فراخوان شرکت‏‌های دولتی مشمول اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی از دی‌‏ماه

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، محمد برزگری ضمن تاکید بر ضرورت اجرای قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان توسط گروه دوم مشمولین از اول دی‏ماه سال جاری اظهار داشت: مطابق لایحه "الحاق ۵ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مودیان" که با قید فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح است، شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ملزم به رعایت قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند بود.

وی با اشاره به سوابق و تجربیات مفید در خصوص برگزاری جلسات هم اندیشی و رفع ابهامات با شرکت‏های پذیرفته شده در بورس و فرابورس گفت: صورتحساب‏های صادره از تاریخ اول دی‏ماه از سوی شرکت‏های دولتی و سایر دستگاه‏های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، باید به‌صورت الکترونیکی و طبق استانداردهای اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور صادر و به سامانه مؤدیان ارسال شود.

برزگری اعلام کرد: مطابق ماده (۷) قانون پایانه‏‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی به سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‏های مستقیم بوده و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این زمینه نخواهند داشت.

وی همچنین به امکان صدور و ارسال صورتحساب‏های الکترونیکی با دو روش ارسال مستقیم و ارسال از طریق شرکت‏های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی بر اساس صلاحدید و تصمیم مؤدیان اشاره کرد و گفت: ارسال صورتحساب از طریق سامانه‏های جامع تجارت، تدارکات دولت و ثامن، در صورت انتخاب و اعلام مؤدی امکان‏پذیر است. لیکن صورتحساب‏های ارسالی از این طریق، باید مطابق استانداردهای الزامی قانون پایانه‌‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده و مسئولیت ارسال آن به عهده مؤدی خواهد بود.

برزگری به ضمانت‏های اجرایی قانون پایانه‏های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده (۲۲) این قانون، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰ درصد) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد جریمه دارد. همچنین، عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان و یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق یا ۲۰ میلیون ریال، هریک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‏های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‏های موضوع قانون مالیات‏های مستقیم در همان سال مالی را در پی خواهد داشت.