به گزارش ایرنا، احمد رامندی امروز پنجشنبه در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور در تبریز با تاکید بر لزوم اصلاح قانون فعلی ماده صد اظهار کرد: قانون ماده صد نیاز به اصلاح دارد و ادامه این روند باعث بروز مشکلاتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیشترین آرای صادره امسال در حوزه پرونده های ساختمانی بوده است، گفت: باید مطابق مقررات به افرادی که ملک آنها در محدوده شهرها قرار دارد، پروانه ساخت داده شود.
رامندی ادامه داد: بیشترین مشکل ما در این حوزه در شهرهای بزرگ است. باید کمیسیونی تشکیل شود و مواردی که درخواست افراد مورد موافقت قرار نگرفته در این کمیسیون مطرح شود تا در دیوان عدالت اداری پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشود.
معاون قضایی در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری از ۷۸۰ پرونده در حوزه ماده ۷۷ خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در هشت ماه سال گذشته آمار تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر ۱۳۲ مورد بود که در مدت زمان مشابه امسال ۲۰۰ مورد درخواست ابطال مصوبات شورای شهر را دارند.
رامندی افزود: قانون لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها به تصویب رسیده و هم اکنون در وزارت کشور طی جلسه‌ای در دست بررسی است.
وی گفت: تا پایان بهمن ماه شوراهای اسلامی شهرها باید عناوین این قوانین را تصویب کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز: مکانیزم انتقال تجربیات بین مدیران کل حقوقی کلانشهرها ایجاد شود
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز با بیان اینکه نباید اجازه دهیم حق حقوق شهرداری‌ها تضییع شود، گفت: باید مکانیزم انتقال تجربیات بین مدیران کل حقوقی کلانشهرها ایجاد شود.
حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی اظهار کرد: دیوان عدالت اداری محل تظلم خواهی مردم و برقراری عدالت اجتماعی است و امیدوارم عواید این نشست‌ها برای کلانشهرهای کشور مفید واقع شود.
برگی افزود: اگر مابین دیوان عدالت اداری و ارگان‌هایی مثل شهرداری، هم افزایی و مشورت ایجاد نشود، حقوق بیت المال نیز تضییع خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم افزایش هم افزایی در مسائل مختلف، خاطرنشان کرد: به طور مثال در مورد مصوبات شورای شهر در هیئت تطبیق گاهی به جای تطبیق مصوبات با قانون، اعمال سلیقه انجام می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: باید مکانیزمی ایجاد شود تا با همکاری، همراهی و مشورت با قضات دیوان، در مورد مسائل مختلف قبل از ورود به دیوان و اطاله دادرسی، مسائل حل شود تا ضمن احقاق حق مردم، عدالت اداری نیز برقرار شود.
حل و فصل ۳۰۰ پرونده در کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور
مدیرکل حقوقی شهرداری تبریز نیز در بیستمین نشست قضات و کارشناسان دیوان عدالت اداری و مدیران کل حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای کشور گفت: از آغاز سال‌جاری قریب به ۳۰۰ پرونده در کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور حل و فصل شده است.
داود باغی بیان کرد: در سال‌های اخیر تشکیل کار گروه‌های حقوقی به دلیل پاندمی کرونا با مشکل مواجه شده بود اما خوشبختانه با آغاز برگزاری این نشست‌ها شاهد نتایج خوبی در این حوزه خواهیم بود چرا که ضرورت تشکیل این جلسات بر کسی پوشیده نیست.
وی ادامه داد: این نشست‌ها فرصتی برای ارائه پیشنهادها و نقطه‌نظرات مدیران کل حقوقی کلانشهرهای کشور به قضات دیوان عدالت اداری و بررسی راهکارها برای مشکلات شهرهای کشور است.
نظر شما