین در ادامه با اشاره به نقش سایر بازیگران اقتصادی در مناطق بیان کرد:باید این بازیگران و شرکت ها نقش آفرینی بیشتری در حوزه مسئولیت های اجتماعی داشته باشند و اگر بخواهیم مناطق را توسعه دهیم بدون اینکه شرکت های بزرگ اقتصادی به مسئولیت های اجتماعی و زیرساخت ها توجه کنند، ممکن نیست.
خاندوزی اظهارداشت: مردم توقع دارند اگر هزینه های فعالیت های اقتصادی را می پردازند، در منافع اقتصادی نیز شریک باشند و این در زمینه بین شرکت های دولتی و خصوصی تفاوتی نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایفای مسئولیت های اجتماعی به پایدار ماندن توسعه اقتصادی و شکل نگرفتن دو قطبی در جامعه کمک می کند و فعالیت های اقتصادی باید نقش های بزرگ را بپذیرند.
وی با اشاره به اصلاح اقتصادی شهرستان‌های زرند و کوهبنان گفت: ما منکر کمک های کوتاه مدت به شرکت های اقتصادی در این شهرستان ها نیستم، شرکت های زغال سنگ در این مناطق اگر دچار معضلاتی هستند باید اعلام کنند چرا در حالی که باید روی پای خود بایستند، دچار مشکل شده اند و این نیازمند بازنگری و اصلاح ساختاری در آیت شرکت هاست.
به گفته وی فناوری فرسوده و ایراد در صورت مالی این شرکت ها جزو مشکلاتی است که در نهایت باعث زیان ده شدن این شرکت ها شده است و توقع داریم که صندوق هایی که مسئولیت این بنگاه های اقتصادی را دارند نظارت بیشتر و مسئولیت ساختاری این شرکت ها را برعهده بگیرند.
خاندوزی اظهارداشت: توقع نیست این شرکت ها را به لحاظ مدیریتی، پرسنلی و تجهیزاتی رها کنند و زمانی که این شرکت ها با مشکل روبه رو می شوند اگر بخواهند از بانک ها کمک بگیرند باید ساختارها اصلاح شود.
وی ادامه داد: امیدواریم ۲ سال دیگر شرکت هایی داشته باشیم که روی پای خود بایستند و به عنوان کمک دهنده توسعه اقتصادی متطقه نقش ایفا کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به نقش کشاورزی در معیشت مردم شهرستان های زرند و کوهبنان گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال های گذشته تقویت نشده است که ثمره آن باعث شده بخش زیادی از کشاورزان در بلایای طبیعی دچار مشکل شوند که تقویت این صندوق باید در دستور کار قرار گیرد.
خاندوزی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت بانک ها افزود: توقع داریم بانک های خصوصی که جزو بدنه همین کشور هستند با خدمات خود موجب رضایت مردم باشند نه شکایت و به اجرای پروژه ها کمک کنند.
وی در خصوص بررسی و رفع مشکل دسترسی به شبکه بانکی برای شرکت های صنعتی در مناطق کوهبنان و زرند نیز قول مساعد داد.
به گزارش ایرنا معاون بهره برداری شرکت معادن زغال سنگ کرمان نیز گفت: این شرکت از سال ۵۲ فعالیت دارد و در سه شهرستان زرند، کوهبنان و راور گسترده است.
مجتبی رنجبر افزود: چهار هزار نیروی مستقیم در شرکت مشغول به کار هستند و حدود هفت هزار نفر نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن و شرکت های وابسته فعالیت دارند.
وی با اشاره به اجرای طرح توسعه ای شرکت زغال سنگ کرمان بیان کرد: در ۶ ماه آینده چهار محصول جدید از زغال سنگ را معرفی و بهره برداری خواهیم کرد.
معاون بهره برداری شرکت زغال سنگ کرمان تصریح کرد: محصول زغال خارجی به سه برابر قیمت زغال سنگ ایران در جهان به فروش می رسد اما کاهش قیمت زغال سنگ در ایران شرکت را با مخاطره روبه رو کرده است که نیازمند ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با تنفس ۹ ماهه از بانک های عامل هستیم.
مدیر بازرگانی شرکت فولاد زرند ایرانیان نیز گفت: پنج هزار و ۶۰۰ نفر در منطقه زرند به صورت مستقیم در بخش فولاد فعال هستند که با احتساب نیروهای پیمانکاری به هشت هزار نفر می رسند.
امیر حسین نوریان افزود: در ایران ۲ کارخانه ذوب آهن و فولاد زرند ایرانیان با روش کوره بلند تولیدکننده فولاد هستند و در کل جهان ۷۰ درصد فولاد به روش کوره بلند تولید می شود.
وی اطهار داشت: خوراک ورودی برای کارخانه کک سازی کمتر از میزان نیاز ما تولید می شود و به همین علت مجبور هستیم برای جلوگیری از خاموش شدن و توقف کوره ها، میزان زیادی از مواد اولیه کک و زغال سنگ را وارد کنیم که حجم قابل توجهی از نقدینگی ما صرف همین موضوع می شود.
نوریان ادامه داد: همچنین چهار درصد حقوق و عوارض زغال و پنج درصد عوارض کک و حقوق گمرکی در زمان ترخیص باید به صورت نقد پرداخت شود که باعث شده تا در عرصه تولید فولاد دچار کمبود نقدینگی شویم.
وی با بیان اینکه در سند چشم انداز کشور باید به ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تن تولید فولاد برسیم اما میزان تولید فولاد زرند و ذوب آهن اصفهان کمتر ازپنج میلیون تن تولید دارند افزود: درحالی که اکثر واحدهای فولادی با محاسبه ۹ درصد از قیمت تمام شده با سوخت برق و گاز فعالیت دارند ما با ۴۲ درصد از قیمت تمام شده با سوخت کک و زغال، توان افزایش تولید نداریم.
به گزارش ایرنا عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سیل و سرمازدگی و بروز خسارت به کشاورزان و بیان اینکه خدمات بانکی در این شهرستان ها متناسب با ظرفیت های صنعتی و معدنی منطقه نیست گفت: برخی از شعب درحال تبدیل به باجه هستند.
همچنین جمعی از فعالان اقتصادی ، صنعتی و معدنی شهرستان ها در این جلسه به بیان مشکلات و نظرات خود پرداختند.
نظر شما