چارلز لیچفیلد کارشناس ارشد امور مالی در شورای آتلانتیک گفت که آمریکا و متحدان اروپایی آن نمی توانند دو سوم یا بیشتر از دارایی های مسدود شده روسیه را ردیابی کنند "زیرا نمی دانند دقیقا این دارایی ها در کجا قرار دارند".
لیچفیلد که معاون مرکز ژئواکونومیکس یک اندیشکده مستقر در واشنگتن و کارشناس سیستم بانک مرکزی روسیه نیز می باشد، افزود که کشورهای غربی در واقع نزدیک به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و نه ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی های روسیه را مسدود کرده اند.
لیچفیلد توضیح داد که توقیف دارایی‌های روسیه، بانک‌های خارجی را موظف می‌کند تا از برگشت آنها به اقتصاد روسیه جلوگیری کنند تا خود با تحریم مواجه نشوند.
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت فدراسیون روسیه گفته است: اگر دارایی های خارجی روسیه مصادره شود، مسکو باید اموال شرکت های کشورهای غیردوست را مصادره کند.
به گزارش ایرنا از رسانه های روسی ، مدودف افزوده است: اگر بر اساس تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که توسط کشورهای دشمن طراحی شده، اقدامات ملی در مورد سرقت دارایی های روسیه اتخاذ شود، ما چاره ای جز مقابله به مثل نخواهیم داشت.
این سیاستمدار روسی تصریح کرده است: خروج غیرقابل برگشت پول و دارایی سرمایه گذاران خصوصی از چنین کشورهایی ضروری است، اگرچه آنها مسئولیت احمق های دولت خود را ندارند.
او افزوده است : چنین "پول و سایر اشیاء با ارزش" در روسیه " بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار است. و این رقم برای جبران آنچه از ما به سرقت برود، کافی است.
نائب رئیس شورای امنیت افزوده است که به طور کلی این وضعیت ناراحت کننده است. سازمان ملل چنین تصمیمات غیرقانونی گرفته است که شما فقط چراغ را خاموش می کنید. و نور خاموش می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست ویژه ای در آبان ماه، قطعنامه ای را در مورد تهیه یک فهرست بین المللی از خسارت هایی که ادعا می شود توسط روسیه به اوکراین وارد شده است، تصویب کردند.
این قطعنامه می گوید که باید مکانیزمی برای جبران این ضرر ها ایجاد شود. ۹۴ کشور به این قطعنامه رای مثبت، ۱۴ کشور رای مخالف، ۷۳ کشور ممتنع دادند.
واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل می گوید این این قطعنامه در نظر گرفته شده است تا توقیف دارایی های روسیه را که قبلا توسط کشورهای غربی مسدود شده بود، قانونی کند.
نظر شما