به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده های اصراری حقوقی، امروز سه‌شنبه- پانزدهم آذر- با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در دستور کار جلسه این هفته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پرونده‌هایی با موضوع خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج و کراهت از زوج، دعوی طلاق به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد و دعوی خلع ید از چند قطعه زمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی پرونده با موضوع دعوی خلع ید از چند قطعه زمین/ لزوم توجه محاکم به اسناد مالکیت رسمی
در پرونده‌ای با موضوع خلع ید غاصبانه از یک قطعه زمین مزروعی دیمی و یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۳۰۰ مترمربع، خواهان با ارائه اسناد و مبایعه نامه هایی، دعوی مالکیت را مطرح کرده است و خوانده ضمن تکذیب ادعای وی، اظهار داشته «خواهان ملک را از فرد دیگری خریداری کرده است، ایشان و ایادی سابق وی در محله دیگری زندگی می کنند و حتی پدرشان در محل مالکیت نداشته است.»
دادگاه صرف نظر از صحت و سقم اظهارات طرفین، در صدور رأی چنین استناد کرده که هر چند مالکیت متقاضیان ثبت در پلاک موصوف به صورت مشاع قید شده است ولی حسب عرف موجود مالکان مشاعی اراضی زراعی و روستاها، سهام خود را به صورت مفروز الرعیه در تصرف دارند (مفروز الرعیه بیشتر در املاک قدیمی صدق میکند که سند ثبتی نداشته و به صورت ارثی نسل به نسل به افراد منتقل می‌شود.) و در این پرونده خواهان هیچ گونه سابقه تصرف در اراضی مذکور را ندارد و صرفاٌ با خرید سهام برخی مالکان، دادخواست خلع ید مطرح کرده است که اجابت درخواست وی موجب هرج و مر ج و اضطراب مالکان مشاعی که از قدیم به صورت مفروز الرعیه در اراضی خود استقرار دارند خواهد شد، بنابراین مستند به مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را مردود اعلام کرده است.
با فرجام خواهی خواهان، شعبه پنجم دیوان عالی کشور اعلام داشته مالکیت فرجام خواه ولو به صورت مشاع برابر ماده ۲۲ قانون ثبت محرز و محقق است و دادگاه در این خصوص تکلیف به رسیدگی دارد، بنابراین با ارجاع امر به کارشناس و تحقیق و بررسی در خصوص تصرفات مفروزی ایادی ماقبل خواهان، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع نمود.
دادگاه هم عرض (شعبه ۲ دادگاه عمومی کمیجان) نیز درباره دعوی خلع ید زمین ۳۰۰ مترمربعی با توجه به اینکه سند خواهان عادی است، قرار عدم استماع دعوی را صادر نمود که این رأی در دیوان ابرام شده است و در مورد خلع ید مشاعی زمین مزروعی دیمی با این استدلال که خواهان در مفروزات معرفی شده تصرفاتی نداشته و دارای حد و حدود و مساحت مشخص نیست، رأی بدوی را تأیید کرده است، بنابراین پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نماینده داستان پس از بحث دربارهموضوع و بررسی ایرادات شکلی و ماهوی پرونده، در نهایت با اکثریت آراء رأی شعبه پنجم را به دلیل تاکید بر لزوم توجه به اسناد مالکیت رسمی براساس ماده ۲۲ قانون ثبت، رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صراحت نظریه کارشناس منتخب بر مالکیت مشاعی خواهان و ایادی قبلی وی و عدم ارائه سند از سوی خوانده صائب تشخیص دادند.
قضات اعلام کردند، سند رسمی به حدی معتبر است که حتی در دعوی تصرف عدوانی مورد تأکید است و تصرفات مفروضی، اعتباری مشابه سند مالکیت ندارد.
براساس این گزارش، از مجموع ۶۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۳ نفر رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور را تأئید کردند.
بررسی پرونده دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج و تخلف زوج از شرط ضمن عقد
گزارش پرونده اصراری به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به تخلف از شرط ضمن عقد (ترک انفاق) در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرائت شد.
در این پرونده زوج محکوم به پرداخت نفقه شده است و از پرداخت آن سر باز زده است و هنگامی که زوجه دعوی طلاق را مطرح نموده؛ اقدام به پرداخت نفقه می کند، از طرفی دعوی الزام به تمکین نیز به دلیل عدم تهیه منزل مسکونی مردود اعلام شده است.
زوج در این رابطه اظهار داشته: «من زندگی خودم را دوست دارم و ایشان را طلاق نمی دهم، مهریه را پرداخت و نفقه را نیز کامل پرداخت کرده ام. همسرم حدود ۵ سال است زندگی مشترک را ترک کرده است.»
شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین دلایل مطرح شده از سوی خواهان را کافی تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
قضات در این جلسه درباره اختلاف نظر بین شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور را با این استدلال که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه شده اما در اثنای رسیدگی به دعوی طلاق، اقدام به اجرای حکم نفقه نموده است که این کار به منظور ممانعت از اعمال حقوق اکتسابی زوجه ناشی از تحقق شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه بوده است؛ (هرچند این موضوع نیز موجبات اسقاط حق زوجه در استفاده از حق اعمال وکالت اعطایی در سند نکاحیه نخواهد شد) و همچنین مردود اعلام شدن حکم الزام به تمکین، صائب تشخیص دادند.
براساس این گزارش، از مجموع ۵۹ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی۵۴ نفر رأی شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
بررسی پرونده اصراری حقوقی طلاق با موضوع عسرو حرج، سوءرفتار و کراهت از زوج
قضات شعب حقوقی هیأت عمومی پیرامون پرونده اصراری با موضوع ادعای عسر و حرج شدید زوجه به لحاظ سوءرفتار و کراهت به بحث و بررسی پرداختند.
در این پرونده خانمی (خواهان) با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسرو حرج شدید و کراهت طرح دعوی نموده و اعلام داشته " از سال ۸۱ ازدواج نموده و یک فرزند ۱۷ ساله دارد؛ در حال حاضر به مدت ۳ سال است که زوج منزل را ترک کرده است و با هم اختلاف شدید دارند.
زوجه ادعا دارد، به دلیل سوءرفتار زوج، خشونت، ضرب و جرح و عربده کشی وی در آپارتمان که مورد تأیید ساکنین نیز می‌باشد، با بذل تمامی حقوق مالی خود، حاضر است مبلغ ۵۰ میلیون تومان نیز در زمان طلاق به زوج بپردازد.
زوج نیز اعلام داشته؛ «حاضر به طلاق نیستم، مهریه را داده ام، همسرم محکوم به تمکین شده و تمکین نکرده است، در قبال ۵۰ میلیون تومان حاضر به طلاق نیستم و یک آپارتمان به او داده ام.»
شعبه دوم دادگاه خانواده مراغه و شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی با بررسی پرونده و با استناد به اینکه ضرب و جرح موجب سوءرفتار نیست و کراهت نیز موجب طلاق با عدم قبول بذل توسط زوج نمی شود، دعوی زوجه را مردود اعلام کرده است.
زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام خواهی نموده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده و مدارک موجود اعم از گزارش تحقیق نیروی انتظامی و نظریه مشاوران بهزیستی بر عدم امکان سازش، عدم استماع اظهارات و شهادت شهود، با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع کرده است.
دادگاه هم عرض (شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر) نیز با این استدلال که زوجه محکوم به تمکین شده و حکم تمکین هرگونه سوءرفتار را منتفی می سازد، زوج هم بابت سوءرفتار و ضرب و جرح محکوم نشده است و دادگاه خانواده نمی تواند به جای دادگاه کیفری سوءرفتار را ثابت کند و صرف کراهت هم موجب طلاق نیست، رأی بدوی را تأئید کرده است، بنابراین پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
قضات درباره این موضوع که ادعای سوءرفتار و کراهت مطرح شده در پرونده موجب طلاق است یا خیر به بحث و بررسی پرداختند و در نهایت با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این زمینه رأی شعبه پانزدهم را صائب تشخیص دادند.
طبق رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صرف اخذ حکم تمکین از ناحیه زوج نمی تواند موجبات کراهت ایجاد شده و سوءرفتار زوج را برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر منتفی سازد، لذا با عنایت به این موضوع و شهادت ۳ نفر از شهود به سوءرفتار زوج، گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات محلی، گواهی پزشکی قانونی و عدم پرداخت نفقه از مصادیق عسر و حرج دانسته شد.
طبق این گزارش، از مجموع ۶۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۹ نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تایید کردند.
نظر شما