مقررات مخل کسب و کار در استان اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، حسین پیرموذن روز شنبه در جلسه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اردبیل خواستار همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و برطرف شدن قوانین مخل کسب و کار شد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی در صورت مشاهده هر گونه مسائل و عوامل مخل کسب و کار، مسئولان استان را در جریان بگذارند تا برای برطرف شدن آن اقدام شود.

وی اضافه کرد: برای شناسایی مقررات مخل کسب و کار در حوزه صنعت و تجارت، کمیته ویژه‌ای تشکیل شده که می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی این قوانین را برطرف کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان اردبیل با بیان اینکه رتبه استان اردبیل در زمینه فضای کسب و کار در استان مطلوب نیست، افزود: برای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار باید محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود و در این صورت می توان امیدوار بود رتبه فضای کسب و کار استان ارتقا یابد.

پیر موذن ادامه داد: مشکلاتی مانند کسب نتیجه از بابت استعلام‌ها ، جوابگو نبودن به موقع سازمان‌ها ، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی منجر به پایین آمدن رتبه این استان در زمینه فضای کسب و کار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل گفت: اتاق بازرگانی با برگزاری نشست‌هایی درباره کسب و کارهای نوین و احصای نیازهای دانش‌پایه واحدهای تولیدی در راستای دانش‌بنیان شدن تولید استان پیشقدم شده و از سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه حمایت می‌کند.

پیرموذن افزود: انتظار این است در سالی که تحت عنوان تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است، شرایط و زیرساخت‌ها برای فعالیت دانش‌بنیان بخش خصوصی بیش از گذشته فراهم شود.

این فعال اقتصادی بیان کرد: یکی از راه‌های توسعه صادرات و رشد اقتصادی استان توجه ویژه به تولیدات صادرات‌محور بوده و باید با راه اندازی صنایع تبدیلی مجهز به فناوری‌های نوین برای ارتقای توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی گام برداشت.

پیرموذن با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل پایین است، افزود: برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران در راه اندازی صنایع تبدیلی، برطرف شدن موانع تولید و مخل قوانین ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل در پایان بار دیگر خواستار تسهیل درصدور مجوزها و استعلام‌های مربوطه از سوی دستگاه‌های اجرایی استان شد.

در این جلسه مشکلات مربوط به قوانین مخل کسب و کار در استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.