به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، این مطلب را مهدی دوستی در نشست تعیین تکلیف اراضی و اسناد جزیره قشم عنوان و با تاکید بر لزوم رعایت حقوق دولتی و قوانین مرتبط با اراضی ملی، جنگل ها و انفال، اظهار داشت: در رابطه با تولیت اراضی جزیره قشم یکی از مهم‌ترین نگرانی هایی که داریم ۲ متولی بودن این زمین ها است که می تواند موجب ایجاد خلا قانونی و نظارتی شده و زمینه را برای فعالیت زمین خواران باز کند.
وی با بیان اینکه رعایت قانون و مقررات رکن اصلی در تصمیمات و واگذاری ها است، افزود: مناطق آزاد نماینده دولت هستند و قانون تصریح کرده است که اراضی این مناطق باید در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد و این سازمان به نمایندگی از دولت مسایل را با حساسیت دنبال کند.
استاندار هرمزگان با اشاره به نگرانی سازمان منابع طبیعی نسبت نوع بهره برداری منطقه آزاد از اراضی ملی در قشم تاکید کرد: در اسناد واگذاری اراضی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منطقه آزاد بایست قید شود که قوانین مرتبط با اراضی ملی و سازمان جنگل ها حتما بایستی توسط بهره بردار رعایت شود و به نوعی منطقه آزاد به عنوان دستگاهی دولتی وظایف و حساسیت منابع طبیعی را در پاسداشت از اراضی به جا بیاورد.
دوستی در این جلسه دستور داد: اسناد اراضی جزیره قشم که در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان است برای پیگیری روند صدور اسناد جدید به نام منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به اداره کل امور اقتصادی و داریی و خزانه استان تحویل داده شود و سازمان ثبت اسناد و املاک استان در سریع ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد جدید و انتقال تولیت اراضی به سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کند.
نشست تعیین تکلیف اراضی و اسناد جزیره قشم، امروز(چهارشنبه نهم آذر ۱۴۰۱) به ریاست مهدی دوستی استاندار هرمزگان و با حضور مجتبی قهرمانی رییس کل دادگستری استان و افشار فتح الهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در استانداری هرمزگان برگزار شد.
نظر شما