به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری، روز دوشنبه در دیدار اعضای هیات مدیره اتاق تعاون استان در دادگستری افزود: این در حالیست که یکی از سیاستهای اصلی دستگاه قضا که در قالب سند تحول قضایی اعلام و ابلاغ شده است، برنامهریزی و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی از طریق کاهش موجودی و ورودی پروندهها به دادگستریهاست.
وی اظهار داشت: یکی از مطالبات دستگاه قضایی از اتاق تعاون استان، برنامهریزی، هدفگذاری و تعامل با این دستگاه و راهاندازی و تقویت هیأتهای داوری است تا همگام با معاونت شوراهای حل اختلاف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و دیگر بخشها، از تشکیل پروندهها در این حوزه که بیشتر آنها نیز دارای کثرت شاکیان است، پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: شایسته است تا با تلاش درراه شناسایی مسائلی که احتمال بروز اختلاف و تولید پرونده را به همراه دارد، در مسیر پیشگیری گام برداشته شود.
وی در این دیدار از اعضای هیات مدیره اتاق تعاون استان خواست تا رفع مشکلات تعاونی مسکن دادگستری استان اصفهان را که سالهاست از مطالبات کارکنان این مجموعه است، در دستور کار قرار دهند و موانع کار را بصورت قانونی برطرف سازند.
حجتالاسلام جعفری افزود: با وجود تلاش در انجام مأموریتهای مُحوله و ضرورت حمایت و همکاری برای رفع مشکلات تعاونیهای مسکن، تاکنون تعدادی از این شرکتها در استان تشکیل شده ولی امور آنها متوقف شده است.
وی تصریح کرد: ضروریست مسؤولان اداره تعاون استان در چهارچوب قوانین و مقررات خود نسبت به ادامه پیگیریها تا حصول نتیجه، همکاری لازم را با تعاونیهای مسکن داشته باشند.
رئیس کل دادگستری اصفهان افزود: این استان که حائز جایگاهی ویژه در حوزههای مختلف است با دارا بودن عناصر مومن، معتقد، انقلابی و خوشفکر در حوزه مدیریت ملی و پایگاه پرورش اینگونه استعدادهای ارزشمند، نیازمند توجه و پشتیبانی مسؤولان کشور است.
نظر شما