قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار رافع معضل بیکاری در غرب‌مازندران

به گزارش ایرنا، " قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار " در دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ شد قانونی که در پنج ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی از قوانین قبلی مرتبط با صدور کسب و کار ، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوزها تعریف کرده است.

شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کارهای "ثبت‌محور" است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، ظرف سه روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کارهای "تایید محور" تعریف شده و بازه زمانی سه ماهه برای صدور مجوزهای آنها تعریف شده است.

به اعتقاد کارشناسان مساعد نبودن محیط کسب و کار یکی از مهم ترین ریشه های مشکلات اقتصادی در کشور است و بررسی های کارشناسی هم نشان داده به خاطر همین مساله ، یکی از غدغه های بسیار مهمی که متقاضیان کسب و کار در گام آن با آن مواجه می شوند شرایط سخت دریافت مجوزها برای شروع کار است و زمانبر شدن فرآیند دریافت مجوزها گاهی اوقات منجر به آن می شود که اغلب سرمایه گذاران و کارآفرینان عطای آن را به لغایش ببخشند.

کارشناسان و فعالان اقتصادی در غرب مازندران تاکید دارند: در سایه عزم و اراده مسوولان متولی در اجرای صحیح این قانون ، بستر برای برچیدن رانت ها و امضاهای طلایی و توجیهات مختلف که به عنوان سدی در مسیر راه متقاضیان کسب و کار است فراهم می شود به عبارت دیگر ، فرآیند بررسی و صدور مجوزها الکترونیکی و نظام مند می شود و  در کوتاه ترین زمان ممکن مجوز به فرد متقاضی ارایه می شود.

به گفته آنان ، تسریع در روند اجرای این قانون ، بستر زیرساخت ها در فضای کسب و کار فراهم می شود و جامعه ای که سال ها از معضل بیکاری و به تبع آن آسیب های اجتماعی به عنوان ابرچالش رنج می برد می تواند از مسائل  و مشکلات برهاند و یک جهشی در حوزه رونق اقتصادی بهبود فضای کسب و کار مهیا شود.

برخی از صاحبنظران امر معتقدند بسیاری از کسب‌ و کارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌ و کارها هستند که برای راه‌اندازی آنها نیازی به سرگردانی برای مجوزها نیست اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌ و کارهاست، ماده  هفتم قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد"دستگاه‌های دولت ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند".

                                                                      امروزه یکی از چالش های اساسی در مسیر سرمایه گذاری در حوزه های مختلف به ویژه گردشگری در مازندران و غرب این استان، پروسه طولانی مدت صدور مجوزها و اعمال ضوابط و دستورالعمل های سخگیرانه و دست و پاگیر است که همه این عوامل سبب گریز سرمایه گذاران و متقاضیان کسب و کار در این منطقه شده است.

با اجرای این قانون سرمایه گذار در فرآیند پیچیده اداری گرفتار نمی شود

یکی از سرمایه گذاران حوزه گردشگری در شهرستان نوشهر در این باره گفت : با اجرای دقیق و درست این قانون، جلوی خیلی از مسائل از جمله رانت خواری، فساد  و نیز سوء استفاده ها گرفته می شود و از همه مهم تر سرمایه گذاری که قصد سرمایه گذاری دارد در کوتاه مدت پاسخ مثبت و منفی اش را دریافت می کند و سال ها در فرآیندپیچیده اداری گرفتار نمی شود.

حمید ثانی سرمایه گذار و مجری طرح ساخت اولین بندر خصوصی دریای خزر(مارینا) در منطقه "ونوش نوشهر افزود: برای اجرای این طرح فقط در زمینه دریافت مجوزها و اخذ استعلامات از این نهاد و آن نهاد حدود ۶ سال دوندگی کردم متاسفانه هرکدام از ادارات نظیر منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه ای، آب و فاضلاب، راه، بندر، دریابانی ماه ها به طول انجامید تا به استعلام ها برای دریافت مجوز پاسخ دهند. 

بنا به گفته این سرمایه گذار، در حالی که آن زمان میزان سرمایه موردنیاز برای اجرای این طرح حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما با توجه به وضعیت موجود ، بی ثباتی بازار و نوسانات قیمت ارز و دلار ، سرمایه برآورد شده حدود ۲ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به آنکه دود طولانی شدن پروسه اداری در صدور مجوزها به چشم سرمایه گذاران می رود ، خاطرنشان کرد : سرمایه گذاری که بدون چشمداشت و دریافت تسهیلات بانکی قادر هستند در این منطقه چنین طرح های بزرگ اقتصادی را اجرا و فضای کسب و کار را فراهم کنند به جای تامین امنیت سرمایه گذاری و تسهیل در ارائه خدمات ، چوب لای چرخ فعالیت او می گذارند و همین رفتارها زمینه فرار سرمایه گذاران را فراهم می کند.

این سرمایه گذار تصریح کرد: در حالی که آنچه از محتوای این قانون بر می آید ، مجوز برخی از کسب و کارهای خرد طی یک روز و یک هفته و آن دسته از مشاغل کلان که نیاز به تغییر کاربری و دریافت مجوزهای زیست محیطی باشد حدود ۶ ماه زمان می برد و بنابراین مجریان این قانون اگر با عزم و اراده جدی تر نسبت به تسریع در روند اجرای آن تلاش کنند به یقین این تحول سبب می شود تا سرمایه گذاران با امنیت و اطمینان خاطر بیشتر در این  منطقه سرمایه گذاری کنند و در پی این اقدامات مازندران و غرب این استان که قطب گردشگری ، کشاورزی و صنعتی است متحول شود.

گلوگاه فساد گرفته می شود

در این پیوند ، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت : یکی از مزیت های اجرای این قانون آن است که گلوگاه های فساد گرفته می شود و ضمن آنکه از زمانبر بودن صدور مجوزها هم جلوگیری می شود و دستگاه های اجرایی هم ملزم هستند به استعلام ها مثبت یا منفی در فرآیند صدور مجوزها پاسخ دهند.

جهانگیر بائی لاشکی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : این قانون دارای ایراداتی است که باید اصلاح شود البته از زمان ابلاغ این قانون تاکنون ، هرچند پایگاه اینترنتی کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی  فعال شده است منتهی زمانی که متقاضی وارد این پایگاه برای بارگذاری اطلاعات می شود آن قسمتی که مربوط به نوع کسب و کار است ثبت می کند وقتی مربوط به صنعت ، معدن و تجارت باشد متاسفانه سامانه این سازمان بسته است و دسترسی به آن نداریم.

وی بیان داشت : اکنون طی سه ماه است که سامانه مربوط به کسب و کار در این سازمان بسته است و شنیده شده تا پایان این ماه این سامانه باز می شود یکی از ابهامات این قانون آن است به عنوان مثال در ماده ۱۱ قانون هوای پاک محیط زیست را ملزم کرده که طی یک ماه به  استعلام های مجوز کسب و کار پاسخ دهد و در صورت سکوت این سازمان به منزله دادن پاسخ مثبت است اما در قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی ماده ۳۹ آن به محیط زیست اجازه داده طی ۲ ماه به استعلام مجوز کسب و کار پاسخ دهد و این دوگانگی باید برطرف شود.

این مسوول استان مازندران گفت : این موضوع در نشست استانی ماه پیش مطرح و حتی نامه نگاری های لازم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارتخانه های مربوط انجام گرفته است که این ایرادات قانونی اصلاح و بازنگری شود و در زمینه صدور مجوزها هم در حوزه تولیدی همسو با ابلاغ این قانون ، زمان ارائه مجوز حدود یک روز تا ۲ روز زمان برده است 

بائی لاشکی افزود : برای صدور پروانه های بهره برداری به طور میانگین حدود سه روز زمان می برد ولی در بخش تغییرکاربری ها این پروسه به حدود ۶ ماه به طول می انجامد به دلیل آنکه پس از مطرح شدن در کمیته زیربنایی ، کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان به خاطر حقوقی بودن این موضوع باید این فرآیند طی شود.

وی خاطرنشان کرد : از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۱۴ فقره پروانه بهره برداری و ۳۴۲ فقره هم جواز تاسیس در این اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان صادر شده است که تعدادی از پروانه ها در راستای اجرای این قانون بوده که متاسفانه به علت دسترسی نداشتن به سامانه مجوز کسب و کار ، اطلاعات دقیقی از این آمار ها نداریم .

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی گفت: برای رهایی از معضل بیکاری، رونق تولید و رقابتی کردن محیط کسب و کار باید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور به طور دقیق اجرایی شود.

سیدالمشس الدین حسینی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزو :  یکی از دلایل مهم تصویب اصلاح قانون مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی یا تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به همین خاطر بوده است که بتوان محیط کسب و کار کشور را رقابتی کرد.

وی بیان داشت : امروز در دنیا، فضای کسب و کار کشورها با هم رقابت می کنند، کشوری که فضای کسب و کارش از کشور دیگری بهتر باشد می تواند جذب سرمایه بیشتر یعنی تولید و اشتغال بالاتری داشته باشد بنابراین باید به صراحت بیان کرد شاخص محیط کسب و کار ایران در میان ۱۹۰ کشور، جایگاهش در رتبه ۱۲۷ است و طبق آمارها، زیرشاخص شروع کسب و کار هم در میان ۱۹۰ کشور در جایگاه ۱۷۸ قراردارد.

فضای کسب و کار بهبود می یابد و معضل بیکاری برطرف می شود

نماینده مردم شهرستان های رامسر ، تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت : این به معنای آن است که از این لحاظ در فهرست اقتصاد برتر دنیا هستیم اما با این فضای کسب و کاری که در کشور داریم نمی توان امید داشت رتبه کشور ما در این بخش ۲ رقمی شود و به مرور زمان بدون تردید جایگاه کشور سه رقمی باقی خواهد ماند.

حسینی افزود : امروز با تصویب این قانون و اجرای آن دیگر قرار نیست مدیران استانی و محلی در سطح کشور بنشینند و گویی خودشان قیم ، داروغه و حاکم باشند مجوز بدهند و یا ندهند و طی یک هفته یا یک ماه صدور مجوزهای کسب و کار زمان ببرد براساس این قانون تمامی مجوزها در پایگاه اینترنتی کسب و کار وزارت اقتصاد و دارویی ثبت و شناسنامه دار می شوند و با این فرآیند بسیاری از فعالیت ها دیگر به مفهوم مجوز تایید محور نیست و ثبت محور می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توضیح داد : به عنوان نمونه اگر فرد متقاضی کسب و کار قصد دارد دفتر نظام مهندسی ثبت نماید و در این زمینه فعالیت داشته باشد این متقاضی باید شرایط لازم برای راه اندازی چنین دفتری داشته باشد و پس از بارگذاری در پایگاه کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی مجوز او شناسنامه دار می شود و باید طی سه روز مجوزش را دریافت نماید و فعالیتش در این حوزه را شروع کند.

حسینی افزود : امروز این موضوع به عنوان یک سوژه  بسیار مهم باید رسانه ها از مسوولان دستگاه های اجرایی سطوح کشوری ،میانی و محلی برای اجرا مطالبه کنند چرا که گامی برای روان سازی قوانین و گسترش زیرساخت ها در محیط کسب و کار خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق، درست و کامل این قانون دیگر شاهد سردرگمی فعالان اقتصادی برای دریافت مجوزها میان دستگاه ها و بخش های مختلف در کشور و  استان مازندران نباشیم و روز به روز فضای کسب و کار بهبود یابد و معضل بیکاری به عنوان ابر چالش جامعه برطرف شود.

بر اساس آمار موجود نرخ بیکاری در مازندران در مقایسه با آمار کشور کمتر بوده است بگونه ای که در سال ۹۳ نرخ بیکاری در استان ۱۰.۶ درصد بود که در سال ۹۴ به ۱۱ درصد رسید ، سال ۹۵ هم ۱۱.۶ شد ولی سال ۹۶ به ۱۰ کاهش یافت و در سال ۹۷ با نیم درصد کاهش به ۹.۵ درصد رسید. سال ۹۸ نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی را داشتیم که در سال ۹۹ به ۷.۵ کاهش یافت و پارسال هم به هفت درصد رسید.

احیای تعاونی‌های راکد، حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک و پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی و بنگاه‌های اقتصادی را از دلایل اصلی کاهش نرخ بیکاری در این استان اعلام شد.

شهرستان نور ، نوشهر ، چالوس ، کلاردشت ، عباس آباد ، تنکابن  و رامسر واقع در غرب مازندران افزون بر یک میلیون نفر جمعیت دارد که با بیکاری از جمله چالش های فراروی این مناطق است، ضمن این که این منطقه یکی از مناطق متعالی گردشگرپذیر در کشور محسوب می شود که نیازمند رونق کسب و کارها در بخش های مختلف است.