مجلس اصل را بر این بگذارد که لوایح دولت را تغییر ندهد/ باید در لایحه بودجه به دولت اعتماد کرد

محمود دهقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه تغییرات مجلس در لایحه بودجه هرچند از سر دلسوزی بود، اما موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شده است، اظهار داشت: بحث لوایح بحث حساسی است و در آن باید کارشناسی عمیق شود.

وی افزود: گاهی برخی نمایندگان مجلس که البته افراد کمی هم هستند در این مسائل شتاب آمیز عمل می‌کنند و بدون توجه کافی به مسایل کارشناسی در مواردی اظهارنظرهایی می‌شود که تبعات ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ریاست مجلس هم اخیراً اظهاراتی داشت که به نظرم از دقت کافی برخوردار نبود. امیدواریم در آینده دقت بیشتری شود.

دهقانی درباره اختیارات مجلس در تغییرات بودجه، گفت: مجلس در تمام شئون کشور می‌تواند قانون‌گذاری کند و در این بحثی نیست و در لایحه هم اختیار دارد که در لایحه بودجه تغییرات ایجاد کند اما چون از آنجایی که خودم با دولت بعضاً همکاری داشته‌ام اطلاع دارم لوایحی که در دولت آماده می‌شود اعم از برنامه ۵ ساله و لایحه بودجه یک‌ساله وقت می‌گیرد و روی آن کار می‌شود موقعی که به مجلس می‌آید به نظرم مجلس خوب ما که انقلابی هم است باید اصل را بر این بگذارد که لوایح دولت را خیلی تغییر ندهد و اصل را بر عدم‌تغییر بگذارد مگر مواردی که قطعی باشد که شاید کارشناسان اشتباه کرده باشند.

وی درباره دلایل این دیدگاه خود بیان کرد: بدنه کارشناسی دولت بدنه اجرایی کار است به طور عمده و دستشان به قول معروف در کار است و اینها هستند که بیشتر تمرکز روی این قضایا دارند و ورود دارند و باید به آنها اعتماد کرد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه، مجلس باید به دولت اعتماد کند اظهار کرد: مجلس ما مجلسی است که از خوبان و انقلابیون به طور عمده تشکیل شده و دولت ، کمتر دولتی است که این قدر تعابیر زیبا از رهبر انقلاب در مورد آن داریم.

دهقانی ادامه داد: مجلس باید اصل را بر این بگذارد که وقتی دولت لایحه را به مجلس می‌فرستند به لایحه اعتماد کند؛ بدنه کارشناسی دولت از آنجایی که هم بعد علمی و هم اجرایی دارد باید اعتماد کرد. در نهایت هم مجری قواعد، قوانین، مصوبات و جداول بودجه دولت است و باید پشتکار باشد تا اجرا شود.

وی گفت : به نفع مملکت و خود مجلس است که اصل را بر اعتماد به عدم تغییر لایحه بگذارد مگر مواردی که ضرورت به‌واقع اقتضا کند و در اینجا هم حتی اگر با هماهنگی دولت انجام دهند موقعی که بخواهند تغییرات انجام دهند بهتر نتیجه می‌گیرند.