سازمان صنایع کوچک به توانمندسازی زندانیان و ایجاد اشتغال مفید برای آنان می‌پردازد

تهران- ایرنا- به‌منظور گسترش زمینه‌های همکاری آموزشی، مهارت آموزی، توانمندسازی و اشتغال و حمایت از کسب و کارهای خرد و زودبازده اقتصادی مبتنی بر مزیت های نسبی مناطق، تفاهم نامه همکاری میان سازمان صنایع کوچک  و سازمان زندان‌ها منعقد شد.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تفاهم نامه همکاری در نشست مشترکی به امضای «عزیزالله قربانی» معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و « سید عبدالله مرتضوی» معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور رسید.

‏موضوع تفاهم‌نامه، گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زندانیان و استفاده از ظرفیت آنان در‎ زمینه توسعه اشتغال و ایجاد بستر برای افزایش کارگاه‌های اشتغال و حرفه آموزی در زندان‌ها و همکاری در ایجاد مشوق‌های لازم به کارآفرینان و کارفرمایان مجری طرح‌های اشتغال‌زا در زندان‌ها و برای زندانیان آزاد شده است.

مشارکت در توانمندسازی و استفاده از ظرفیت زندانیان برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و دیگر فعالیت‌های اشتغال‌زایی در محیط‌های درون و بیرون زندان‌ها، به‌کارگیری زندانیان در فعالیت‌های اقتصادی، کارآموزی به‌منظور افزایش توان علمی و تخصصی در راستای افزایش کارایی و استفاده بهینه از اوقات فراغت، آموزش لازم در راستای ارتقای دانش علمی و مهارت فنی زندانیان در زمینه بنگاه‌های کوچک و متوسط و آشنایی با فرهنگ کار و تلاش و فعالیت‌های گروهی و ایجاد درآمد و تقویت بنیه مالی آن‌ها ‎از اهداف انعقاد این تفاهم‌نامه است.

از دیگر اهداف تفاهم‌نامه می‌توان به الگوسازی و ترویج آموزش مهارت شغلی مورد نیاز برای زندانیان، همکاری در آموزش برای توانمندسازی زندانیان جهت ایجاد اشتغال مفید، پایدار و مولد پس از آزاد شدن، همکاری در زمینه جذب سرمایه‌گذاران و هدایت صاحبان تولید با ایجاد مشوق‌های لازم در زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود کارگاه‌ها و اماکن اشتغال تحت اختیار سازمان زندان‌ها در سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، اشاره کرد.

بر این اساس، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با فعالیت‌های مشترک به‌منظور ارتقای سطح علمی و عملی زندانیان نیازمند آموزش به‌منظور ارائه خدمات و فراهم کردن زمینه انتقال تجارب در زمینه توانمندسازی زندانیان را باید در دستور کار خود قرار دهد.

نیازسنجی نیروی کار مورد نیاز در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شناسایی نیازهای آموزشی و مهارتی در راستای توانمندسازی زندانیان، صدور مجوز ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی برای اشخاص حقوقی حائز شرایط معرفی شده از سوی سازمان زندان‌ها مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی و با هدف به‌کارگیری زندانیان رای باز و خانواده‌های آن‌ها، استفاده از ‎ظرفیت آماده به اشتغال زندانی‌ها و تشویق صاحبان تولید و کار به منظور جذب آنها جهت توسعه طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام و ایجاد زمینه ورود کارگاه‌های تولیدی و خدماتی زندان‌ها در شبکه ‎کار، توسعه خوشه‌های کسب و کار و حمایت از واحدهای تولیدی که از زندانیان یا خانواده‌های آنان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند جهت حضور در نمایشگاه‌های فصلی استان‌ها و کلانشهرها از دیگر وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای این تفاهم نامه است.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز باید همکاری با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی در راستای ایجاد کارگاه‌های تولیدی کوچک در موسسه‌های کیفری،‏ تعیین و شناسایی زمینه‌های فعالیت تولیدی متناسب با توانمندی زندانیان و ‎سایر نیازمندی سازمان زندان ها، هماهنگی و همکاری لازم با مدیران و کارشناسان شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان‌ها در سطح اداره کل زندان‌های استان‍‌ها به منظور ارائه خدمات موضوع این تفاهم نامه و صدور مجوز های لازم مطابق ضوابط و مقررات و در صورت عدم وجود منع قانونی، احصاء و نیازسنجی اولویت‌های آموزشی بر اساس بستر موجود در سطح زندان‌های استان،‏ مدیریت بر انجام بهینه طرح ها و ‎پروژه‌های سازمان و فعالیت‌های اشتغال‌زا در زندان‌های استان‌ها را در این تفاهم نامه در دستور کار خود قرار دهد.

‏به منظور اجرای هرچه بهتر مفاد این تفاهم‌نامه در استان‌های کشور، «کارگروه اجرایی توانمندسازی زندانیان کشور» متشکل از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، معاون صنایع کوچک، نمایندگان تام الاختیار اداره‌کل زندان‌های استان، انجمن حمایت از زندانیان، خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان تشکیل می‌شود و موضوعات راهبردی را در این حوزه مدیریت می‌کند.

همچنین مدت این تفاهم نامه ۲ سال شمسی تعیین شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 509 شهرک و 340 ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، 85 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 100 هزار و 58 قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از 49 هزار و 882 واحد صنعتی و سه‌هزار و 270 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 998 هزار و 595 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha