حزب الله: خواهان اجرای صحیح پیمان طائف هستیم

به گزارش ایرنا، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در صفحه توییتر خود نوشت: حزب الله در دوره اخیر به دنبال اصلاح و تغییر نظام سیاسی مربوط به پیمان طائف نبود زیرا این کشور در دوره حساسی قرار دارد.

وی گفت که مشکل اکنون اصلاح و عدم اصلاح نیست، بلکه در ابتدا هرچه در این پیمان آمده است را اجرایی کنیم و سپس ببینیم که اصلاح نیاز دارد یا خیر.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: اگر هر یک از گروهها مساله اصلاحات مشخصی از طریق سازوکارهای قانونی در پیمان طائف مطرح کند، ما مشکلی نداریم. سازوکارهایی که باید توسط پارلمان تایید شود و نیازمند موافقت دو سوم نمایندگان است.

وی خاطرنشان کرد: اگر این کار انجام شد، در آن زمان ما دیدگاه خود درخصوص مساله اصلاحات مطرح شده را ارایه خواهیم داد.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما به عنوان حزب الله طرح اصلاح پیمان طائف و ایجاد نظام سیاسی جدید را نداریم بلکه ما در این مرحله به دنبال تطبیق و اجرای درست این قانون و توقف فساد و دخالت های  خارجی و رفتارهای آمریکا در لبنان هستیم.

پیش از این شیخ نبیل قاووق، عضو شورای مرکزی حزب الله در واکنش به خبرهای غیر رسمی درباره درخواست برخی کشورهای اروپایی درباره تغییر پیمان طائف که ۳۳ سال پیش برای پایان دادن به جنگ داخلی لبنان در عربستان به امضا رسید، اشاره کرد و گفت که هیچ یک از طرف‌های ذیربط در کشور پیشنهاد تغییر پیمان طائف را نداده‌اند و ما معتقدیم استفاده از این موضوع برای سرپوش گذاشتن بر مداخلات خارجی است تا مانع از گفت‌وگو بین لبنانی‌ها و جلوگیری از انتخاب رئیس جمهور توافقی شوند.

شیخ نبیل قاووق تأکید کرد: اجازه ندهید هیچ کشور بیگانه‌ای قیمومیت لبنان را در دست بگیرد یا اینکه معیارهای رئیس جمهوری را که قرار است توافقی و با استانداردهای صد در صد ملی تعیین شود، مشخص کند. ما اینگونه از بحران‌ها خارج می شویم، در غیر اینصورت، تنها بر پیچیدگی بحران ها می‌افزاییم.

پیمان طائف به عنوان سند توافق ملی لبنان شناخته می‌شود که اولین مرجع برای مردم این کشور در راستای صلح داخلی بعد از جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان است.

این توافق که در راستای کاهش اختیارات رئیس جمهوری لبنان و واگذاری آن به نخست وزیر تنظیم شد، در ۲۲ اکتبر ۱۹۸۹ در شهر طائف عربستان به امضا رسید. طبق این توافق، مقام ریاست جمهوری در لبنان از قیمومیت بر کشور و تصمیمات دولت کنار رفته و تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر به نمایندگان پارلمان سپرده شد.