به گزارش خبرنگار ایرنا، سیروس ابراهیمی شامگاه جمعه در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با حضور وزیر صمت در سالن همایش الغدیر فرمانداری سلسله با اشاره به محرومیت های شهرستان سلسله و استان لرستان، اظهار داشت: نباید منکر این باشیم که در ۴۳ سال گذشته تاکنون خدمات ارزشمندی توسط جمهوری اسلامی به مناطق مختلف کشور صورت گرفته است.
ابراهیمی با بیان اینکه در کل استان لرستان عدم تعادل و توازن شمال با شمال غرب و جنوب با جنوب غرب را هم داریم، بیان کرد: این امر نیاز به دخالت دولت و سرمایه گذاری دولت دارد چرا که امروز هم که اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار دولت در استان ها قرار داده می شود به لحاظ توازن محور بودن، بیشتر به سمت مناطق برخوردار می رود.
وی با اشاره به لزوم دخالت دولت و و هلدینگ های سرمایه گذاری برای اصلاح این مسیر، عنوان کرد: در استان لرستان براساس سند آمایش، گردشگری، صنعت و کشاورزی از ظرفیت های برتر استان لرستان هستند.
معاون اقتصادی استاندار لرستان گفت: جی بی پی (تولید ناخالص داخلی) استان یک و دو دهم درصد جی بی پی کشور است و میانگین درآمد مردم ۵۶ درصد میانگین درآمد کشوری است.
وی با اشاره به معیشتی بودن و غیرصنعتی بودن کشاورزی در استان لرستان، عنوان کرد: سهم صنعت از جی بی پی (تولید ناخالص داخلی) استان ۱۸ درصد است در حالی که در کشور سهم صنعت رقمی بالاتر و حدود ۳۰ درصد است.
ابراهیمی بیان کرد: سهم صنعت از اشتغال بین هشت تا ۱۰ درصد است در حالی که این سهم باید رقمی فراوان تر از این سهم باشد.
معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه تقریبا ۳۰ درصد از صنایع و واحدهای تولیدی استان براساس سرشماری که اخیرا انجام داده ایم قریب به ۳۰ درصد یا تعطیل یا راکد هستند یا با ظرفیت پایین ۱۰ درصد کار می کنند و اینها نیاز به حمایت دارند.
وی افزود: در سال جاری رشد ۶.۹ دهم درصدی برای استان دیده شده و در بخش صنعت استان باید یک سرمایه گذاری ۳۶ هزار میلیارد تومانی اتفاق بیفتد و انتظارمان این است که سهم صنعت از این سرمایه گذاری منطقی باشد.
ابراهیمی با اشاره به اینکه سهم اشتغال استان در سال جاری ۳۹ هزار نفر است، عنوان کرد: انتظار داریم صنعت نقش خود را در اشتغال استان ایفا کند.
وی با بیان اینکه استان لرستان دارای جنگل ها و مراتع غنی است، تصریح کرد: تهیه زمین به دلیل این امر برای شهرک های صنعتی نرخ بالایی دارد و زیرساخت ها کم است و خود به خود نرخ زمین در شهرک های صنعتی بالا می رود و این امر، یکی از مولفه های گران شدن نرخ سرمایه گذاری در استان است.
معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه انتظار داریم از محل تسهیلات تبصره ۱۸ که در اختیار وزارت صمت است سهم استان بیشتر دیده شود، عنوان کرد: سال گذشته حدود سه چهار هزار میلیارد تومان در این بخش بودجه تزریق شد اما این رقم دردی از استان دوا نمی کند.
وی با اشاره به کل منابع بانکی استان در سال گذشته، گفت: کل منابع بانکی ما در سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است که با این رقم نمی تواند دو صنعت را به حرکت دربیاورد و خط اعتباری ویژه می خواهیم.
ابراهیمی با بیان اینکه انتظار داریم در استان های کمتر برخورداری مثل لرستان سهم ما از منابع تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ و منابع تکلیفی دولت جدای از سهم مصارف و صنعت و معدن دیده شود.
وی افزود: تعهدات بخش صنعت و معدن از سفر رئیس جمهور ۹ پروژه است؛ بخشی از این تعهدات انجام گرفته و بخشی انجام نشده که ابلاغ کرده ایم.
ابراهیمی ادامه داد: حدود ۱۲ پروژه از سوی معاون اول رئیس جمهور به بانک مرکزی معرفی شده و تسهیلات این بخش مشخص است؛ حدود چهارهزار و ۹۸۶ میلیارد برای این امر درنظر گرفته شده طی نامه ای این موضوع را ابلاغ کرده و انتظار داریم این مهم اجرایی شود.
نظر شما