چرا اقتصاددانان حامی روحانی برای دفاع از وی به خط نشدند؟

به گزارش ایرنا، کمتر از یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مانده بود که بیانیه‌ای از برخی اعضای هیئت علمی رشته اقتصاد خطاب به مردم منتشر شد که در آن از مردم خواسته بودند برای پیشرفت اقتصاد کشور به حسن روحانی رای دهند. در این بیانیه که به امضای ۱۶۳ نفر از اعضای هیئت علمی اقتصاد کشور رسیده بود، تعابیر جالبی در توصیف وضعیت کشور در صورت انتخاب مجدد روحانی استفاده شد. این افراد با اشاره به «تجربه و دانش خود در حوزه مسایل اقتصاد ایران» اشاراتی تاریخی در تبیین وضع موجود و توصیف اقتصاد کشور پس از انتخاب مجدد روحانی داشتند که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:

اقتصاد ایران در دو سه سال اخیر با نرخی آرام رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قرار دارد.

ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتا انتخاب بین یک جامعه توسعه نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم.

اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت (روحانی) و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است.

تعابیر فوق تنها چند روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از جانب افرادی صادر شد که در مقام استاد اقتصاد یا به تعبیر دیگر اقتصاددان در بسیاری از دانشگاه‌های کشور در حال تدریس اقتصاد به جوانان این کشور هستند. انتخابات سال ۹۶ به پایان رسید و حسن روحانی مجددا بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد. تنها چند ماه از انتخاب مجدد روحانی گذشته بود که تبعات مدیریت سیاسی اقتصاد در چهار سال اول روحانی به تدریج بروز یافت.

بازار ارز که پیش از آن با پمپاژ سنگین ارز و سرکوب قیمت کنترل شده بود، بی ثبات شد و قیمت‌ها در بازار ارز روزانه افزایش می‌یافت. ارزش پول ملی کشور به سرعت افت می‌کرد و دیگر خبری از هنر مدیریتی و تدبیر دولت وقت در کنترل بازار نبود. این در حالی بود که هنوز برجام پابرجا بود و آمریکا از آن خارج نشده بود.

از همان سال ۹۶ به تدریج ارزش پول ملی نزول کرد تا جایی که نرخ هر دلار آمریکا که در زمان انتخابات کمتر از ۳۸۰۰ تومان بود، در پایان همان سال به نزدیک ۵ هزار تومان رسید. این روند در سال ۹۷ نه تنها متوقف نشد بلکه شدت هم گرفت تا جایی که پیش از خروج آمریکا از برجام این نرخ از مرز ۶ هزار تومان هم فراتر رفت.

رشد شدید نرخ ارز در دوران برجام و پیش از بازگشت تحریم‌ها نشان می‌دهد افت ارزش پول ملی نه به دلیل بازگشت تحریم‌ها بلکه ناشی از سرکوب قیمت در دولت اول روحانی و در نهایت آزاد شدن فنر نرخ ارز پس از مدت‌ها سیاست سرکوب دولت روحانی بوده است. در این میان بازگشت تحریم‌ها تنها بر شدت التهاب بازار ارز افزود اما هرگز علت آن نبود.

افت ارزش پول ملی اما تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نبود. رشد تورم و رسیدن آن به رکوردهای ناباورانه، بخش دیگری از نتایج سیاست‌های اقتصادی روحانی بود که پس از تمدید دوره ریاست جمهوری وی بروز یافت. در این موضوع هم همچون نرخ ارز، تبعات رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در دوره اول روحانی به شکل تورم افسارگسیخته در دوره دوم رخ نمون کرد. علاوه بر این کسری بودجه شدید ناشی از اهمال روحانی در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در منابع بودجه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز در رکوردشکنی تورم مزید بر علت شد.

رشد شدید تورم چنان نگران کننده بود که مقامات دولت روحانی که خود را از مدیریت تورم ناتوان دیدند، اقدام به سانسور آمار تورم کردند و به همین منظور آمار تورم بانک مرکزی که فراتر از آمار تورم اعلامی مرکز آمار بود را از اعلام آمار تورم منع کردند. دولتی که با شعار «دانستن حق مردم است» اعتماد مردم را جلب کرده بود، مردم را از دانستن وضعیت تورمی کشور محروم کرد.

مسیر رو به وخامت شاخص‌های اقتصادی اما تنها مسئله اقتصادی دولت روحانی و حتی مهمترین آن نبود. نابود شدن سرمایه اجتماعی دولت، مسئله به مراتب مهمتری بود که در نتیجه اقدامات نسنجیده دولت روحانی حادث شد. اجرای شبانه و بدون اطلاع قبلی سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ با وجود تکذیب‌های مکرر قبلی، غارت سرمایه‌های مردم طبقات متوسط و پایین در بورس و انتفاع مستقیم دولت از سرمایه‌های از دست رفته مردم برای جبران کسری بودجه و ... اقداماتی بود که علنا دولت را نه تنها حامی مردم بلکه در مقام دشمن مردم تعریف کرد. تبعات نابود شدن سرمایه اجتماعی دولت در دوران روحانی اما تا کنون گریبانگیر کشور شده است.

میراث شوم سرمایه اجتماعی تحلیل رفته، دست دولت سیزدهم را برای اجرای هرگونه اصلاح اقتصادی بسته است؛ چرا که اجرای هر سیاستی اصلاحی نیازمند همراهی اکثریت مردم است. این در حالی است که روحانی دولت را در حالی به رئیسی سپرد که همه سرمایه اجتماعی ان را برای اهداف سیاسی شخصی خود هزینه کرده بود.

با تمام این شرایط اما اغلب اقتصاددانان حامی روحانی هرگز حاضر به پذیرش خطای خود در حمایت از وی و تشویق مردم به انتخاب مجدد وی نشدند. آنان همچنین در زمان اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی روحانی نظیر افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ و غارت سرمایه‌های مردم در بورس، سکوت پیشه کرده و کمترین انتقادی به آن وارد نکردند. اقدامات نابخردانه روحانی و دولتمردان وی چنان وضعیتی ایجاد کرده بود که کسی حاضر به تکرار حمایت خود از وی نمی‌کرد.

با این حال همین افراد اکنون که دولت سیزدهم مشغول حل بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به جا مانده از دولت مورد حمایت آنان است، هر روز لب به انتقاد از وضعیت اقتصادی می‌گشایند اما کمترین اشاره‌ای به نقش خود و دولت مورد حمایت خود در وضع کنونی نمی‌کنند. از تورم بالا انتقاد می‌کنند اما گزارش رسمی بانک مرکزی از کاهش ۲۰ واحد درصدی تورم طی یک سال اخیر را انکار می‌کنند. این به اصطلاح اقتصاددانان که در آستانه انتخابات سال ۹۶ از لزوم فرصت دادن به دولت روحانی برای اصلاح اقتصادی و زمانبر بودن اصلاحات اقتصادی می‌گفتند اکنون انتظار دارند فجایع اقتصادی دولت مورد حمایت آنان یکساله برطرف شود. اما مردم فراموش نخواهند کرد افرادی که اکنون با عنوان اقتصاددان نسبت به وضع اقتصادی موجود گلایه می‌کنند، همان افرادی هستند که مردم را برای رای دادن به ناکارآمدترین دولت پس از انقلاب تشویق کرده و آن دولت را در اجرای سیاست های ضدمردمی حمایت و همراهی کردند.