حسن خیریانپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی و تولیدی راکد و نیمه فعال مازندران را معوقات مالی برشمرد و افزود : با پیگیری‌های قضایی و برگزاری مستمر جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین برگزاری نشست‌های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درصدد تقسیط بدهی‌ها و یا واگذاری این واحدهای تولیدی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران جدید هستیم تا دوباره به چرخه تولید بازگردند.
وی آمار به روز شده مجموع بنگاه های صنعتی راکد مازندران را ۲۲۰ واحد اعلام کرد و گفت: ۵۵ واحد از این تعداد با مشکل بدهی مالیاتی و بیمه‌ای به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان مواجه هستند. با بیان این که در زمان حاضر ۱۶۵ واحد صنعتی و تولیدی راکد مازندران حدود ۴۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند، ادامه داد: برای بازپس گیری معوقات، توقیف ابزار تولید به هیچ عنوان نباید در دستور کار مسوولان مربوطه باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران از بازگشت ۱۳۰ واحد صنعتی راکد استان به چرخه تولید پس از رفع مشکلات بدهی معوق بانکی و مالیاتی و بیمه ای از ابتدای فروردین امسال تاکنون خبر داد و افزود که تا پایان امسال هم براساس برنامه زمان‌بندی حدود ۷۰ واحد صنعتی دیگر در استان به چرخه تولید باز خواهند گشت.
خیریانپور گفت : در صورتی که صاحبان بنگاه اقتصادی راکد در پرداخت معوقات بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای ناتوان باشند با تشکیل پرونده قضایی و کارگروه تخصصی، واحد راکد به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد و طلب دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان هم از محل فروش ملک و یا کارخانه پرداخت خواهد شد.
حذف قوانین مخل تولید
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بیان این‌که با برگزاری جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، شناسایی و حذف قوانین مخل تولید در مازندران در دستور کار قرار دارد، گفت : معتقدیم کاغذبازی‌های اداری و ابلاغ دستورالعمل‌های روزانه و هفتگی امان واحدها صنعتی و تولیدی استان را بریده و باید در شرایط جنگ اقتصادی قوانین به نفع صنعتگران باشد تا آنان بتوانند راحت‌تر در مسیر تولید و اشتغال گام بردارند.
وی از آیین نامه‌های غیرکاربردی و غیراجرایی بالادستی، ناتوانی صنعتگران در نوسازی ماشین آلات خط تولید، کمبود نقدینگی و دغدغه تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌های اقتصادی از جمله مشکلات تولیدکنندگان نام برد و تاکید کرد که باید برای رفع این مشکلات تدبیر کرد.
خیریانپور تصریح کرد : بهبود فضای کسب و کار از سیاست‌های مهم دولت سیزدهم است که باید با بررسی دقیق فرایندهای صدور مجوز در این بخش در راستای حذف قوانین مخل تولید و اشتغال در استان تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ادامه داد : معتقدیم تمام دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری باید در خدمت و کنار فعالان اقتصادی باشند و سازمان صنعت، معدن و تجارت هم باجدیت در روند اجرای طرح‌های توسعه در حوزه تولید و صنعت در کنار بخش خصوصی قرار دارد و معتقدیم باید برای سرمایه‌گذاران فرش قرمز پهن کرد.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
نظر شما