«مصطفی سمیعی نسب» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: وظیفه مجلس، قانون‌گذاری و نظارت است و در آن حیطه اختیارات دارد. منتها هر تغییراتی که در منابع مالی بودجه‌ای صورت بگیرد، بار مالی آن طبق قانون اساسی باید پیش‌بینی شود و معمولاً اگر این پیش‌بینی نشود وظیفه شورای نگهبان است که به اصلاحیه‌ای که در قانون اعمال می‌شود، ایراد می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مثلاً در پرداخت حقوق‌ها تغییرات در مجلس باید در همان محدوده بار مالی پیش‌بینی شده دولت باقی بماند و سقف ارائه شده به مجلس تحت هیچ شرایطی افزایش پیدا نکند چرا که در غیر این صورت توازن و چارچوب مالی بودجه دچار اختلال می‌شود.
سمیعی نسب توصیه کرد با توجه به مطالبه عمومی نخبگان و مردم در همسویی مجلس با دولت سیزدهم جهت حل مسائل اقتصادی کشور، فارغ از نگاه‌های جزیره‌ای به حوزه انتخاباتی یا صنفی، هیات رئیسه، کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس، نظارت خویش در تصویب بودجه ۱۴۰۲ را ناظر به مطالبه چند ساله مقام معظم رهبری در اصلاح نظام ساختار بودجه‌ریزی کشور، مصروف کنند.
وی گفت: بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه‌های جدید نیز معلوم شده باشد.
سمیعی نسب افزود: متأسفانه همواره ردیف‌های هزینه‌ای بودجه کاملاً تحقق می‌یابد؛ اما تامین درآمدها به دلیل عدم کار کارشناسی مجلس و برون‌زا بودن آن از مجموعه کار کارشناسی دولت در تدوین بودجه، تحقق پیدا نمی‌کند.
وی گفت: بنابراین تغییرات مجلس در لایحه بودجه، نباید موجب افزایش غیر قابل تحقق درآمدها، تعیین مصارف قطعی برای آنها و ایجاد توقعات غیرکارشناسی از دولت شود.
این کارشناس اقتصادی این را هم گفت که نگاهی انتقادی به مسائل بودجه و بودجه ریزی در ایران در حداقل سه دهه گذشته، نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین راه‌های نجات اقتصاد ایران، مسئله اصلاح رفتارهای مالی دولت است و نقطه عزیمت اصلاح و کارآمدسازی دولت، اصلاح نظام بودجه ریزی کشور است.
نظر شما