محمدعلی محسنی‌بندپی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: در تجهیزات پزشکی از مدیریت ناکارآمد رنج می‌بریم، یعنی ما باید دست تولیدکنندگان را بگیریم، اما عملا مقاومت می‌کنیم. در این حوزه همچنان مافیا در شبکه تجهیزات پزشکی وجود دارد. مجلس و دولت و حتی قوه قضائیه بر مبارزه با رانت‌ها و رانت‌خوارها اصرار دارند، اما ردپای مافیا همچنان ادامه دارد و امیدواریم هم مجلس و هم دولت به این موضوع خاتمه بدهند.
وی با بیان اینکه مشکل در بخش مدیریت تجهیزات پزشکی فردی نیست، اظهار داشت: مشکل سیاست‌گذاری‌هایی است که در این حوزه وجود دارد. تغییر افراد عملکرد یک سازمان را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه سیاست‌ها، راهبرد، برنامه‌ها و استراتژهای آن تغییر کند.
محسنی بندپی تصریح کرد: کمبود تجهیزات پزشکی موضوعی چند عاملی است که مهم‌ترین بخش آن به عدم‌مدیریت درست بر بخش تامین، تجهیز و توزیع تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.
به گفته وی، با شروع فصل پاییز مصرف دارو به دلیل بیماری‌های ویروسی بالا می‌رود و نیاز به تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی بیش از گذشته احساس و تقاضا بیشتر می‌شود که در این زمینه بخش مدیریت دچار مشکل شده و با کمبود مواجه شدیم.
بندپی افزود: بحث احتکار در بخش تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز مطرح بوده و آن هم به مدیریت بر نظارت، تولید، توزیع کالاها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی برمی‌گردد.
قیمت تجهیزات دارویی به‌شدت بالاست
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: همزمان با افزایش تحریم‌ها و حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت افزایش داشته و این نوسانات قیمت کالاها و مواد اولیه‌ای که برای تولید مطرح است، جوابگوی قیمت‌های مصوب نخواهد بود، مجلس مصوب کرده بود که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت‌ها به‌روز شوند.
وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی به معنای افزایش فشار بر مردم نیست. قرار بود دولت مدیریت کند تا مردم در این حوزه به مشکل برنخورند، اما با افزایش قیمت‌ها فشار مضاعف به مردم وارد شده و باید برای آن تدبیری اندیشید.
بندپی افزود: در بخش تجهیزات پزشکی نیز با یک جهش فزاینده قیمت روبه‌رو شدیم که بخش خصوصی باید تقویت شود
وی توضیح داد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود که تا امروز بخش عمده اقتصاد بر عهده بخش دولتی بوده است. این در حالی است که بیش از ۲۶درصد اقتصاد دنیا را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند، بخش عمده اقتصاد بر دوش بخش خصوصی بوده و قسمت بسیار کم آن را بخش دولتی انجام می‌دهد.
بندپی گفت: باید از حداکثر انعطاف‌پذیری، همراهی و همکاری بین‌بخشی استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه را رونق دهیم، مشکل عمده ما عدم‌هماهنگی و همراهی بین‌بخشی و قوانین بسیار قدیمی و کهنه است که امیدواریم با کمک مجلس و با همت دولت سیزدهم بتوانیم گام‌های اساسی در مسیر توسعه برداریم.
نظر شما