نگذاریم الگوی مهم کشت قراردادی کم‌فروغ شود

به گزارش ایرنا کشت قراردادی از پشتوانه های مهم پیشبرد طرح الگوی کشت و یک توافق دو سر برد هم برای کشاورز و هم خریدار است که نقشه راه تولید محصولات کشاورزی آینده محسوب می شود زیرا هم کشاورز با دست پر، اطمینان خاطر و ریسک(خطر) کمتر به کشاورزی خود ادامه می دهد و هم فرآیند تامین نیازهای مهم کشور در محل و زمان مناسب خود انجام می گیرد.

درواقع کشت قراردادی، نوعی برنامه تولید در کشاورزی است که بر اساس آن بین کشاورز به عنوان تولیدکننده و دولت یا هر خریدار دیگر قراردادی شامل شرایط تامین الزامات تولید و بازاریابی خرید محصول منعقد می‌شود و در جریان آن، کشاورزان متقاضی که توان تامین نهاده‌های مورد نیاز یا دیگر هزینه ها را ندارند، بر اساس برنامه اعلام شده به کشت نوع خاصی از محصول می پردازند و مایحتاج نیز در اختیارش قرار می گیرد، محصول تولید شده نیز طبق برنامه مورد توافق با قیمت مناسب به فروش می رسد و کشاورز دیگر دغدغه میدان داری دلال یا نبود مشتری ندارد.

بر مبنای این قرارداد، کشاورزان در پایان فصل کشت، محصول برداشت شده خود را به قیمت تضمینی اعلام شده به مشتری تحویل می‌دهند؛ ضمن اینکه این دسته از کشاورزان نیز از برخی حمایت ها یا تسهیلات در تامین الزامات تولید یا دیگر فرآیندها برخوردار می شوند.

جنوب کرمان در زمینه تولید صیفی جات و غلات در کشور در میان استان های رده دوم و در تولید دانه های روغنی و علوفه در میان استان های رده سوم قرار دارد، بنابراین تنها در زمینه گندم، شیوه کشت قراردادی اجرایی می شود و طی یکی دو سال اخیر نیز تفاهم نامه هایی به همین منظور اجرایی شده است.

جنوب استان کرمان در مجموع تولید محصولات زراعی با ۳.۴ درصد تولیدات کشور در میان استان های مهم کشاورزی قرار دارد.

نقض تعهدات و کاهش رغبت کشاورزان

مدیر زراعت جهادکشاورزی جنوب کرمان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به وجود مشکلاتی پیش روی کشاورزی قراردادی گفت: کاهش بسته سیاست حمایتی در اجرای کشت قراردادی در مقایسه با سال زراعی گذشته و تامین نشدن نهاده های مورد انتظار کشاورز نظیر بذر، سم، کود و تسهیلات بانکی برخی از این مشکلات است.

رضا یونس زاده افزود: ناکافی بودن نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان نظیر کود سوپر فسفات تریپل و غیرفعال بودن برنامه کاربردی کشاورزی قراردادی در تقویم زراعی کاشت از دیگر مشکلاتی است که در نهایت رغبت کشاورزان برای مشارکت در کشت قراردادی را کاهش داده است.

وی ادامه داد: مشکلات مربوط به تامین و تضامین مورد نظر بانک کشاورزی در مقایسه با سطح بسته حمایتی از مشکلات جدی است که کار را به جایی رسانده که ممکن است بزودی تصمیم به حذف بانک از چرخه کشت قراردادی گرفته شود.

یونس زاده اضافه کرد: سال زراعی گذشته کودهای لازم شامل اوره، پتاسیم و فسفات به شکل هر هکتار ۱۵۰ کیلوگرم تامین می شد که امسال به ۵۰ کیلوگرم کود فسفاته و ۲۵ کیلوگرم کود پتاسه کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: در ابتدا وعده داده شده بود همه کمک های سال قبل وجود خواهد داشت که بعدا کاهش یافت؛ بنابراین برای اینکه کشاورزان رغبت لازم را پیدا کنند باید به همه تعهدات گذشته عملی شود.

مدیر زراعت جهادکشاورزی جنوب کرمان یادآور شد: ۳۹ هزار و ۵۶۵ هکتار سطح زیرکشت گندم به شیوه کشت قراردادی برای جنوب کرمان ابلاغ و تاکنون ۱۶ هزار هکتار کشت شده است.

وی افزود: سال گذشته در مجموع ۴۰ هزار و ۶۰۰ هکتار زیرکشت گندم رفت که تنها هفت هزار و ۹۰۰ هکتار آن کشت قراردادی بود.

به گزارش ایرنا کشاورزان برای مشارکت در کشت قراردادی در مرحله اول با مراجعه به مرکز جهاد کشاورزی در سامانه پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی اطلاعات خود را در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ثبت و بروزرسانی و با نصب برنامه" کشاورزی قراردادی" با استفاده از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند دارای سیستم عامل اندروید از سایت شرکت بازرگانی دولتی ایران به نشانی gtc.ir نسبت به ثبت‌نام بر اساس کد ملی و شماره همراه اول متعلق به کشاورز اقدام کنند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: اراده ای برای تحقق کشاورزی قراردادی در کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی نبود ولی با پیگیری ها امروز شاهد اجرای این طرح در جنوب کرمان هستیم که نقش مهمی در تامین این محصول استراتژیک و مورد نیاز کشور داریم.

ذبیح الله اعظمی با بیان اینکه ظرفیت کشاورزی منطقه جنوب کرمان بر هیچکس پوشیده نیست، ادامه داد: ظرفیت های منطقه جنوب کرمان توانایی های زیادی برای تغییر الگو در بخش کشاورزی کشور دارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: علاوه بر تامین گندم مورد نیاز کشور یکی از نتایج و اهداف کشت قراردادی تضمین فروش کشاورز و دریافت برخی مزایا برای اوست که نفع این قرارداد به دو طرف و مردم می رسد.

به گزارش ایرنا باتوجه به اهمیت کشت قراردادی که یک بازی دو سر برد هم برای کشاورز و خریدار به شمار می رود و کل کشور نیز از آن منتفع می شود، می توان با حمایت همه جانبه از این نوع کشت، هم به توانمندسازی و مدیریت الگوهای کشت کشاورزان کمک کرد و هم زمینه بی نیازی کشور را از واردات مواد مهم غذایی بی نیاز ساخت.

لذا در این شرایط عمل به توافقات موردنظر در کشت قراردادی از الزامات بسیار مهم است تا هم کشاورزان برای ادامه همکاری در این زمینه امیدوار بمانند و هم با توسعه این نوع کشت، زمینه حذف دلالان و تقویت بنیه های امنیت غذایی کشور نیز بیش از گذشته فراهم شود.