به گزارش خبرنگار ایرنا، مجتبی زوربخش، روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز افزود: تا قبل از آغاز فعالیت هیات رئیسه نهم نظام مهندسی، ارجاعات سیستمی تا سقف چهار هزار متر مربع و مازاد بر آن مشمول ارجاع دستی بود که این بدان معنا بود که صاحبان کار این اختیار را دارند که مهندسان ناظر را خودشان انتخاب کنند.
او ادامه داد: هیات مدیره دوره نهم در ابتدا سقف ارجاعات را از چهار هزار متر مربع به ۱۴ هزار متر رساند و هم اینک نیز سقف ارجاعات سیستمی در شیراز و استان به شکل نامحدود است یعنی تمام کارهای نظارتی به شکل سیستمی ارجاع می شود.
وی، در خصوص تعیین ظرفیت ویژه و اشتغال به کار برای مهندسان دارای پایه ارشد هم گفت: به دنبال تعامل با اداره کل راه و شهرسازی فارس برای پایه ارشد ظرفیت ویژه اشتغال به کار تعریف شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس ادامه داد: بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل که مصوبه هیات مدیره را اخذ کرده و هم اینک در مرحله انتخاب مشاور است، پرداخت حق الزحمه کارکنان این مجموعه بر اساس چارت سازمانی انجام خواهد شد.
زوربخش، در خصوص طرح طبقه بندی مشاغل هم گفت: این طرح در مرحله انتخاب مشاور قرار دارد که با نهایی شدنش، میزان حقوق و مزایای شغلی شاغلان، با هدف افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت خدمات، تعیین می‌شود.
واگذاری امور ساخت و ساز به افراد غیرمتخصص خسارت بار است
نایب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس هم نیروی انسانی متخصص را مهمترین سرمایه هر کشوری دانست و گفت: علت اینکه امروز شاهد حوادثی از جمله ریزش ساختمان متروپل یا وارد آمدن خسارت به بناها در اثر وقوع زلزله هستیم علتش کم توجهی به ضوابط و مقررات ملی ساخت و ساز و عدم واگذاری امور تخصصی به متخصصان توانمند است.
هادی بیاتی افزود: اجرای مقررات ملی ساختمان و حفظ جایگاه سازندگان ذیصلاح در صنعت ساخت و ساز در حقیقت دفاع از حقوق بهره‌برداران نهایی است.
او اظهار داشت: این سازمان شناسایی ساختمان‌های ناایمن یا کم ایمن و همچنین مهندسان کم کار را با همراهی و تعامل سایردستگاه‌ها و همکاری شهروندان مد نظر داشته است.
وی، یکی از مهمترین دغدغه‌ها برای رسیدن به استانداردهای ساخت و ساز را به روز رسانی قیمت ساخت و ساز دانست و افزود: قیمت تعیین شده مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، کمتر از نصف قیمت واقعی تمام شده است که ین موضوع منجر به کاهش حق الزحمه مهندسان و متخصصان صنعت ساخت و ساز و تحت الشعاع قرار گرفتن کیفیت و کم توجهی به مقررات ملی ساختمان خواهد شد.
پوشش بیمه تامین اجتماعی مطالبه به حق جامعه مهندسی
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور، ضمن ابراز ناخرسندی از عدم تصویب پیشنهاد بیمه تامین اجتماعی مهندسان عضو این سازمان از سوی مجلس گفت: قطعا تحقق این مهم که مطالبه جدی و به حق جامعه مهندسی کشور و استان فارس است به ایجاد امید در مهندسان و ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی مهندسی ساختمان کمک خواهد کرد.
طاهره نصر افزود: برای تحقق این مهم و اصلاح ماده پنج قانون بیمه کارگری و اختصاص درصدی از بیمه کارفرمایی به مهندسان تلاش های بسیاری شد که نتیجه بخش نبود و به این ترتیت یک مطالبه جدی و مهم مهندسان ساختمان بر زمین ماند.
وی، در خصوص محل تخصیص اعتبار مورد نیاز برای عملیاتی شدن این طرح نیز گفت: پیشنهاد شده بود که درصدی از محل متراژ ساخت به بیمه تامین اجتماعی مهندسان اختصاص یابد.
عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی فارس، ضمن تاکید بر لزوم تلاش در جهت پیشگیری از بروز بحران افزود: احداث ساختمان‌های ایمن یکی از مهمترین راهکارها در ممانعت از شکل‌گیری بحران و عوارض ناشی از آن است.
نصر اظهار داشت: اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز می تواند در این زمینه کمک کننده باشد.
تاثیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در رونق اقتصادی
دیگر عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی فارس هم با اشاره به اهمیت توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی گفت: توجه به این مهم تاثیر بسزایی در افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، بهره‌وری و رونق اقتصادی خواهد داشت.
علیرضا زارع افزود: در این زمینه کشورهای همسایه استقبال خوبی از خدمات فنی و مهندسی کشور و استان دارند و سازمان نظام مهندسی فارس با همکاری اتاق بازرگانی این استان نیز یک کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل داده اند و پیگیری بحث صدور خدمات فنی و مهندسی را به شکل ویژه در دستور کار دارند.
نظر شما