به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان "همسویی اقتصاد ایران با ونزوئلا" تاکید کرد: این روزنامه با اتکا به برخی آمارها نشانه‌های ونزوئلایی شدن اقتصاد را در حال آشکارتر شدن دانسته است؛ از جمله حجم ۵۵۹۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی، تورم بالای ۴۰ درصد و درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی که به ۷۰ درصد رسیده است؛ آمارهای نگران‌کننده‌ای از اقتصاد ایران که البته در حال معکوس شدن است و از روند چند ساله‌ای که عوامل ایجاد این آمارها مهار نشده بود، حالا سیاست دولت کنترل این عوامل است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
در نتیجه این اقدامات و در حالی که نرخ تورم در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به رقم ۴۵.۸ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۳۸.۷ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ رسید که موید کاهش ۷.۱ واحد درصدی نرخ تورم است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل) با ۸.۱ واحد درصد کاهش از ۴۳.۷ درصد در شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۵.۶ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ رسید.
البته به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که البته ضرورتی بود که تمامی اقتصاددانان بر آن اجماع داشتند، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه شد و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، اما با تخلیه تورم ناشی از اجرای این طرح تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه شد.
روند تورم ماهانه هم به همین ترتیب کاهشی شد و از ۳.۹ درصد در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۱.۳ درصد در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رسید، هرچند در این مورد هم در ماه‌های اول سال روند افزایشی داشت، اما در ادامه طی ماه‌های تیر و مرداد با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها هم که در گزارش به آن استناد شده که به بالای ۷۰ درصد رسیده است با کاهش ۴.۷ درصدی نسبت به ماه قبل به این عدد رسیده و کاهشی بوده است. کاهش معنی دار روند رشد نقدینگی یکی دیگر از شواهدی است که حکایت از نتیجه بخشی اقدامات دولت در مهار موتورهای تورم‌زا دارد.
کما اینکه نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی، در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است. (حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات سپه به‌واسطه ادغام فاقد آثار پولی است) که با حذف آن نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.
نظر شما