بازگشت نخست وزیر عراق از تاریکخانه سارقان قرن؛ فعلا با ۱۲۴ میلیون دلار

به گزارش ایرنا السودانی، عصر امروز یکشنبه از بازیابی ۱۸۲.۷ میلیارد دینار عراقی خبر داد که نخستین بخش از اموال غارت شده عراق از سازمان امور مالیاتی این کشور از مجموع بیش از ۱.۶۸ تریلیون دیناری است که قرار است ظرف دو هفته آینده، به خزانه عراق بازگردد.

السودانی پشت تریبون کنفرانس مطبوعاتی ایستاد تا اولین دستاوردش را در پرونده «سرقت قرن»، رونمایی کند، پشت سرش، پرده ای تیره رنگ، روبرویش، دوربین افکار عمومی، کنارش، پرچم عراق و دو طرفش، پول های بازگردانده شده از تونل مخوف سرقت قرن که گویا می خواست به وضوح، پیام شفافیت را بیشتر از هر دوره ای در تاریخ معاصر عراق برساند.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق، السودانی تصریح کرد: بررسی ها به این نتیجه رسید که کل مبلغ (سرقتی) مذکور به متهم «نور زهیر جاسم» پرداخت شده است. این مبلغ به اعتراف وی بازپس گرفته می شود و املاک این متهم نیز توقیف شده که بیش از این مبالغ است.

السودانی تاکید کرد که پیگیری، تحقیقات و تلاش‌ها در بازیابی این مبلغ شدت گرفته است و تخلفات و سهل‌انگاری‌هایی که سرقت این وجوه را تسهیل می‌کرد، چه در سازمان مالیاتی کل و چه در سایر نهادهای کنترلی، تشخیص داده شد.

حالا قاضی «حیدر حنون» رئیس سازمان «پاکدستی» عراق می گوید که «طرف های مهمی در دولت قبلی، قاچاق پول ها (به خارج) را تسهیل کرده اند.»

نخست‌وزیر عراق از تلاش‌های رئیس شورای عالی قضایی و همه دستگاه‌های تخصصی متعهد مشارکت کننده در بازپرداخت این مبلغ، قدردانی کرد.

وی افزود: تحقیقات، برای هیچ فردی را که واقعاً در این جنایت دست داشته باشد، استثنا قائل نمی شود و بقیه متهمان، تحت تعقیب و تلاش برای کشف تمامی پول‌های سرقتی هستند.

محمد شیاع السودانی ادامه داد: قاضی پرونده، متهم (نور زهیر) را به قید کفالت آزاد کرده تا در ۲ هفته این اموال را بازگرداند.

کل مبالغ (سرقت قرن) بر اساس اعلام دولت عراق بالغ بر ۳ تریلیون و ۷۵۴ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۶۶۴ هزار دینار عراقی است.

نخست وزیر عراق افزود: از همه متهمانی که حکم جلب آنها صادر شده است می خواهیم خود را تسلیم و اموال سرقت شده را بازگردانند و (در این صورت) با دستگاه قضایی برای کمک به آنها مطابق قانون، همکاری خواهیم کرد.

السودانی اشاره ای هم به پول های خارج شده از کشور داشت و گفت: معیار روابط ما با همه کشورها در میزان پاسخگویی آنها نسبت به بازگرداندن اموال سرقت شده از مردم عراق است.

محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق وارد «محدوده ممنوعه» فساد و تونل تاریک فاسدان شده است؛ جایی که انتظار می رود رازهای متعدد سر به مهر از آن بیرون بیاید.

کمتر از یک ماه پیش، نیروهای امنیتی عراق در فرودگاه بغداد یکی از عوامل پرونده قرارداد یا «سرقت قرن» را پیش از پرواز با هواپیمایی خصوصی به مقصد ترکیه دستگیر کردند. نام فرد دستگیر شده در ارتباط با پرونده مذکور «نور زهیر جاسم» ذکر شد؛ پرونده ای که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.

در همین حال، سازمان دولتی «پاکدستی» عراق در بیانیه ای اعلام کرده است که متهم، مدیرعامل یک شرکت خدمات نفتی است؛ یکی از متهمان پرونده ای که گفته می شود ۵ شرکت دیگر در آن دست داشته اند.

دستگاه قضایی عراق تاکنون به اظهارات تعدادی از مسئولین سازمان مالیاتی عراق درباره این پرونده گوش داده و قرار بازداشت مالکان شرکت را صادر کرده است.

سازمان پاکدستی عراق در ماه گذشته میلادی نیز از صدور ۴۶ حکم بازداشت و احضار برای مقامات بلندپایه در ارتباط با شبهات فساد خبر داد. این احکام برای ۲ نماینده کنونی مجلس، یک وزیر، ۳ وزیر اسبق، یک معاون وزیر کنونی، یک استاندار فعلی، ۵ استاندار پیشین، ۴ عضو شورای استانداری سابق، ۱۰ مدیرکل کنونی، ۹ مدیرکل قبلی و ۵ مدیر کل اسبق صادر شده است.

السودانی پیشتر در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که ۵ نفر در ارتباط با سرقت قرن بازداشت شده اند اما این را هم تاکید کرد که «اطلاعات ما نشان می دهد بخش بزرگی از پول ربوده شده عراق به خارج، قاچاق شده است.»

نخست وزیر عراق، همچنین «سها النجار» رئیس «سازمان سرمایه گذاری ملی» را برکنار کرد و پرونده این سازمان را برای بررسی دقیق تخلفات آن به سازمان پاکدستی سپرد.

نخست وزیر عراق در کنار این تدابیر از تشکیل کمیته ای ویژه مبارزه با فساد برای تکمیل کار و حمایت سازمان پاکدستی خبر داد.

السودانی در سخنرانی خود مقابل اعضای پارلمان نیز خواستار باز کردن پرونده قاچاق نفت شد.

ورود السودانی به منطقه ممنوعه فاسدان

چند هفته پیش، محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق به صراحت اعلام کرد که «قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده های فساد دارد» و در این راه از یک پیش نیاز اساسی خبر داد و گفت «ابتدا باید از اصلاح نهادهای مرتبط در مبارزه با فساد شروع کرد»؛ جاهایی مثل خود سازمان پاکدستی که قاضی «علاء الساعدی» از ریاست آن کنار رفت و قاضی حیدر حنون مسئولیت را بر دوش گرفت.

عراق در شاخص سازمان شفافیت بین الملل، رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ را از حیث شفافیت دارد و تا اینجای کار، این اقدام های السودانی، گام کوچکی نیست اما به نظر می رسد این، آغاز راه است.